أسدى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تعليمات بمباشرة أول عملية لبنك السكن، رسميا في نهاية جوان. كما شدد على حصر عملية منح العقار الاقتصادي على الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار وذلك عبر الشباك الوحيد المؤهل لكل عمليات الاستثمار وتسهيلها.
أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الأحد، خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء، بحصر عملية منح العقار الاقتصادي على الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار وذلك عبر الشباك الوحيد المؤهل لكل عمليات الاستثمار وتسهيلها. وأوضح بيان لمجلس الوزراء، أنه بخصوص منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة، الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، “وجه السيد الرئيس الحكومة باعتماد مقاربة اقتصادية محضة في مشروع هذا القانون لتشجيع الاستثمارات من خلال حصر منح العقار الاقتصادي على الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار”.
كما أسدى رئيس الجمهورية تعليمات بـ “أن تكون كل الإجراءات المتخذة في هذا الشأن عبر الشباك الوحيد المؤهل لكل عمليات الاستثمار وتسهيلها”، يضيف ذات المصدر. كما شدد رئيس الجمهورية، في ذات السياق، على أن “الاعتماد على النظرة الاقتصادية من شأنه أن يسهل عمليات الاستثمار ويوفر إمكانيات للدولة، بعيدا عن كل أشكال التدخلات والذهنيات التي رهنت مستقبل البلاد والأجيال التواقة إلى جزائر تتطور يوميا”، يبرز البيان.
كما أمر رئيس الجمهورية بـ “إجراء تعديلات على مشروع القانون بما يؤهل الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار من شراء العقار الاقتصادي في إطار تنظيم الاستثمار، إلى جانب اضطلاعها بالمتابعة والتمحيص والتوزيع”.
وخلال الاجتماع، أسدى الرئيس تعليمات بمباشرة أول عملية لبنك السكن، رسميا في نهاية جوان، بالموازاة مع بنكي الجزائر في نواكشوط وداكار. كما تم خلال الاجتماع المصادقة على مشروع قانون تنظيم مهنة المحضرين القضائيين. ع س
