كشف وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، أمس الأحد، في تصريح "للنصر" على هامش زيارته لولاية الطارف، عن إعادة تحيين قانون المجاهد والشهيد قريبا، من خلال المراجعة المعمقة لبعض أحكامه ومواده في شقيه الاجتماعي والتاريخي.
ولدى تفقده المعلم التاريخي لمجسم خطي شال وموريس ببلدية عين العسل ، أكد الوزير ربيقة الانتهاء من عملية تطهير حقول الألغام المضادة للجماعات والأفراد التي زرعتها فرنسا الاستعمارية على الحدود الشرقية والغربية عبر خطي شال وموريس بفضل المجهود الكبير الذي قام بها الجيش الوطني الشعبي للتخلص من هذه الجرائم، و ذلك على مساحة تفوق 40 ألف هكتار، و لم يتبق حسب قوله، غير عدد قليل من هذه الألغام التي تغيرت من مكانها إلى مكان أخر بسبب الظروف المناخية، منوها في سياق متصل بالتجربة الجزائرية الرائدة في إزالة الألغام التي تركتها فرنسا.
كما أثنى الوزير على الدور الذي لعبته بعض الدول الصديقة في مساعدة الجزائر ومنها جمهورية روسيا التي سجلت سقوط ضحية برتبة ضابط خلال عملية إزالة والتخلص من الحقول الملوثة بالألغام، التي "تعتبر أحد الشواهد التي تبرز مدى فظاعة وبشاعة الجرائم الاستعمارية لما خلفته من حصد آلاف الضحايا بعد الاستقلال"، مبرزا من جهة أخرى التزام الجزائر بتجسيد واحترام اتفاقية اوتاوا حول حظر واستعمال ونقل وتخزين الألغام المضادة للأفراد وتدميرها.
وشدد ربيقة على أهمية الانتصار للذاكرة الوطنية بعيدا عن كل المساومات والحسابات لكونها، مثل ما قال، ملكا للأمة الجزائرية، وذلك بالحفاظ عليها وصونها بكل الوسائل التي منحتها الدولة الجزائرية، سواء بصفة مباشرة ضمن برامج رسمية التي تعتني بالذاكرة والهوية الوطنية، كما دعا إلى الاعتناء بالمعالم التاريخية ورياض الشهداء من قبل فعاليات المجتمع المدني والأسرة الثورية.
وأشار الوزير إلى أن كل المطالب التي أثارتها الأسرة الثورية والمتعلقة بالجانب الصحي والاجتماعي تم تبنيها ومتكفل بها من قبل الوزارة، خاصة تلك التي تتطلب مراجعة بعض القوانين، مبرزا الجهود الجبارة المبذولة من قبل الدولة في التكفل والعناية بفئة المجاهدين وذوي الحقوق، سواء في الجانب الصحي أو الاجتماعي، "أين يتم رصد على الأقل ما قيمته 197مليار دينار موجهة كنفقات للمنح التي تم تكريسها بداية من الاستقلال الوطني إلى يومنا هذا".
كما أعلن الوزير أن مراجعة المنح مدرجة ضمن برنامج الحكومة كنقطة أساسية للتجسيد خلال السداسي الثاني من هذه السنة، بما فيها الكثير من الامتيازات الأخرى التي منحها القانون عرفا ودينا على الدولة اتجاه المجاهدين وأرامل الشهداء، بما فيها توفر العناية الصحية بفتح مكاتب على مستوى المستشفيات العمومية لاستقبال ذوي الحقوق، ناهيك عن تكفل المستشفيات العسكرية بالعناية الصحية لهذه الفئة وتكفل الوزارة بتسديد كل الأعباء المالية المطلوبة، مجددا التأكيد عن التكفل بالرعاية الصحية والاجتماعية لضحايا الألغام من خلال المؤسسات التابعة للقطاع والأطقم الطبية الجوارية المرافقة.
نوري.ح
