حثت اللجنة الوطنية لتحضير موسم الاصطياف ومتابعة سيره ، أمس، على ضرورة رفع درجة التأهب إلى أقصاها للوقاية من حرائق الغابات، المحاصيل الزراعية والواحات، فيما تم تجديد الالتزام بردع كل التصرفات التي تعكر سكينة المصطافين، و ذلك بعد تسجيل 183 مخالفة عبر الشواطئ منذ بداية موسم الاصطياف، كما تم التأكيد على تعزيز الرقابة و مضاعفة الجهود التحسيسية سيما بخصوص التقيد بإرشادات السلامة و تجنب السباحة في الشواطئ غير المسموحة و المسطحات المائية، اثر تسجيل 19 حالة غرق أغلبها على مستوى الشواطئ الممنوعة.
انعقد أمس الاثنين بمقر وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية اجتماع تنسيقي للجنة الوطنية لتحضير موسم الاصطياف ومتابعة سيره، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
ويندرج هذا الاجتماع التنسيقي الذي جرى تحت إشراف الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، في إطار "المتابعة المستمرة لسير موسم الاصطياف 2023 والحرص على توفير الظروف المثلى لضمان راحة المصطافين".
وقد تضمن جدول أعمال هذا الاجتماع --مثلما أوضحه البيان-- "تقييم الإجراءات المتخذة من أجل ضمان التسيير المهني والاحترافي للشواطئ المسموحة للسباحة، لا سيما ما تعلق بالتدابير الجديدة لهذا الموسم الخاصة بإشراك المتعاملين السياحيين والمهنيين المختصين في استغلال الشواطئ".
وفيما يتعلق بالتكفل بانشغالات المواطنين بخصوص مجانية الدخول إلى الشواطئ، تم "عرض حصيلة مرحلية لتدخلات مختلف المصالح الأمنية، والتي أسفرت منذ انطلاق الموسم عن تسجيل 183 مخالفة عبر الشواطئ، منها ما تعلق بالاستغلال غير الشرعي للشواطئ المسموحة وعدم احترام دفاتر الشروط من طرف بعض المتعاملين".
كما تم أيضا --يضيف المصدر ذاته-- "حجز أزيد من 830 وحدة من المعدات الشاطئية المستغلة بصفة غير شرعية كالكراسي والطاولات والشمسيات"، ليتم في هذا الصدد "تجديد الالتزام بردع كل التصرفات التي تعكر سكينة المصطافين، من خلال تضافر جهود مختلف الأسلاك الأمنية وتعزيز تواجدها الميداني".
وعلى صعيد آخر، تضمن هذا الاجتماع التقييمي حصيلة الأخطار المتعلقة بموسم الاصطياف، حيث أشار البيان إلى أنه "بالرغم من تسجيل انخفاض، مقارنة بنفس الفترة من الموسم الماضي، إلا أنه تم تسجيل 19 حالة غرق أغلبها على مستوى الشواطئ الممنوعة مع تسجيل ما يفوق 5500 تدخل لمصالح الحماية المدنية على مستوى الشواطئ".
أما فيما يتصل بحماية صحة المصطافين، فقد تم خلال هذا الاجتماع "الوقوف على حصيلة التدابير المتخذة في مجال الحد من تلوث الشواطئ ومراقبة نوعية مياه البحر، حيث يجري بموجب ذلك القيام بتحاليل دورية منتظمة لمياه البحر من طرف المصالح المختصة، نتج عنها غلق ستة شواطئ بسبب تلوث مياهها وخطرها على الصحة العمومية، مع العمل على إتمام عمليات إزالة التلوث بها، قصد إعادة فتحها في أقرب الآجال".
كما تم كذلك --وفقا لنفس البيان-- "تقديم عرض مرحلي لعمل الجهاز الوطني للوقاية من حرائق الغابات، المحاصيل الزراعية والواحات من خلال التدابير المتخذة والوسائل المجندة عبر ولايات الوطن، حيث أفضى اللقاء إلى ضرورة رفع درجة التأهب إلى أقصاها وتعزيز التنسيق بين جميع المعنيين، لا سيما بالتزامن مع الارتفاع في درجات الحرارة الذي تشهده أغلب ولايات الوطن دون إغفال اعتماد الحيطة والصرامة تجاه كل المحاولات الإجرامية أو التصرفات غير المسؤولة التي من شأنها أن تتسبب في نشوب حرائق".
ع.م
