أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات، في بيان لها أمس السبت، عن دخول المنصة الرقمية الجديدة الخاصة بإيداع طلبات الحصول على "شهادة إثبات الاحترام" واستخراجها، لفائدة المستوردين، حيز الخدمة ابتداء من يوم غد الأحد.
وجاء في البيان أن وزارة التجارة وترقية الصادرات تنهي إلى علم مستوردي المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة أن إيداع شهادة إثبات الاحترام واستخراجها سيتم عبر المنصة الرقمية الجديدة والتي ستدخل حيز الخدمة ابتداء من يوم الأحد 05 نوفمبر 2023.
ويشترط الحصول على هذه الوثيقة الصالحة لمدة سنتين، بالنسبة للمستوردين، للتأكد من استيفاء الراغبين في مزاولة نشاط الاستيراد للشروط والكيفيات المحددة قانونا، حيث يتم من خلالها التصريح بالبيانات المتعلقة بالنشاط كالمقر الاجتماعي للمستورد، الوسائل البشرية والمادية واللوجستية التي يمتلكها، على حسب طبيعة المواد المستوردة، كغرف التبريد ووسائل التخزين الخاصة بكل منتوج.
ويتم التسجيل والحصول على حساب في هذه المنصة الرقمية الجديدة التابعة لوزارة التجارة وترقية الصادرات من خلال رقم السجل التجاري.
ويمكن للمستخدم المسجل في هذه المنصة إيداع طلب شهادة الاحترام ومتابعة مسار معالجته، وهذا من خلال ملء الاستمارة الخاصة بذلك، ثم تحميل الشهادة كمرحلة أخيرة، مع إمكانية طلب التعديل أو التجديد.
وزيادة على ربح الوقت، من شأن هذه المنصة إضفاء "المزيد من الشفافية" في عملية استخراج الوثيقة، حسب الوزارة التي تؤكد بأن مثل هذه الاجراءات ستبسط أكثر الاجراءات الخاصة بعمليات الاستيراد.
و"تندرج هذه المنصة ضمن الجهود الرامية إلى رقمنة قطاع التجارة وتبسيط الإجراءات الإدارية أمام المتعاملين الاقتصاديين"، حيث ستتيح لهم "معالجة انشغالاتهم وملفاتهم بشكل إلكتروني وسريع بدلا من تنقلهم إلى المديريات الولائية للتجارة وترقية الصادرات"، حسب الوزارة.
وأج
