نحو إنشاء قطب للحديد والصلب بولاية بشار: الحكومة تعزّز المنظومة القانونية لحماية المسنين

قررت الحكومة تعزيز المنظومة التشريعية الخاصة بحماية الأشخاص المسنين وتكييفها مع المعايير الدولية ''مع الحفاظ على قيمنا الدينية والثقافية''، وأعلنت في ذات الوقت جاهزية مشروع القانون المندرج في إطار إنشاء قطب للحديد والصلب على مستوى ولاية بشار، لتثمين المشروع الضخم لاستغلال خام الحديد لغار جبيلات.
وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول أن الحكومة درست خلال اجتماعها الأسبوعي الذي جرى أمس الأربعاء بقصر الحكومة برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، مشروعا تمهيديا لقانون يعدّل ويتمم القانون رقم 10 ـ 12 المؤرخ في 29 ديسمبر 2010 والمتعلق بحماية الأشخاص المسنين، قدّمته وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، في قراءة أولى.
ويندرج مشروع هذا النص – حسب ذات المصدر، في إطار تحسين معيشة الأشخاص المسنين وحمايتهم من أي شكل من أشكال المساس بكرامتهم وسلامتهم البدنية والمعنوية، بهدف '' تكييف المنظومة القانونية مع المعايير الدولية في هذا المجال، مع الحفاظ على قيمنا الدينية والثقافية الراسخة في التقاليد الموروثة لبلادنا''.
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني حول مدى تقدّم دراسات الجدوى المتعلقة بمشروع إنجاز مركب الحديد والصلب بولاية بشار الذي سيخصَّص لإنتاج قضبان السكك الحديدية والهياكل المعدنية انطلاقا من خام الحديد لمنجم غار جبيلات.
وسيخصَّص هذا المشروع الذي يندرج في إطار إنشاء قطب للحديد والصلب على مستوى ولاية بشار، - حسب بيان مصالح الوزير الأول - لتثمين المشروع الضخم لاستغلال خام الحديد لغار جبيلات.
أما في مجال الفلاحة، تمت الإشارة إلى أن الحكومة درست مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية موجهة لإنجاز سكنات وتجهيزات عمومية على مستوى بعض بلديات ولاية تيسمسيلت.
وتمت الإشارة إلى أنّ هذه المشاريع التي تكتسي أهمية اقتصادية واجتماعية، تندرج في إطار تجسيد البرنامج التكميلي للتنمية المخصّص لولاية تيسمسيلت، الذي أقرّه السيد رئيس الجمهورية .
وبخصوص البرنامج التكميلي للتنمية لولاية الجلفة، أفاد ذات المصدر أن الحكومة استمعت إلى عرض قدّمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حول البرنامج التكميلي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لفائدة ولاية الجلفة، تطبيقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية.
وقد تمحور العرض أساسا – يضيف ذات المصدر - حول المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية للولاية والمقاربة التشاركية التي تم اتباعها عند إعداد مشروع هذا البرنامج وكذا حول حافظة المشاريع المقترحة وفقا للأولويات المقرّرة من أجل التكفل باحتياجات سكان الولاية وتحسين إطارهم المعيشي، وأخيرا الأثر الاجتماعي والاقتصادي المتوخى من تجسيد هذا البرنامج على المدى القصير والمتوسط والطويل وكذا كيفيات تمويله وإطلاقه خلال السنة
الجارية.                           ع.أسابع