كشف وزير المالية، لعزيز فايد، أمس، أن عملية فتح رأس مال القرض الشعبي الجزائري ستبدأ قبل نهاية السنة الجارية، فيما يرتقب فتح رأس مال بنك التنمية المحلية، نهاية السداسي الأول من سنة 2024.
أكد وزير المالية، لعزيز فايد، بان الحكومة ستباشر عملية فتح رأس مال أول بنك عمومي قبل نهاية العام الجاري، تجسيدا للتعليمات التي وجهها رئيس الجمهورية بفتح البنوك المملوكة للدولة أمام المستثمرين الخواص.
وقال الوزير في تصريح صحفي على هامش عرضه اقتراح قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة: «مثلما أعلن عنه رئيس الجمهورية سيتم فتح رأس مال بنكين عموميين».
وبحسب التوضيحات التي قدمها وزير المالية، ستشمل العملية الأولى القرض الشعبي الوطني مع انطلاق العملية في غضون أسابيع قليلة، على أن تعقبها عملية ثانية قبل نهاية جوان من العام المقبل، وقال الوزير فايد، بأن الأمر يتعلق بالقرض الشعبي الجزائري، وبنك التنمية المحلية، حيث ستشرع وزارة المالية قبل نهاية السنة الجارية في فتح رأس مال القرض الشعبي الجزائري، أما بالنسبة لبنك التنمية المحلية فأشار إلى أن فتح رأس ماله سيكون مع نهاية شهر جوان 2024.
للإشارة، أعلن رئيس الجمهورية، يوم الخميس خلال إشرافه على لقاء مع رواد الأعمال الاقتصاديين عن إطلاق عملية فتح رأسمال بنكين عموميين بنسبة 30 بالمائة، للمستثمرين من القطاع الخاص.
ويندرج هذا المشروع في إطار تكييف القطاع المالي، الذي يعدّ ركيزة الاقتصاد الوطني، مع التحولات الدولية في هذا المجال، حيث يرمي إلى تحسين فعالية إدارة البنك وتعزيز حوكمته، والمساهمة في إرساء ثقة المستثمرين تجاه السوق، وكذا تنشيط البورصة وإعادة بعث نشاطها بهدف رفع مساهمتها في تعبئة الادخار وتمويل الاقتصاد.
ع سمير
