أكد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، أول أمس من عنابة، بأن وضعية مركب سيدار الحجار للحديد والصلب، مستقرة لا تستدعي القلق، رغم وجود بعض المشاكل، مشيرا إلى عزم الإطارات والعمال وممثليهم التحكم فيها وتجاوزها، في ظل توفر كامل الإمكانات للإقلاع مجددا، و الوصول إلى الأهداف المسطرة لإنتاج 3 ملايين طن من مختلف منتجات الحديد سنويا.
وأضاف عون خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته للمركب رفقة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب، بأن الدولة والسلطات العمومية عازمة على الإسراع في وضع خطة عمل، للنهوض بالمركب مع توفر كامل الإمكانيات، معربا عن تفاؤله بمستقبل صناعة الحديد بعنابة، قائلا " هناك كلام قيل عن سيدار الحجار و الحديث عن فشله، لكن الواقع يقول عكس ذلك، هناك مؤهلات ستمنح قفزة نوعية على المدى القصير، وخلال معاينتي لكامل الورشات، لم أكن أنتظر بأن وضعية المركب مستقرة بهذا الشكل، أغلب المؤشرات كانت إيجابية".
وطمأن الوزير مسيري المركب والعمال بالإفراج عن الشطر الثاني من مخطط الاستثمار والذي يقدر بنحو 11 مليون دولار، والذي سيسمح بتأهيل الورشات و الوحدات المتبقية، وفي هذا الشأن دعا الوزير إدارة المركب لإعادة تقييم عمليات الإصلاح والعصرنة، والتركيز على الأولوية في عملية التجديد، كون نسق الإنتاج ـ حسب ما كشف عنه الوزير وفق معاينته ـ غير متكافئ، لأن وحدات عرفت تهيئة زاد فيها الإنتاج وأخرى لم تمسها الصيانة، و قدرات الإنتاج بها ضعيفة، مما أحدث خللا وعدم وجود تناغم بين خطوط سلسة الإنتاج، مما يستدعي وضعها في مستوى واحد، حسب تأكيد الوزير.
وشدد عون على ضرورة التحكم في التقنيات الحديثة لصناعة الحديد والصلب وتغيير أنماط التسيير في هذا المجال، معتبرا مستقبل الصناعة "مرهون بمدى التحكم في التكنولوجيات الحديثة واعتماد أنماط تسيير بمقاربات اقتصادية تضمن النجاعة في الأداء وتمكن من بلوغ الأهداف المسطرة"، وتأتي عملية التحكم في التقنيات الحديثة لصناعة الحديد والصلب، وفقا للمتحدث "بترقية وتفعيل مجالات التكوين والتفاف إطارات وعمال المصنع والشريك الاجتماعي لتطوير قدراته".
وذكر وزير الصناعة بأن الدولة الجزائرية تحافظ على مكاسبها، ولن تتخلى عن عملاق الحديد وستنهض به، وستحافظ على مستقبل العمال والأجيال القادمة، وأفاد بالقول: "مركب سيدار الحجار يمثل رمزا من رموز الصناعة الثقيلة، ما يجعل منه محل مرافقة من قبل السلطات العمومية لتمكينه من بلوغ الأهداف الاقتصادية المسطرة في مجال صناعة الحديد والصلب".
كما عاين الوزيران عدة ورشات بالمركب، على رأسها الفرن العالي رقم 2 الذى استفاد من برنامج لإعادة التأهيل، و وضع جميع المواقد به حيز التشغيل لزيادة الإنتاج، إلى جانب معاينة أشغال تفكيك هيكل الفرن العالي رقم واحد المتوقف منذ سنة 2009 حيث يعمل المركب على استعادة العقار الصناعي الموجود بالداخل، واستغلاله في بناء وحدات جديدة مع وجود مشروع لدعم الفرن العالي رقم 2 بفرن كهربائي مستقبلا لتجنب توقف سلسلة الإنتاج.
وضمن الزيارة التي قادت الوزيرين لولاية عنابة، تم الوقوف على مشروع توسعة المنطقة الصناعية برحال، والتي تتربع على مساحة شاغرة حاليا تقدر بـ 367 هكتارا، ما يوفر 250 قطعة للاستثمار، مع إمكانية الضم في حال وجود مشاريع استثمارية كبيرة، وفي هذا الشأن أعطى وزير الصناعة تعليمات، لمنح الأولوية للاستثمارات في مجال الصناعات الغذائية التحويلية، وكذا الصيدلانية، و الحديد، والتوقف عن منح العقار لإنشاء وحدات لتحويل الورق وصناعة الأكواب، ومنع استحواذ مستثمر على مساحات كبرى واحتكار المنطقة، مشيرا إلى أن الهدف من المناطق الصناعية لإخراج أصحاب الورشات والمهنيين من النسيج العمراني، لتكون الاستثمارات ذات جدوى حسب الوزير، وتحقق مقاربة اقتصادية.
و دعا عون لإشراك المستثمرين في تسيير هذه المناطق والعمل على توفير الخدمات الضرورية للنشاط الاقتصادي، مطالبا المدير العام لتسيير المناطق الصناعية، بوضع خطة عمل لتسوية المشاكل التي يعاني منها المستثمرون في المناطق الصناعية قائلا: "لا يمكن مطالبة المستثمر بدفع حقول الاستغلال والطرق مهترئة والمظاهر السلبية في كل مكان"، و أوضح الوزير، بأن ملف المنطقة الصناعية برحال على طاولة الحكومة، والوعاء العقاري موجود، ينتظر توطين أصحاب المشاريع استثماراتهم، لتقوم الدولة بتسوية وضعيتهم.
وبذات المنطقة اطلع الوزير على وضعية استرجاع العقار الممنوح لشركة حداد لإنجاز مركب للحديد والصلب على مساحة 130 هكتار، بالشراكة مع الشريك الإيطالي " دانيلي"، حيث أعطى عون تعليمات لحماية العتاد الموجود بالموقع، بعد تحول ملكيته للدولة، حيث تم جلب عتاد هام على دفعات، جزء متواجد حاليا بموقع المصنع، ودفعتين بمينائي عنابة وسكيكدة، قدرت قيمته بـ 82 مليون أورو، محملا الوزير مؤسسة تسيير المناطق الصناعية المسؤولية لحماية العتاد، في انتظار حسب الوزير عقد لقاءات مركزية لإيجاد حل للعتاد.
كما شملت زيارة وزير الصناعة مركب فيروفيال، لصناعة معدات السكك الحديدية بالبوني، حيث قدم توجيهات تتعلق بإنتاج المعدات الصناعية المطلوبة في السوق، وتفادي أعباء تصنيع نماذج، يتم البحث لها عن سوق وهو ما يكلف المؤسسات أموالا، وألح عون على تحول المركب إلى شريك اقتصادي ناجع لمختلف القطاعات المستخدمة لمعداته، كما تفقد عون بذات الموقع مصنع سيتال المخصص لصيانة عربات ترامواي، حيث تلقى شروحات على نمط التسيير الرقمي، والبرنامج المسطر للرفع من نسبة الاندماج.
حسين دريدح
