أكدت وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أمس الاثنين، أنه تم إيداع ثمانية مشاريع قوانين لدى المجلس الشعبي الوطني لعرضها على النواب للمناقشة والتصويت خلال الدورة البرلمانية 2023/2024، التي افتتحت، أمس دورتها العادية.
و حسب ما أفاد به بيان لمجلس الأمة، عقب افتتاح الدورة البرلمانية، ترأس رئيس مجلس الأمة، السيد صالح قوجيل، اجتماعا لمكتبي غرفتي البرلمان، خصص لضبط جدول أعمال الدورة البرلمانية، وهذا بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، التي أكدت بالمناسبة أنه تم إحالة ثمانية مشاريع قوانين على المجلس الشعبي الوطني للمناقشة والتصويت.
ويتعلق الأمر-يضيف المصدر- بمشروع قانون يتعلق بالنشاط السمعي البصري، مشروع قانون يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، مشروع قانون يتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، مشروع قانون يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، مشروع قانون يتعلق بالغابات والثروة الغابية.
كما تم إحالة مشروع قانون يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 جوان سنة 1966، المتضمن قانون العقوبات، بالإضافة الى مشروع قانون يتعلق بتسيير أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة.
و بالمناسبة، أشادت وزيرة العلاقات مع البرلمان، ممثلة الحكومة، بـ«الخطوات التي تنحوها الجزائر في ظل توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون نحو مستقبل واعد»، حاثة على «وضع اليد في اليد ونبذ الاختلاف والفرقة للوقوف سدا منيعا ضد أعداء الجزائر»، قبل سردها لقائمة مشاريع القوانين المودعة حاليا لدى المجلس الشعبي الوطني وعرضها لمشاريع القوانين التي يمكن أن تشكل جدول أعمال الدورة البرلمانية العادية 2023/2024.
كما لفتت بسمة عزوار إلى أن «عددا من الدوائر الوزارية تعكف حاليا على تحضير وإعداد مشاريع قوانين أخرى يمكن أن تضاف إلى قائمة هاته المشاريع»، قائلة بأن «الحكومة تحتفظ بحقها في التأكيد على أن بعض مشاريع القوانين يمكنها أن تكتسي طابع الاستعجال وذلك طبقا للقانون العضوي الناظم للعلاقات الوظيفية بين البرلمان والحكومة»، وفق بيان مجلس الأمة.
إمكانية إيداع 36 مشروع قانون خلال الدورة البرلمانية الحالية
بلغ عدد مشاريع القوانين التي من الممكن إيداعها لدى المجلس الشعبي الوطني خلال الدورة العادية الثالثة التي افتتحت أمس الاثنين 36 مشروع قانون، حسب ما أفاد به بيان لمجلس الأمة. وتتمثل مشاريع القوانين فيما يلي:
1- مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023
2 - مشروع قانون المالية لسنة 2024
3 - مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 23-01 المؤرخ في 5 أوت سنة 2023، الذي يعدل ويتمم القانون رقم 13-05 المؤرخ في 23 جويلية سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها
4 - مشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2021
5 - مشروع قانون يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور
6 - مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 98-06 المؤرخ في 27 جوان سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
7 - مشروع قانون ينظم الأنشطة المنجمية
8 - مشروع قانون يتعلق بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص
9 - مشروع قانون يتعلق بالصناعة السينماتوغرافية
10- مشروع قانون يتضمن القانون التجاري
11 - مشروع قانون عضوي يحدد شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات
12 - مشروع قانون يحدد شروط وكيفيات ممارسة حرية الاجتماع وحرية التظاهر السلمي
13 - مشروع قانون عضوي يتعلق بالأحزاب السياسية
14 - مشروع قانون يتعلق بالتأمينات
15 -مشروع قانون يتعلق بالتعمير
16 -مشروع قانون يتعلق بالبلدية
17-مشروع قانون يتعلق بالولاية
18 -مشروع قانون يتضمن شروط ممارسة الأنشطة التجارية
19 -مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 04-02 المؤرخ في 23 جوان سنة 2004، الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية
20 -مشروع قانون يتضمن القواعد المتعلقة بالمنافسة
21 -مشروع قانون يعدل الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 9 جويلية سنة 1996، والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج
22-مشروع قانون عضوي يتضمن القانون الأساسي للقضاء
23 - مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أفريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري
24 - مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 08-09 المؤرخ في 25 فيفري سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية
25 - مشروع قانون يعدل القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فيفري سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد
26 - مشروع قانون يتضمن القانون التوجيهي للصيد البحري وتربية المائيات
27 - مشروع قانون يتضمن القانون التوجيهي للسياحة
28 - مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 18-11 المؤرخ في 2 جويلية سنة 2018 والمتعلق بالصحة
29 - مشروع قانون يحدد القواعد المتعلقة بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها
30 - مشروع قانون يتعلق بالأملاك الوقفية
31 - مشروع قانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة
32 - مشروع قانون يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة
33 - مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 10-12 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 2010 والمتعلق بحماية الأشخاص المسنين
34 - مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 02-08 المؤرخ في 8 ماي سنة 2002 والمتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها
35 - مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 01-19 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها
36 - مشروع قانون يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف.
(وأج)
