أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أول أمس السبت بالجزائر العاصمة، أن مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء بلغ أشواطا كبيرة، حيث لم يتبق سوى إنجاز 1800 كلم من أصل 4000 كلم، وهي توجد الآن محل دراسات تقنية.
وأوضح السيد عرقاب في ندوة صحفية في ختام أشغال القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالمركز الدولي للمؤتمرات «عبد اللطيف رحال»، أن «المشروع الممتد عبر 4 آلاف كلم، من أبوجا إلى غاية الساحل الجزائري لتصدير الغاز النيجيري، عرف إنجاز عدة مقاطع، ولم يتبق سوى 100 كلم على مستوى نيجيريا، و1000 كلم على مستوى النيجر، و700 كلم على مستوى الجزائر، أي ما يعادل 1800 كلم».
كما أشار الوزير، في ذات السياق، إلى أهمية الاجتماع الذي عقده مع وزير الموارد النيجيري على هامش القمة، حيث تم التأكيد على «ضرورة تفعيل كل الوسائل لإعادة المشروع بعد التأخر المسجل، لافتا إلى أن بعث هذا المشروع يشكل نقطة إجماع بين الدول الثلاثة.وفي هذا الإطار، يجري التنسيق مع النيجر ونيجيريا لاستكمال الدراسات التقنية الضرورية قبل إنجاز المقاطع المتبقية. وبخصوص إعلان الجزائر الذي صادق عليه رؤساء دول وحكومات المنتدى، في القمة ، اعتبر السيد عرقاب أنه يمثل مكسبا للصناعة الغازية، حيث أكد على ضرورة حمايتها ودعمها وترقيتها للاستجابة للطلب المتزايد في العالم، وعلى الرفع من مستوى التشاور بين الدول المصدرة للغاز لوضع الاسس لمواجهة التحديات القائمة. وهنا، أكد على ضرورة رفع الاستثمارات في مجال الغاز، باعتبار الدور الرئيسي الذي سيلعبه مستقبلا في التحول الطاقوي وبالنظر لمكانته المحورية في الأمن الطاقوي لدول العالم.وقال إن الصناعة الغازية التي تحتاج إلى استثمارات ضخمة تتطلب رؤية استشرافية واضحة في السوق، تمتد على مدار 10 سنوات على الأقل، مشيرا إلى ما ورد في تقرير المنتدى الذي سينشر قريبا والمتضمن ضرورة وضع حد لتباطئ الاستثمارات في هذا القطاع.
وعلى مستوى الجزائر، فإن قانون المحروقات يمنح تسهيلات كبيرة للشركاء لإنجاز المشاريع الطاقوية، خاصة في مجال الغاز، وهو «ما تجاوبت معه كبرى الشركات العالمية في القطاع بإيجابية وهي الآن بصدد التحضير لعقود في هذا المجال»، حسب السيد عرقاب.
كما ذكر بأن الجزائر وبالإضافة إلى تصديرها للغاز الطبيعي عبر الأنابيب بقدرة 43 مليار متر مكعب، تعمل على رفع قدراتها من الغاز الطبيعي المسال، وذلك «في إطار نظرتها نحو أسواق جديدة، لاسيما السوق الآسيوي».وبخصوص العلاقات الطاقوية مع أوروبا، أوضح الوزير أنها «علاقات جيدة وأن هناك تجاوب حول النقاط التي تمت مناقشتها في آخر اجتماع ثنائي رفيع المستوى».
وحول سؤال عن إشكالية تمويل المشاريع الغازية المطروحة في أوروبا، أوضح الوزير أن الجزائر تواصل النقاش مع شركائها الأوروبيين بهذا الخصوص من أجل اقناعهم بنجاعة الغاز كمورد حيوي مستدام يساهم في الأمنين الطاقوي والغذائي، مضيفا أن سوناطراك لديها استراتيجية تقوم على تنويع الشركاء في مجال التمويل.
ولفت بهذا الخصوص على أن شركة «إيني» الإيطالية على سبيل المثال، تقوم باستثمارات بحجم أكثر من 1 مليار دولار بالشراكة وسوناطراك تأخذ على عاتقها تمويل عدة مشاريع استكشاف واستغلال.
وثمن في نفس السياق، العلاقات الاستراتيجية القوية في المجال الطاقوي بين الجزائر وإيطاليا والتي يجمعهما أنبوب غازي بطاقة 32 مليار متر مكعب سنويا، «وهو أمر ليس بالهين»، فضلا عن مشاريع الكهرباء وكذا المشروع المستقبلي لتصدير الهيدروجين إلى ألمانيا، حيث تتكفل شركة «سنام» بعملية الهندسة من ألمانيا والنمسا إلى إيطاليا وتونس.من جهة أخرى، أكد السيد عرقاب حرص الجزائر على مرافقة الدول الأفريقية في مشاريع الصناعة الغازية من خلال التكوين، عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون. وردا على سؤال حول برامج الاستثمار في الغاز بالجزائر، أكد الوزير بأن مجمع «سوناطراك» يعمل على «تكثيف انتاج الغاز» مشيرا إلى المشاريع الاستكشافية الجارية.وفي هذا الإطار، صرح الوزير قائلا: «الجزائر حباها الله بعدة خيرات، ولا تزال المنطقة الغربية قيد الاستكشاف»، مضيفا أنه «حتى الآن تم استكشاف 47 بالمائة من المساحة الاستكشافية الإجمالية في البلاد، مما يفرض إطلاق مشاريع جديدة بشكل مكثف».بدوره، ذكر الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي الذي حضر أيضا الندوة، بأن الجزائر صدرت السنة الماضية 30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وأن لديها قدرة للوصول إلى حوالي 56 مليار متر مكعب.
