اعتبر خبراء في الاقتصاد ، أمس، أن سنة 2024 ، ستكون فرصة لترجمة كل الإصلاحات التي باشرتها الحكومة ، كما ثمنوا قرارات وتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، خلال إشرافه على لقاء مع رواد الأعمال الاقتصاديين الخميس الماضي و أشاروا من جهة أخرى، إلى أن مؤشرات الاقتصاد الكلي، خضراء، فيما توقعوا استمرار تحسن نسبة النمو و زيادة في الاستثمارات المحلية و الأجنبية، في ظل تحسن مناخ الأعمال واعتماد العديد من التدابير والتحفيزات.
ونوه الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد الحيدوسي في تصريح للنصر، أمس، بتوجيهات وقرارات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، خلال إشرافه على لقاء مع رواد الأعمال الاقتصاديين، جرى في ختام أيام المقاولاتية، التي نظمها مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال ، الخميس الماضي، لافتا إلى وضع تصور عام والخطوط العريضة لخارطة طريق بخصوص الاقتصاد الوطني وتشجيع رجال الأعمال على الولوج إلى الميدان ، خاصة بعد صدور قانون الاستثمار المشجع وهذا بشهادة المستثمر المحلي و الأجنبي بدليل تسجيل عدد كبير من الاستثمارات وأيضا قدوم استثمارات أجنبية نوعية ، إلى جانب التركيز على قطاعات ومنها المؤسسات الناشئة والتي عرفت ديناميكية قوية والتي تبقى تحتاج إلى سرعة وديناميكية أكبر والانخراط بقوة في هذا المجال -كما أضاف-.
وأبرز الخبير الاقتصادي، أن مؤشرات الاقتصاد الكلي، كانت في الخانة الخضراء، خلال سنة 2023 والدليل تحقيق معدل نمو يتجاوز 5 بالمئة نهاية العام وهو رقم لم تشهده الجزائر منذ عقود بالإضافة إلى تحقيق ميزان تجاري إيجابي وميزان مدفوعات إيجابي وتسجيل عدد معتبر من المشاريع في 2023 وهو ما يسمح بتحقيق وفرة في الإنتاج وتوفير احتياجات المواطن والمحافظة على النقد الأجنبي، عوض استيراد هذه السلع من الخارج.
وأضاف أن الحكومة تعتزم المواصلة في نفس الديناميكية والنسق في سنة 2024 ، لافتا في هذا الإطار إلى الإجراءات، التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2024 والتي ترتكز أولا على حماية القدرة الشرائية ومن جهة أخرى المرافقة الجبائية والمالية التي تصب في خانة تشجيع الاستثمارات على غرار إلغاء الرسم على النشاط المهني، بالإضافة إلى تحفيزات أخرى.
واعتبر الدكتور أحمد الحيدوسي، أن الاستثمارات المحلية والأجنبية، ستتعزز خلال السنة المقبلة، مع انخراط المستثمر المحلي بقوة في هذا المجال.
من جانبه، أشار المستشار الدولي في التنمية الاقتصادية عبد الرحمان هادف في تصريح للنصر، أمس، إلى أن خطاب رئيس الجمهورية، خلال إشرافه على لقاء مع رواد الأعمال الاقتصاديين، في ختام أيام المقاولاتية، كان فرصة للتأكيد على أن الدولة ماضية في مشروع التحول الاقتصادي وهذا من خلال تغيير جذري في النموذج التنموي والذي كان منذ مدة تحت سيطرة قطاع واحد وهو قطاع المحروقات.
واعتبر المتدخل ، أن هناك عمل كبير من أجل تغيير هذا النموذج والذهاب إلى نموذج أكثر تنوعا وأكثر استدامة .
وأشار إلى أهم الإصلاحات التي باشرتها الحكومة، خاصة فيما يتعلق بتحسين مناخ الأعمال و بيئة الاستثمار بصفة خاصة وهذا ما سيكون له أثر إيجابي على تحسين الأداء الاقتصادي بالنسبة للجزائر والتي هي ماضية نحو الانفتاح على الأسواق العالمية والاندماج في سلاسل القيم العالمية.
وأضاف في هذا الصدد، أنه أصبح من الضروري، أن يتم تقوية القدرات الإنتاجية، من خلال إعطاء الفرصة للمتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين في إنشاء مشاريع جديدة في قطاعات أصبحت اليوم استراتيجية، على غرار القطاع الفلاحي والصناعي والمنجمي، كما توجد نية حقيقية في بعث قطاع اقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي.
و أشار المستشار الدولي في التنمية الاقتصادية، إلى أن خطاب رئيس الجمهورية، كان له أثر على المتعاملين الاقتصاديين والذين كانت لهم استجابة إيجابية لهذا الخطاب الذي أكد من خلاله على عزم الدولة على مرافقة المؤسسات الاقتصادية ، عمومية أو خاصة ، كبيرة أو صغيرة من أجل المساهمة في خلق الثروة واستحداث مناصب الشغل.
و اعتبر المتحدث، أن سنة 2024، ستكون فرصة لترجمة كل الإصلاحات التي باشرتها الحكومة، من خلال قانون الاستثمار ودعمه بقانون العقار الصناعي وأيضا القانون النقدي والمصرفي وقانون الصفقات العمومية وكل ما يتعلق بالمؤسسات ، خاصة المؤسسات الناشئة ، ما سيكون له أثر إيجابي على بيئة الأعمال وكذا الحركية الاقتصادية، لافتا في هذا السياق، إلى أن التحدي اليوم هو الرفع من نسبة النمو من خلال تشجيع الاستثمار وخلق المؤسسات واستغلال كل الطاقات والقدرات الموجودة في الجزائر وإعطاء الفرصة لكل الكفاءات، خاصة لخريجي الجامعة الجزائرية للمساهمة كعمال وأصحاب شركات وباحثين في تطوير الاقتصاد الوطني .
من جهة أخرى اعتبر المتحدث، أن المؤشرات الاقتصادية للجزائر، خضراء وهذا بشهادة المؤسسات الدولية، حيث يوجد تحسن كبير في المؤشرات الاقتصادية ، فيما ستعرف نسبة النمو ارتفاعا في السنوات القادمة.
من جانبه ، أشار أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة البويرة الدكتور مداني لخضر، في تصريح للنصر، أمس، إلى التركيز على الملف الاقتصادي في خطاب رئيس الجمهورية ، مشيرا إلى أنه تم وضع رؤية اقتصادية، خلال الفترة 2020-2024 ، حيث تم إصدار العديد من القوانين وعلى رأسها قانون الاستثمار و القانون المنظم للعقار الاقتصادي الصادر مؤخرا، و القانون النقدي والمصرفي، حيث تعد عصرنة المنظومة المالية والمصرفية رافعة مهمة لتمويل النشاط الاقتصادي ومن المنتظر أن يتم تعبئة أموال كثيرة موجودة خارج الدائرة المصرفية ، بالإضافة إلى الكثير من التدابير التي كانت تتخذ من خلال قوانين المالية ومن بينها استهداف تخفيض العبء الضريبي وإلغاء بعض الضرائب على المؤسسات.
وأضاف المتدخل، أن الجانب الاقتصادي مهم جدا، من خلال توفير مناخ أعمال ملائم للمؤسسة الاقتصادية، سواء كانت مؤسسة عمومية أو خاصة، صغيرة ومتوسطة أو مؤسسات ناشئة.
كما أشار إلى أهمية المرور إلى النجاعة الاقتصادية للمؤسسات العمومية الاقتصادية الخالقة للثروة.
من جهة أخرى، أوضح الدكتور مداني لخضر، أن نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطورها، يكون له أثر مباشر على التشغيل وتحريك الاقتصاد الوطني، لذلك من الضروري إعطاء الأولوية لها في المرحلة القادمة بالإضافة إلى المؤسسات الناشئة.
من جانب آخر، أشار أستاذ العلوم الاقتصادية، إلى أهمية الهياكل القاعدية الأساسية ومشاريع السكك الحديدية وبعض القطاعات الهيكلية التي لا تتطلب جانبا تكنولوجيا كبيرا وتوفر عملة صعبة و المشاريع التي تم إطلاقها في مجال التعدين واستخراج الحديد والفوسفات والزنك .
مراد -ح
