كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، عن توجه قطاعها لتنسيق جهود عمله مع المرصد الوطني للمجتمع المدني من أجل تعزيز آليات التدخل الإنساني لاسيما أثناء الكوارث الطبيعية سعيا لبلوغ النجاعة في التكفل بالمتضررين، تنفيذا لمضمون المخطط الوطني للوقاية من الأخطار الكبرى.
و في كلمة ألقتها بمناسبة أشغال اليوم التكويني المنظم من طرف قطاع التضامن الوطني بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بالعاصمة، تحت عنوان: «التضامن المجتمعي خلال الكوارث»، أبرزت كريكو أهمية وضع إطار تنظيمي يتكيف فحواه مع المستجدات الآنية للتغيرات المناخية لاسيما آليات النجدة والتكفل بالمتضررين.
وبعد أن أعربت عن ارتياحها لاستحداث المرصد الوطني للمجتمع المدني كهيئة استشارية جامعة و مؤطرة لفعاليات المجتمع المدني، كصرح للحوار والتشاور من أجل ترقية أدائها، وتعزيز آليات العمل التطوعي للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الوطنية، دعت الوزيرة إلى تعزيز العلاقة التكاملية بين مختلف الفاعلين خلال الكوارث من أجل تحقيق النجاعة في عملية التكفل بالمتضررين.
وأشارت كريكو إلى أن قطاعها يضم 275 خلية جوارية للتضامن عبر التراب الوطني، وهي الخلايا التي تتدخل – كما قالت - بعد عمليات الإنقاذ التي تقوم بها مصالح الحماية المدنية، من خلال القيام بالتكفل النفسي، مشيرة إلى التعاون الوطيد بين القطاع وفعاليات المجتمع المدني، من خلال مختلف الورشات التكوينية لصالح مختلف الجمعيات المحلية في مجال تأطير التدخل الإنساني لاسيما أثناء الكوارث الطبيعية، لما لقطاع التضامن من خبرة ميدانية في المجال وتجربة في احتواء الآثار المنجرة عن هذه الأخيرة، والتكفل بالمتضررين بصفة استعجالية وآنية بتنسيق محكم مع القطاعات المعنية لاسيما الداخلية ومن خلالها السلطات الولائية ومصالح الحماية المدنية، قطاع الصحة، السكن، الفلاحة، وغيرها فضلا عن فعاليات المجتمع المدني.
وأبرزت الوزيرة أهمية اليوم التكويني الذي احتضنت فعالياته مديرية الحماية المدنية بالحراش، فرصة سانحة لإبراز مدى التنسيق المتكامل بين جل المتدخلين لاحتواء آثار الأزمات التي يمكن أن تواجهنا لاسيما الطبيعية منها، كما سيشكل فضاء للاستماع لمختلف الآراء والاقتراحات التي ستثري لا محالة آليات التدخل الإنساني الفعال في إطار تضامن مجتمعي.
من جهته دعا رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني نور الدين بن براهم إلى سن إطار قانوني لحماية المتطوعين أثناء الكوارث، مبرزا بأن تنظيم العملية التطوعية على أسس قانونية أصبح ضرورة ميدانية ملحة، من أجل تحديد المسؤوليات وتوضيح الأدوار بين جميع الأطراف.
و خلال تدخله في ذات اللقاء، أكد بن براهم أن تنظيم العملية التطوعية من شأنها تعزيز دور المجتمع المدني وضمان الحماية القانونية للمتطوعين من خلال سن إجراءات لضبط الحقوق والواجبات المتعلقة بهم، وكذا المساهمة في بناء قدراتهم، داعيا في هذا السياق إلى ضرورة تدريب المتطوعين لمواجهة مختلف الكوارث بنجاعة وفعالية.
كما شدد رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني على أهمية وضع قاعدة بيانات تتضمن قائمة بأسماء الأطباء والمسعفين والمتطوعين والممونين، لضمان التدخل باحترافية في حال وقوع الكوارث.
كما أكد المدير العام للحماية المدنية بوعلام بوغلاف في تدخله على أهمية تنسيق الجهود بين مختلف قطاعات الدولة و المجتمع المدني خلال مختلف العمليات المرتبطة بمواجهة الأخطار والكوارث للتقليل من حدتها و وطأتها على الأشخاص.
ع.أسابع
