أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، يوم أمس، اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تموين منتظم للسوق الوطنية بالمواد الفلاحية خلال شهر رمضان المقبل، مشيرا في هذا السياق إلى إنشاء مخزونات للمنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع، ضمن نظام الضبط، لاسيما البطاطا الاستهلاكية والبصل والثوم الجافين، حسب الاحتياجات الوطنية.
وخلال لقاء مع مسيري أسواق الجملة للخضر والفواكه، وكذا ممثلي جمعيات حماية المستهلك، في إطار التحضيرات الجارية لشهر رمضان، أوضح زيتوني، بأنه تم إنشاء مخزونات للمنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع، ضمن نظام الضبط، لاسيما البطاطا الاستهلاكية والبصل الجاف والثوم الجاف، حسب الاحتياجات الوطنية، مشيرا إلى إعداد برنامج خاص بالتفريغ خلال فترة الفراغ الإنتاجي التي تتزامن هذه السنة مع الشهر الفضيل.
وأبرز في هذا الصدد بأنه تم تخزين وحفظ 60 ألف طن من البطاطس و11 ألف طن من البصل وكذا 3500 طن من الثوم لشهر رمضان، مشيرا في ذات الوقت إلى إطلاق نظام خاص لمتابعة ومراقبة تفريغ مخزونات المنتوجات الفلاحية لدى المتعاملين الخواص، خارج نظام الضبط.
وذكر بأن أن هذا النظام يرمي إلى تأطير عمليات التفريغ التدريجية وفقا لوضعية السوق، مؤكدا العمل من جهة أخرى على تكثيف جهود محاربة كل أشكال المضاربة والاحتكار، لاسيما على مستوى المخازن وغرف التبريد غير المصرح بها.
كما لفت ممثل الحكومة إلى أن الدولة ستظل صارمة في محاربة كافة أشكال المضاربة، بما في ذلك رفع الأسعار أمام المواطنين بطريقة غير مبررة، مضيفا أنه سيتم اعتماد مقاربة جديدة في الرقابة التجارية تعتمد على هيكل الأسعار من المستورد إلى الموزع وتاجر التجزئة، ليس فقط خلال شهر رمضان وإنما خلال كافة أشهر السنة.
وبعد أن أكد بأنه قد تم مباشرة تنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة على جميع الأصعدة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية الأخرى لضمان أحسن الظروف لشهر الصيام، ذكر الوزير بأن من بين الإجراءات قيد التجسيد تحضيرا لرمضان، ''تخصيص ست نقاط بيع خاصة بتسويق الخضر تابعة لمجمع تثمين المنتجات الفلاحية '' ڨافابرو''، و114 نقطة بيع لتسويق الخضر واللحوم بنوعيها تابعة لمجمع الصناعات الغذائية و اللوجيستيك "أقرولو قق".
دعوة مسيّري الأسواق
إلى إلغاء العطل الأسبوعية في رمضان
ومن أجل مرور شهر الصيام في أحسن الظروف وفي جو من الرحمة والسكينة، دعا وزير التجارة وترقية الصادرات، مسيري الأسواق إلى مرافقة الجهود التي تبذلها السلطات العمومية، من خلال جملة من الإجراءات من بينها إلغاء العطل الأسبوعية للأسواق خلال شهر رمضان مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة ضمان مداومة العيد المبارك التي تمتد على مدى ثلاثة أيام، مشددا في هذا الصدد على ضرورة متابعة تدفق الخضر والفواكه بصفة يومية، وتسهيل تسويق منتوجات الفلاحين، وكذا الحرص على إشهار الأسعار ومتابعتها يوميا.
و أكد الوزير أن نجاح السلطات العمومية في معالجة اختلالات السوق والقضاء على تذبذب توزيع المواد الغذائية و الفلاحية في مختلف أنحاء الوطن، مرهون بتعاون كل المتدخلين من مختلف القطاعات والهيئات العمومية والخاصة، بما في ذلك جمعيات حماية المستهلك، داعيا المجتمع المدني إلى الانخراط الطوعي في تأسيس جمعيات للدفاع عن المستهلك، نظرا للأدوار المجتمعية التي تلعبها، لاسيما من خلال لفت انتباه مصالح الرقابة إلى أي تجاوزات محتملة من شأنها إلحاق الضرر بالمستهلكين.
كما دعا زيتوني مسيري أسواق الخضر والفواكه سواء تلك المسيرة من طرف قطاع التجارة، الجماعات المحلية أو المتعاملين الخواص، إلى بذل المجهودات اللازمة من أجل بلوغ الأهداف المنشودة لتطوير وتحديث الشبكة التسويقية لترتقي للمعاير العالمية المعتمدة.
وشدد الوزير على أهمية الحرص على توفير مختلف المرافق العامة والخدمات الضرورية، إلى جانب العمل على إعادة تأهيل الهياكل و البنى التحتية الحالية وكذا اعتماد معايير الحوكمة في تسيير المرفق العام باحترام معياري الكفاءة والفاعلية والمساهمة في تنشيط الحركة التجارية وخلق الأقطاب الاقتصادية.
من جهة أخرى دعا المسؤول الأول على قطاع التجارة إلى ضرورة التفكير في إقامة شراكات مربحة مع كبرى المساحات التجارية الوطنية أو الأجنبية، وتقديم التسهيلات اللازمة للمنتجين والفلاحين لحماية منتجاتهم وتشجيعهم أكثر على مضاعفة الإنتاج المحلي، بهدف حماية الفلاح من السماسرة و الوسطاء، مع إنشاء غرف تبريد وتخزين على مستوى أسواق الجملة تفاديا لأي ضرر قد يلحق بمنتجاته.
وفي تصريح للصحافة على هامش ذات اللقاء الذي جرت أشغاله بشكل مغلق، أكد وزير التجارة بأن المصالح المعنية ستقوم بتتبع مسار الأسعار من المنتج إلى المستهلك، لسد الباب أمام المضاربين، مشيرا إلى أن ذات الإجراء سيتم أيضا على مستوى باعة الجملة للفواكه الجافة لتتبع مسار الأسعار إلى غاية وصولها إلى المستهلك النهائي، لمنع الإضرار بالقدرة الشرائية للمواطنين.
وجدد الوزير بالمناسبة التحذير بأن الدولة ستظل صارمة في محاربة كافة أشكال المضاربة، بما في ذلك رفع الأسعار أمام المواطنين بطريقة عشوائية وغير مبررة، على غرار ما حدث بالنسبة للتوابل، والفواكه الجافة.
تجدر الإشارة إلى أن قطاع التجارة يحصي – حسب ما جاء في الكلمة الافتتاحية للوزير - 54 سوقا لبيع الخضر والفواكه بالجملة، منها 41 مسيّرة من طرف الجماعات المحلية و9 أسواق تابعة للشركة العمومية لإنجاز وتسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه "ماڨروس"، و3 متعاملين خواص في ولايات تيزي وزو، و باتنة، وسيدي بلعباس، وسوق بولاية سعيدة تابع لتعاونية فلاحية.
عبد الحكيم أسابع
