* الجزائر قادت مجموعة العشر التي أخرجت قرار وقف إطلاق النار في غزة
أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، أن الجزائر ستباشر اليوم المشاورات على مستوى مجلس الأمن الدولي مع كل الأطراف المعنية حول آليات تنفيذ قرار مجلس الأمن الأخير المتعلق بوقف إطلاق النار في غزة، مجددا التأكيد على أن الجزائر ستواصل جهودها لنصرة الشعب الفلسطيني على كافة المستويات.
استعرض وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، أمس خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الوزارة مجمل الجهود والمساعي والمبادرات التي قامت بها الجزائر خلال ثلاثة أشهر من عهدتها كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي سيما فيما يتعلق بنصرة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان همجي صهيوني منذ ستة أشهر.
وأوضح عطاف بداية أن بداية عهدة الجزائر في مجلس الأمن تزامنت مع تصعيد العدوان الإسرائيلي الغاشم وغير المسبوق على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وسط سياقٍ دولي تفاقمت فيه حالة الشلل شبه التام التي أصابت مجلس الأمن جرّاء الاستقطابات الحادة والتجاذبات المتفاقمة بين الدول دائمة العضوية في ذات المجلس.
وجدد الوزير بالمناسبة موقف الجزائر من العدوان ورفضها الرضوخ للأمر الواقع كما فعل العديد من أعضاء مجلس الأمن الدولي، حيث جعلت الجزائر من القضية الفلسطينية أولويتها الرئيسية وشغلها الشاغل وعنوان جميع مبادراتها الدبلوماسية.
ضوابط وتوجيهات الرئيس تبون
وأوضح عطاف في الندوة الصحفية أن تحرك الجزائر بخصوص الصراع العربي-الإسرائيلي في إطار مجموعة من الضوابط والتوجيهات والتعليمات التي وضعها رئيس الجمهورية، بصرامة شديدة، وبصيغة بالغة الدقة والوضوح، وبثبات لم تزعزعه لا حدة الشدائد، ولا حجم الصعوبات وثُقلُها، وذلك على مستويين رئيسيين.
الأول هو المستوى العام والذي يتعلق بالقضية الفلسطينية حاضرها ومستقبلها، وفي هذا الصدد أوضح الوزير بأن الرئيس تبون وجه بضرورة تركيز جهود الدبلوماسية الجزائرية على بعث الحل السياسي للقضية الفلسطينية من جديد، بعد أن تم تعطيله وتغييبه لأكثر من 25 سنة، إعلاء الشرعية الدولية نصّاً وروحاً كقاعدة لإحياء مسار السلام في الشرق الأوسط والتوصل لحل عادل ودائم ونهائي للقضية الفلسطينية، و التركيز على حتمية قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، تكثيف الضغوط على المحتل الإسرائيلي لحمله على التَقَيُّد بالشرعية الدولية، وتجريده من حصانة اللامحاسبة، واللامساءلة، واللامعاقبة، السعي لاكتساب دولة فلسطين العضوية الكاملة بمنظمة الأمم المتحدة، و أخيرا الدفع قُدُماً بمشروع المصالحة الوطنية ولمِّ الشمل الفلسطيني.
أما المستوى الثاني وهو المستوى الخاص والمتعلق بالظروف المأساوية التي يعيشها الفلسطينيون في غزة فقد حدد الرئيس ضوابط عدة رافعت ولا تزال تُرافع من أجلها الدبلوماسية الجزائرية في مجلس الأمن وهي، العمل على تفعيل وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، توفير الحماية الضرورية للشعب الفلسطيني،وفقاً لما تنص عليه المواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة، وضع حدٍّ للمُعَوِّقاتِ والعراقيل التي تعترض جهود الإغاثة الإنسانية الموجهة للشعب الفلسطيني في كافة أنحاء قطاع غزة، التصدي لمشاريع وحملات التهجير القسري للفلسطينيين خارج قطاع غزة.
تشجيع التوجه نحو محاكمة الاحتلال الإسرائيلي أمام الهيئات القضائية الدولية، وبالخصوص أمام محكمة العدل الدولية، وأمام المحكمة الجنائية الدولية، وأخيرا عدم القبول بتجزئة مُعالجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وفرض احترام استقلالية القرار الفلسطيني والإرادة الفلسطينية في تحديد مستقبل الدولة الفلسطينية، وهنا شدد على قناعة الجزائر الراسخة بأن ما صار يعرف اليوم بمشروع «الحوكمة الانتقالية لغزة» لن يكتب له النجاح إلاَّ إذا تم إدراجه ضمن إطار أوسع، ألا وهو إطار إقامة الدولة الفلسطينية السيدة.
وعلى ضوء هذه الأولويات التي حددها رئيس الجمهورية تركزت جهود الدبلوماسية الجزائرية- يقول عطاف- أولا على تكثيف المداولات حول القضية الفلسطينية داخل مجلس الأمن، حيث ومنذ الفاتح من يناير الماضي، عَقَدَ مجلس الأمن ما لا يقل عن سبعة (7) اجتماعات بطلب من الجزائر لوحدها، وهي الاجتماعات التي تم تخصيصها لمناقشة تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في مختلف جوانبه وتداعياته.
و ثانيا تعزيز الزخم الدبلوماسي لفائدة القضية الفلسطينية خارج مجلس الأمن، لا سيما في المنظمات الدولية والإقليمية التي تنتمي إليها الجزائر، وهنا تحدث الوزير عن اللجوء إلى صيغ مبتكرة وغير مسبوقة على شاكلة اللقاء التشاوري الذي تم تنظيمه بمبادرة من الجزائر بين أعضاء مجلس الأمن وأسر الضحايا الفلسطينيين الفارين من قطاع غزة.
وأخيرا المبادرة بطرح مشاريع قرارات حول القضية الفلسطينية ، حيث تمكن الوفد الجزائري في نيويورك مؤخرا من قيادة مبادرة مشتركة لما يسمى مجموعة العشر غير دائمة العضوية بمجلس الأمن والتي قامت بطرح مشروع قرار حول فلسطين. وهو القرار الذي تم اعتماده بنجاح يوم أول أمس. و أشاد أحمد عطاف بالقرار الذي تبناه مجلس الأمن حول وقف إطلاق النار في غزة وقال أنه يُعتبر أول قرار يصدر عن مجلس الأمن بمضمون واضح وهادف وصريح، وهو المطالبة بوقف فوري،ودائم، وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، وهو مكسب لافت للقضية الفلسطينية، ليس فقط من ناحية مضمونه ومحتواه، بل كذلك من الناحية الإجرائية، كونه أول قرار موضوعي يتقدم به الأعضاء المنتخبون بصفة مشتركة وموحدة في تاريخ الأمم المتحدة. وفي إطار مساعي الجزائر في هذا الاتجاه ذكّر المتحدث بأن أن الجزائر كانت قد تقدمت بمشروع قرار لتفعيل التدابير التحفظية التي أقرتها محكمة العدل الدولية، لا سيما عبر السعي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. وهو المشروع الذي حاز 13 صوتاً مؤيداً، مع امتناع دولة واحدة دائمة العضوية بالمجلس، وقيام دولة أخرى دائمة العضوية كذلك باستخدام حق «الفيتو» لإبطاله.
مباشرة المشاورات بداية من اليوم لتنفيذ وقف إطلاق النار
وقد نوه وزيرنا للشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بقوة بقرار مجلس الأمن الذي يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار، وأبرز جهود الجزائر ومجموعة العشر في الوصول إلى هذا القرار الذي وصفه «بالمفصلي» ، وقال عن مضمون المكالمة التي أجراها مع كاتب الدولة الأمريكي انتوني بلينكن أول أمس أنها جاءت قبل 45 دقيقة عن موعد التصويت وقد أكد خلالها بلينكن أن المشاورات المعمقة التي دارت في البيت الأبيض وفي كتابة الدولة قد خلصت إلى أنه حان الوقت للولايات المتحدة لأن تنضم لجهود المجموعة الدولية من أجل وضع مسار غير مشروط لوقف إطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات وفتح الطريق بعد ذلك لمسار سياسي.
كما وصف عطاف القرار «بالتاريخي» ليس فقط لأنه يضع حدا لإطلاق النار بل لأن مجموعة من الدول من أربع قارات سهرت على أعداده وتمريره وهي سابقة في تاريخ مجلس الأمن الدولي، مشددا على إجماع هذه المجموعة على أن النص الذي بادرت به الجزائر منذ ثلاثة أسابيع بسيط لكن فحواه ذو طابع مفصلي شريطة وضع آليات تنفيذه في اقرب الآجال.
وبهذا الخصوص كشف المتحدث عن الشروع بداية من اليوم في التشاور مع كل الأطراف المعنية لوضع الآليات الخاصة بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي والعمل على تحقيق وقف فوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وكذا تأمين وصول المساعدات الإنسانية الموجهة للشعب الفلسطيني دون أي قيود أو شروط. واعترف المتحدث بصعوبة هذا المسار وتعقيداته وقال انه يتطلب «عملا كبيرا ومضنيا» وهو عمل صعب تدخل فيه العديد من الأطراف الفاعلين الذي ستفتح معهم مشاورات حول الأدوار التي سيقومون بها.
كما أوضح بان القرار يتحدث عن وقف فوري ودائم لإطلاق النار ، وردا عن سؤال حول مدى إلزامية القرار قال بأن قرارات مجلس الأمن الدولي ملزمة إذا كان للقانون الدولي معنى، مضيفا بأنه لو لم يكن القرار ملزما ومحرجا لما كان رد فعل الاحتلال الصهيوني كما لاحظه الجميع ولما أصابته الهيستيريا ودخل في خصومة مع حليفه.
كما تحدث عطاف في ذات السياق أيضا عن الأفق السياسي للقضية الفلسطينية، وهنا كشف بأن لقاء وزاريا استثنائيا سيعقد بمجلس الأمن الدولي بداية من 17 أبريل الداخل حول اللاجئين و وكالة الأونروا، وأيضا حول عضوية فلسطين في الأمم المتحدة.
وأضاف بأن موضوع العضوية الكاملة لدولة فلسطين بمنظمة الأمم المتحدة، صار اليوم يطرح نفسه بقوة واستعجال كبيرين بصفته التوجه الأمثل الذي من شأنه تحصين حل الدولتين، وهذه هي الأولويات والأهداف التي ستواصل الجزائر المرافعة والعمل من أجل تحقيقها في مجلس الأمن، وفق النهج القويم الذي حدّده رئيس الجمهورية، والمتمثل في أن الجزائر ستبقى سيدة قراراتها وخياراتها، وستظل وفية لعقيدتها الدبلوماسية في نصرة القضايا العادلة، و هي تسعى لأن تكون قوة اقتراح وقوة مبادرة في مجلس الأمن، و أخيرا فهي تأخذ على مَحْمَلِ الجِد العُهدة المنوطة بها، والثقة الموضوعة فيها من قبل نظرائها من الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة.
إلياس -ب
وزير الخارجية يؤكد
الحوار الذي أطلقته سلطات بمــاكو إقصائي ولــيس اندماجيا
شدد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، على أن "اتفاق الجزائر" يبقى الإطار الأمثل لضمان وحدة وسيادة مالي وتحقيق المصالحة الوطنية فيها، وتأسف لإقصاء منظمات سياسية من الشمال من الحوار الوطني الذي أطلقته السلطة الحاكمة في بماكو مؤخرا. وقال عطاف في الندوة الصحفية التي نشطها أـمس بمقر وزارة الشؤون الخارجية ردا عن سؤال حول الوضع في مالي أنه وبعد إعلان السلطة الحاكمة في بماكو اليوم انسحابها من اتفاق الجزائر قامت بخطوة إضافية وهي تنظيم المصالحة الوطنية في هذا البلد، ولذلك شكلت مؤخرا لجنة لمعاجلة هذا الملف والإشراف عليه. وأضاف أنه وفيما يتعلق بالمضمون فإن الجزائر تبقى على قناعة بأن اتفاق الجزائر هو الإطار الأمثل لضمان وحدة مالي وحرمته الترابية وسيادته وجمع كل الفرقاء، وعبر عن أسفه من كون الحوار المنظم اليوم من طرف السلطات المالية ليس حوارا إدماجيا بل حوار إقصائيا، حيث أن منظمات سياسية من شمال مالي أقصيت من هذا الحوار، وهذا لا يخدم المصالحة الوطنية ولا يخدم هدف تفادي اندلاع الانشقاقات بين الأشقاء في هذا البلد ولا يبعد شبح الحرب الأهلية، وهو ما تخشاه الجزائر المتمسكة بأمنها.
وعن الوضع في النيجر أوضح عطاف بأن الجزائر تقدمت بمقترح وساطة، لكن الوضع هناك يبقى غير مستقر، لافتا إلى تكاثر التدخلات الأجنبية في المنطقة، وهو ما يعقد أفق التحرك مستقبلا لإيجاد حلول لهذه الأزمات.
وفي هذا الإطار جدد عطاف التأكيد على أنه لما يتعلق الأمر بأمن واستقرار منطقة الساحل التي هي جزء من أمن واستقرار الجزائر فإن هذه الأخيرة لن تتخلى عن واجباتها ولن تتقاعس ولن تقلل من حجم التحديات التي تواجهها المنطقة، وهي على استعداد لوضع يدها بيد جميع الأشقاء في هذه المنطقة.
إ-ب
لقاء ثلاثي قريبا لقـادة الجزائر و تونس وليبيا
كشف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، عن عقد لقاء ثلاثي قريبا على مستوى القمة يضم رؤساء كل من الجزائر وتونس وليبيا، تبعا للقاء الذي جمع قادة البلدان الثلاثة خلال قمة الغاز المنعقدة بالجزائر مطلع الشهر الجاري. وقال حول هذه المبادرة أن رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، وخلال لقاءاته المتكررة مع قادة ومسؤولي الدول المغاربية أكد في أكثر من مرة أن المنطقة هي الوحيدة في القارة التي لا توجد بها تكتلات وإطار للتعاون، وعليه وفي ظل وجود اتحاد المغرب العربي في غيبوبة عمل من أجل سد هذا الفراغ الموجود وهذا لا يعني إلغاء الاتحاد المغاربي.
الأمر المتعلق بمصادرة ممتلكات سفارة الجزائر في المغرب "انتهى"
أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد أحمد عطاف، أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن الأمر المتعلق بمصادرة ممتلكات سفارة الجزائر في المغرب "انتهى"، بعد اتخاذ المغرب لموقف تم اعتباره "لائقا"، وذلك عقب رد الجزائر في هذا الشأن.
وقال السيد أحمد عطاف، خلال ندوة صحفية عقدها بمقر الوزارة، أن "سيادة الجزائر بين أيدي آمنة"، لافتا إلى أن "الموضوع أثير من قبل المغربيين، ونحن قمنا بالرد عليه، الأمر الذي دفع المغرب إلى اتخاذ قرار نعتبره لائقا، وانتهى الأمر عند هذا".
إ-ب
