تتوجه الحكومة نحو تعزيز الكادر البشري للجماعات المحلية لتمكين المصالح المحلية من تلبية حاجيات المواطنين وتقريب الإدارة من المواطن وهو الشعار الذي وضعه وزير الداخلية، السيد إبراهيم مراد على رأس أولوياته خلال العام المقبل، حيث اقترح خلال العرض الذي قدمه أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، فتح مناصب مالية في القطاع لتحقيق هذا الغرض.
وقد أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، أن تدابير مشروع قانون المالية 2024، الخاصة بدائرته الوزارية تهدف كذلك لتعزيز الدور الاقتصادي للجماعات المحلية، من أجل تحقيق تنمية محلية مستدامة وكذا تحسين جودة الخدمة العمومية ومواصلة مسار عصرنة ورقمنة المرفق العام وتقريب الإدارة من المواطن علاوة على ضمان العدالة في الاستفادة من الخدمات القاعدية على غرار الربط بشبكة الماء الشروب، الكهرباء، الغاز، الصحة، التعليم، النقل، التكوين..
كما يتضمن المشروع، ضمان أمن الأشخاص والممتلكات، وحماية المؤسسات والهيئات الوطنية والأجنبية وحماية الأشخاص والممتلكات ضد مخاطر الحوادث والنكبات والكوارث الناجمة عن عمل الإنسان أو الطبيعة.
وتهدف تلك التدابير إلى تحقيق مبادئ الحوكمة الجيدة على المستوى المحلي لاسيما تشجيع ممارسات الديمقراطية التشاركية، كما كشف الوزير عن تبني مقاربة جديدة لدعم وتمويل المشاريع التي تبادر بها الحركة الجمعوية، من أجل إشراكها في تسيير الشؤون العمومية.
كما سيتم تثمين الأملاك المحلية المنتجة للمداخيل وزيادة مردودية الهياكل القاعدية للجماعات المحلية. ووضع حيز التنفيذ لتعليمات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى إحداث إصلاح حقيقي في مجال الأمن عبر الطرق.
و كان وزير الداخلية والجماعات المحلية قد أكد خلال ندوة إعلامية حول تقييم عمليات التوظيف في مختلف القطاعات، أن مصالحه الوزارية سجلت ثورة في عملية الإدماج والتوظيف. وقال مراد إن رئيس الجمهورية أولى أهمية قصوى لتحسين الخدمات في الجماعات المحلية وخاصة في الولايات المستحدثة. مؤكدا أن المواطن محور كل الاهتمامات التي تسعى إلى ترقية الوسط الذي يعيش فيه وتحسين أوضاعه.
وبهذا الخصوص تم رصد «مبالغ مالية معتبرة» لإنجاز مشاريع تندرج في إطار التحسين الحضري من خلال تعزيز مختلف الشبكات، على غرار فتح وصيانة الطرق، تهيئة الساحات العمومية والمساحات الخضراء، الإنارة العمومية وغيرها من اشغال التهيئة والتجهيز التي تسهل للمواطن الاستفادة من جميع الخدمات اليومية والعصرية، والتي شملت كذلك مناطق الظل.
وفي هذا الصدد، تم سنة 2023 تسجيل 1884 عملية بمبلغ أزيد من 29 مليار دج ممولة من صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، علاوة على المبالغ المخصصة من قبل قطاع السكن أو تلك التي تم تخصيصها على حساب المخططات البلدية للتنمية والميزانيات المحلية.
أما بالنسبة للعام المقبل فقد تم تخصيص اعتمادات بمبلغ 600 مليار و296 مليونا و 798 ألف دج كرخص التزام واعتمادات الدفع في إطار برنامج دعم الجماعات المحلية أي بزيادة بـ 27 بالمائة مقارنة بسنة 2023.
وأوضح إبراهيم مراد أن الاعتمادات المقترحة لسنة 2024، كاعتمادات الدفع ستسمح بالتكفل بالزيادة في الأجور التي أقرها رئيس الجمهورية سنتي 2023 و2024 لفائدة الموظفين في المؤسسات والإدارات العمومية والأعوان المتعاقدين، والتي تمثل نسبة 44.76 بالمائة من مجموع رخص الالتزام المقترحة سنة 2024. وتخصيص مبلغ مقترح لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية لسنة 2024 بـ 486 مليار دينار جزائري.
كما يولي الوزير أهمية لاشراك كل الفعاليات في المسار التنموي المحلي، ضمن مقاربة تشاركية واقتصادية فعالة بإشراك الفاعلين المحليين وتنمية الحس المدني لدى المواطنين، لتحسين ظروف معيشة المواطن والإصغاء لانشغالاته وحلها، كما شدد خلال اللقاءات التي جمعته بالمسؤولين المحليين على ضرورة تشجيع الشباب وخريجي الجامعات لدخول المقاولاتية والاستثمار في مختلف المجالات، لافتا إلى أن التحديات والرهانات الحالية تقتضي تضافر جهود جميع الفاعلين وتعزيز التنمية المحلية وترقية الخدمة العمومية.
ع سمير
