دعت الجزائر جميع الأطراف المالية إلى تجديد التزامها باتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، مجددة التأكيد على قناعتها الراسخة بأن هذا الاتفاق يظل «الإطار الأنسب» لحل الأزمة والحفاظ على سيادة دولة مالي، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أمس الأربعاء.
وجاء في بيان الوزارة أنه على إثر انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، رسميا خلال هذا الشهر، تود الجزائر أن «تعرب لهذه الأخيرة ولمنظمة الأمم المتحدة وأمينها العام، السيد أنطونيو غوتيريش، عن تقديرها نظير مساهمتهم ودعمهم القيم لعملية تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر وكذا لتعزيز السلم والاستقرار في هذا البلد الشقيق والجار».
وتغتنم الجزائر هذه الفرصة لتؤكد من جديد على «قناعتها الراسخة بأن الاتفاق المذكور يظل الإطار الأنسب لحل الأزمة في مالي وللحفاظ، عبر الوسائل السلمية، على سيادة دولة مالي وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية».
كما تدعو جميع الأطراف المالية إلى «تجديد التزامها بهذا الجهد الجماعي لتحقيق السلم والمصالحة استجابة للتطلعات المشروعة لجميع مكونات الشعب المالي الشقيق في ترسيخ السلم والاستقرار بصفة دائمة ومستدامة»، حسب ذات البيان.
إن تاريخ دولة مالي، يضيف البيان، «حافل بالدروس التي تؤكد بشكل قاطع لا لبس فيه أن التحديات التي تهدد استقرارها ووحدتها وسلامتها لا يمكن مواجهتها إلا من خلال إعلاء قيم الحوار والتفاهم والمصالحة، وهي القيم الثلاث التي تشكل جوهر اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر».
