درست الحكومة في اجتماعها أمس برئاسة الوزير الأول، نذير العرباوي، مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بالتأمينات وذلك في إطار تنفيذ التوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية المتعلقة بإصلاح القطاع المالي والمصرفي، كما درس تعزيز الإطار التنظيمي الخاص بكيفيات التصرف في المواد المحجوزة أو المصادرة في إطار الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأفاد بيان لمصالح الوزير الأول أمس أن اجتماع الحكومة برئاسة الوزير الأول نذير العرباوي، تناول في قراءة أولية مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بالتأمينات، و ذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بإصلاح القطاع المالي و المصرفي، ويهدف النص الجديد إلى تكييف الإطار القانوني ذي الصلة مع الإصلاحات الاقتصادية الجارية.
كما يرمي أيضا إلى تحسين التشريعات المتعلقة بالتأمينات وترقية حوكمة هذا القطاع وبخاصة من خلال تعزيز وظيفة الضبط، إضافة إلى وضع الأساس القانوني للتأمين التكافلي والتكيف مع التطورات التي يعرفها نشاط التأمين.
وكانت السلطات العمومية قد وعدت في أكثر من مناسبة بتعديل قانون التأمينات الحالي حتى يصبح أكثر جاذبية واستقطابا ويساهم بالتالي في تشجيع الاستثمار وبخاصة بعد دخول قانون الاستثمار الجديد حيز التنفيذ، وقد عرف قطاع التأمين في الجزائر إصلاحات عديدة سمحت بفتح السوق لشركات جديدة خاصة وأجنبية، حيث ارتفع عدد شركات التأمين من ست (6) سنة 1995 إلى 25 شركة في الوقت الحالي، متعددة رؤوس الأموال بين وطنية عمومية أو خاصة، أو أجنبية أو مختلطة.وقدر حجم سوق التأمينات في الجزائر سنة 2022 بـأكثر من 1.1 مليار دولار، ومن شأن النص الجديد المقترح المضي قدما في عصرنة سوق التأمينات في الجزائر عبر الإسراع في مسار الرقمنة وفتح منصات رقمية لاكتتاب ولتعويض الضحايا وتعزيز وسائل الدفع الإلكترونية، وتنويع العروض التأمينية في إطار الشمول المالي وتحضير هذا القطاع للتكفل بالمخاطر الجديدة وتحسين نوعية الخدمات المقدمة تماشيا مع الديناميكية الاقتصادية التي تعرفها البلاد في السنوات الأخيرة والأهداف المسطرة في الجانب الاقتصادي.أما الملف الثاني الذي تناوله مجلس الحكومة بالدراسة أمس فيتعلق بسبل تعزيز الإطار التنظيمي المتعلق بكيفيات التصرف في المواد المحجوزة أو المصادرة في إطار الوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية، وهذا بهدف تدعيم جهود الدولة في مجال مكافحة تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاتجار غير المشروع بها.
وكان آخر ما في جدول أعمال الاجتماع الدوري لمجلس الحكومة أمس دراسة مشروع مرسوم تنفيذي موجه لإنجاز مشاريع عمومية تنموية تكتسي أهمية اقتصادية واجتماعية في إطار تعزيز نوعية الخدمة العمومية الجوارية والتكفل بانشغالات المواطنين وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية في هذا الجانب.
إ-ب
