2023 ستكون سنة الإنجازات
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، أمس، أن سنة 2023، ستكون سنة الإنجازات و بعث عجلة التنمية المحلية عبر جميع ربوع الوطن، مبرزا الدور الفعال والأساسي المنوط بولاة الجمهورية لتجسيد مختلف السياسات العمومية الرامية إلى الدفع بعجلة التنمية المحلية.
وخلال نزوله ضيفا على «فوروم الأولى» للإذاعة الوطنية، أوضح مراد، أن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أبدى ارتياحه خلال اللقاء التقييمي، الحكومة – ولاة، لتقدم وتيرة الأعمال التي أنجزت في إطار تنفيذ السياسات العمومية، لاسيما المرتبطة بالتنمية المحلية الاجتماعية والاقتصادية، بما ينعكس على التكفل الأمثل بمتطلبات المواطنين وتطلعاتهم باعتبارهم أساس الجمهورية.
و دعا في هذا الصدد السادة الولاة، إلى ضرورة أن يواصلوا العمل الجاري عبر مختلف الولايات بنفس الوتيرة، وطالبهم بأن يوظفوا جميع الإمكانيات للنهوض بالتنمية على مستوى كل المجالات، بالتنسيق مع مختلف القطاعات وبالأخص مع المجلس الأعلى للشباب والمرصد الوطني للمجتمع المدني.
وقال ‘’ نرتكز في إطار هذا المسعى التنموي على دعم المناطق الحدودية سيما الولايات الجنوبية منها، ونطمح منها أن تشكل أقطابا اقتصادية في إطار المقاربة الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول الجوار والولوج إلى أسواق العمق الإفريقي’’، مؤكدا بأن الدولة حريصة على التوزيع العادل للمشاريع التنموية عبر مختلف أنحاء الوطن، وذكر بأن الولايات العشر الجديدة ستستفيد من مشاريع تنموية هامة في هذا الإطار.
ودعا الولاة إلى العمل قصد تجسيد ميدانيا السياسات العمومية التي تم وضعها على المستوى المركزي، خاصة بعد أن أصبحت لديهم صلاحيات أوسع، مشددا على ضرورة أن يكون كل والي على مستوى إقليمه مطالب بأن تكون لديه دراية بكل السلبيات والإيجابيات للمنطقة والإنصات لانشغالات المواطنين.
وأكد ممثل الحكومة بأن ولاة الجمهورية جميعهم واعون بمدى أهمية هذا المسار لبعث الاقتصاد الوطني من خلال رفع التجميد على المشاريع التي كانت معطلة للدفع بعجلة التنمية، ومن أجل أيضا مواصلة تجسيد المشروع الثري الذي يستهدف التكفل بمناطق الظل.
وأبرز المتحدث بأن رئيس الجمهورية، وفي إطار التزاماته الـ 54 حريص على تحسين أوضاع المواطنين وجعلهم أطرافا فاعلة في الحركة التنموية، مع تجسيد جميع المشاريع على أرض الواقع، على المستوى الوطني وبالأخص على المستوى المحلي.
ولتجسيد هذه المشاريع أشار مراد، أنه يجب الارتكاز على مؤسسات قوية تساهم في بناء الوطن وتشييده بالاعتماد أيضا على قوانين جديدة تعطي صلاحيات أوسع للمنتخبين المحليين.
وبعودته للحديث على لقاء الحكومة- ولاة، ثمن الوزير مخرجات هذا اللقاء، والذي قال أنه جاء فرصة لتوحيد الرؤى وتكثيف الجهود لتحقيق نجاعة أكبر في تنفيذ السياسات العمومية ومن أجل تقييم الأعمال التي انبثقت أساسا عن الورشات التي أقيمت شهر سبتمبر الفارط، موضحا أن ذات اللقاء كان إيجابيا، لاسيما و أنه تمحور – كما أضاف - حول تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، الرامية إلى مواصلة إحصاء النقائص والفوارق المسجلة في بعض المناطق والتكفل بها بصفة أولوية.
قانونا البلدية والولاية سيحالان قريبا على الأمانة العامة للحكومة
وأثناء تطرقه للحديث عن مشروع قانون البلدية و الولاية، أعلن الوزير بأن هذا المشروع سيحال قريبا على الأمانة العامة للحكومة، مؤكدا أن دخول هذين القانونين حيز التنفيذ سيدعم الدور المحوري للوالي و المجالس المنتخبة الولائية والبلدية، بشكل يسهم في الدفع بقاطرة التنمية المحلية و التوجه نحو تخطيط حقيقي بآليات متكاملة على أساس منهجية تشاركية متكاملة.
كما ذكر مراد بهذا الخصوص أن الانتهاء من مشروعي القانونين يأتي تماشيا مع التطلعات التي عبر عنها رئيس الجمهورية، و يجسد نظرته الاستشرافية لمستقبل الجزائر الجديدة، على أن يكون للجماعات المحلية - كما أضاف - دور فعال في التنمية المحلية المستدامة.
من جهة أخرى أشار وزير الداخلية، إلى أن ملف عملية تحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، يندرج ضمن الالتزامات المكرسة ضمن برنامج الرئيس تبون، لترقية الأقاليم بغرض القضاء على الفوارق الجهوية و مواجهة التحديات الاجتماعية و الاقتصادية الجديدة، وقال «إن قانون الولاية و البلدية هو امتداد للصرح المؤسساتي الذي أحدثه رئيس الجمهورية وسيتم استحداث هيئات جديدة في قانون البلدية ستسمح لرئيس البلدية من أداء مهامه’».
وأشار ممثل الحكومة إلى أن الديناميكية الاقتصادية المحلية التي يعول عليها لتنويع مصادر الثروة بالجزائر، تعتمد على تثمين كل المؤهلات والموارد المتوفرة، وقد تم في هذا السياق – كما ذكر - الشروع في إعداد خريطة طريق للإمكانات الاقتصادية للولايات، والتي ستشكل أداة عملية وعلمية في أيدي ولاة الجمهورية لتسطير استراتيجيات محلية فعالة، وكشف في هذا الخصوص، عن شروع 35 ولاية في إعداد خرائطها.
على المواطن أخذ الحيطة والحذر من حوادث السير والاختناقات
دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، المواطنين، مستعملي الطرقات خلال هذه الفترة المتميزة بتقلبات الطقس إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر لتجنب وقوع مزيد من ضحايا حوادث المرور.
كما دعا مراد عبر أثير برنامج ‘’ فوروم الأولى ‘’ إلى ضرورة الالتزام بالنصائح المقدمة من قبل المختصين فيما يخص مختلف استعمالات الأجهزة التي تعمل بغاز المدينة، تفاديا لوقوع حوادث الاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون.
وشدد على ضرورة أن يعمل الولاة من خلال المسؤولين المباشرين– بتوصية من رئيس الجمهورية – على التكفل بمختلف متطلبات المواطنين وتلاميذ المدارس في هذه الفترة الصعبة، عبر كل مناطق الوطن، من خلال متابعة لصيقة.
ع.اسابع
