تواصل السلطات الأمنية حربها ضد عصابات التهريب والاتجار بالمخدرات والأقراص المهلوسة التي أصبحت تنتشر بشكل خطير بين الشباب والمراهقين في أغلب الولايات، ما دفع بالسلطات العمومية إلى اتخاذ إجراءات ميدانية لمواجهة مافيا المخدرات، بالموازاة وتشديد التدابير القانونية من خلال اعتماد قانون جديد لمكافحة المخدرات لوضع حد لهذه الظاهرة، ومحاربتها بكل الطرق القانونية والأمنية والتوعوية.
لا يكاد يمر يوم واحد دون الكشف عن إحباط محاولة تهريب كميات ضخمة من المخدرات وبالأخص الحبوب المهلوسة التي تعرف انتشارا وسط الشباب والمراهقين، وفي آخر عملية حجز أعوان المفتشية الرئيسية لفحص المسافرين بالمحطة البحرية لميناء الجزائر، كمية كبيرة من الأقراص المهلوسة، بحوزة أحد المسافرين في إحدى الرحلات البحرية القادمة من مرسيليا.
وأفاد بيان للمديرية العامة للجمارك، أنه على إثر معالجة إحدى الرحلات البحرية القادمة من مرسيليا، تم توقيف مسافر بعد إخضاعه وأمتعته للتفتيش الدقيق، بحوزته 10050 قرصا مهلوسا، حيث تمت إحالته على الجهات القضائية المختصة. وتكرس العملية فطنة وجاهزية أعوان الجمارك الجزائرية. وتجندهم التام والدائم في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة المواطن والمساهمة في إقرار النظام العام.
وقبل أسبوع أحبطت السلطات الأمنية محاولة إدخال إحدى أكبر الشحنات من الحبوب المهلوسة وتسويقها في البلاد، كانت قادمة من بلد مجاور عبر منطقة تمنراست جنوباً. ونجحت المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار بالمخدرات، في إحباط إحدى أكبر محاولات إغراق الجزائر بالحبوب المهلوسة، في شحنة تحوي 1.6 مليون كبسولة من الحبوب المهلوسة والمؤثرات العقلية، بعد تلقيها معلومات مؤكدة بخصوص شحنة ضخمة من المؤثرات العقلية تتوجه إلى العاصمة الجزائرية، قادمة من دولة بالجوار.
ولمواجهة عصابات المخدرات، أقرت الجزائر مؤخرا، قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية ومنع استعمالهما والاتجار غير المشروع بهما، بهدف تحصين المجتمع وخاصة الشباب من هذه الآفة. وجاءت هذه الإجراءات بعد تسجيل حصيلة ثقيلة في مجال الاتجار بالمخدرات والحبوب المهلوسة عام 2022. حيث أوقفت مصالح الجيش الوطني الشعبي 1600 تاجر مخدرات، مع ضبط أزيد من 10 ملايين قرص مهلوس، بالإضافة إلى أطنان من الكيف المعالج وعشرات الكيلوغرامات من الكوكايين.
وضاعف القانون الجديد العقوبات والغرامات ضد مروجي المؤثرات العقلية وكل من يريد الحصول على هذه المواد السامة، وتراوح العقوبات بين عام و3 سنوات حبسا نافذاً وغرامة مالية على كل من يتحصل أو يحاول الحصول على مؤثرات عقلية باستعمال التهديد أو العنف أو التعدي، ويعاقب بالحبس من 10 سنوات إلى 20 سنة وبغرامة مالية كل من قام بطريقة غير مشروعة بإنتاج أو صنع أو بيع، أو الحصول أو العرض أو الشراء قصد البيع أو التخزين أو سمسرة أو شحن أو نقل مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.
حملات توعوية في المدارس
وإزاء تزايد استهداف شبكات تنشط في ترويج المخدّرات في الوسط المدرسي، أطلقت مصالح الشرطة الجوارية منذ ديسمبر الماضي حملات توعية على مستوى المدارس والمؤسسات التربوية عموماً، لتوعية التلاميذ بخطر المخدّرات كأكثر الآفات الاجتماعية التي تهدّدهم وتؤثّر سلباً على مستقبلهم التعليمي وتدفعهم إلى الانحراف والجريمة.
ع سمير
