ثمّن مجلس الأمة مضامين خطاب رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، خلال إشرافه على اختتام فعاليات الأسبوع العالمي لمقاولاتية الأعمال واعتبره خارطة طريق تضبط ضرورات المرحلة وتعبّد طريق المستقبل بما يحصن دعائم الاقتصاد الوطني بغية تحقيق استقلالية اقتصادية فعلية تعزز استقلالية القرار السياسي، كما أشاد بسياسة اليد الممدودة والأذن الصاغية للرئيس اتجاه الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.
و أكد مكتب مجلس الأمة الموسع لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب المالي المجتمع أمس برئاسة، صالح قوجيل، رئيس المجلس، أنه تابع باهتمام الخطاب المؤطر لرئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، خلال إشرافه على اختتام فعاليات الأسبوع العالمي لمقاولاتية الأعمال وما تضمنه من توجيهات وتعليمات تؤسس لدولة وطيدة الأركان متينة الصرح مهيبة الجناح.
وعليه ثمن مكتب المجلس في بيان له أمس عاليا مضامين خطاب رئيس الجمهورية باعتباره «خارطة طريق» تضبط ضرورات المرحلة راهنا وتعبد طريقها مستقبلا بما يحصن دعائم الاقتصاد الوطني وأسسه بغية تحقيق استقلالية اقتصادية فعلية وحقيقية تدعم استقلالية القرار السياسي الوطني، وتعزز ريادة البلاد كدولة مسموعة ومحترمة.
كما أكد مكتب المجلس مرة أخرى بأن الجزائر الجديدة برئاسة رئيس الجمهورية مشرئبة لتغيير الوضع على كافة الأصعدة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا، وهي تعمل بالفعل لرفع المعاناة التي كانت تعترض طريق المتعاملين الاقتصاديين لا سيما مسؤولي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وفي ذات السياق واصل بيان مجلس الأمة يؤكد بأن خوارزميات الجزائر الجديدة خاضعة لمقاربات واقعية براغماتية، باعثة على الطمأنينة في نفوس المتعاملين الاقتصاديين النشطين والخلاقين للثروة ومناصب الشغل عبر مواصلة تحسين مناخ الأعمال وفتح رأسمال البنوك العمومية أمام القطاع الخاص وتحقيق التنمية الاقتصادية.
كما لفت مكتب الغرفة العليا للبرلمان بأن رئيس الجمهورية حريص كل الحرص ومؤمن أعمق الإيمان بالسير على هدي حماية الاقتصاد الوطني وتمتينه وتنويعه في إطار ترجمة التزاماته الـ54 التي قطعها على نفسه أمام الشعب الجزائري، وفي السياق ذكّر بمساعي رئيس الجمهورية الدؤوبة وجنوحه إلى سياسة اليد الممدودة والأذن الصاغية إلى الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
وفي الأخير اعتبر المكتب بأن حلم التحرر من التبعية المفرطة لقطاع المحروقات الذي ظل يراودنا نرتشف اليوم بواكير رضابه وإن طال فقد صار حقيقة وواقعا، وهو يستدعي تنسيقا وتكاملا مؤسساتيا، ويستوجب في نفس الوقت مضاعفة الجهد وتدبير الأدوات التي تساعد على تجنب المعوقات التي تكبح عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
إ-ب
