وجه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يوم امس السبت بعاصمة غامبيا بانجول كلمة خلال أشغال القمة الإسلامية (15) لمنظمة التعاون الإسلامي ألقاها نيابة عنه الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، هذا نصها الكامل :
"بسم الله الرحمان الرحيم عليه نتوكل وبه نستعين فخامة السيد أداما بارو، رئيس جمهورية غامبيا الشقيقة،
أصحاب الفخامة و المعالي،
السيد الأمين العام،
السيدات والسادة،
يسعدني بداية أن أعرب عن خالص الشكر وبالغ التقدير لأخي فخامة الرئيس أداما بارو، رئيس جمهورية غامبيا الشقيقة والرئيس الحالي لمنظمة التعاون الإسلامي، على استضافة هذه القمة، متمنيا له التوفيق في إدارة أشغالها والتوصل إلى نتائج إيجابية ترقى إلى مستوى تطلعات شعوبنا وتستجيب للتحديات التي تواجهنا، و على رأسها قضيتنا المركزية الأولى، القضية الفلسطينية، التي من أجلها أنشئت المنظمة وتظل مصدر وحدتها ومحور عملها المشترك .
إن الشعب الفلسطيني الشقيق لاسيما في قطاع غزة، يتعرض منذ أكثر من 6 أشهر إلى حرب إبادة جماعية من قبل الاحتلال الإسرائيلي. مجازر ترتكب وأرواح تزهق ودماء تسفك يوميا في حق أطفال ونساء وشيوخ أمام مرأى ومسمع العالم ولا يهز ذلك الضمير العالمي والإنساني .
وبالإضافة إلى معاناتهم الأليمة تحت وطأة القصف والقتل، يتعرض الفلسطينيون في العديد من المناطق إلى سياسة التجويع المتعمد، من خلال منع دخول قوافل المساعدات الإنسانية الذي تفرضه سلطة الاحتلال.
أمام هذه الجرائم، تقف المنظمات والمؤسسات الدولية عاجزة سياسيا عن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تلك الهيئات التي لا طالما تغنت بتمسكها بالسلام وبحوار الحضارات بين الأمم. وكأن البشرية فقدت في فلسطين كل مظاهر الإنسانية والحضارة. لا قانون، لا مبادئ، لا قيم ولا أخلاق.
أصحاب الفخامة،
السيدات والسادة،
ما يحدث في فلسطين المحتلة ليس فقط انقراض للقانون الدولي أو انهيار للنظام العالمي القائم على قواعد مشتركة، بل يشكل ضربة لشرعية القانون الدولي وحقوق الإنسان كمفاهيم وعقيدة، عندما نرى في فلسطين محتلا متنكرا لكل القيم الإنسانية يجرد شعبا بأكمله من إنسانيته وحقه في الوجود، فماذا بقي إذن من حقوق الإنسان.
لذلك يتحتم علينا العمل سويا وبشكل وثيق على المستوى الدولي من أجل دعم نضال الشعب الفلسطيني لتحرير أراضيه المحتلة والحصول على حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وتبني مقاربة أكثر تصميما وحسما لحمل المجتمع الدولي على تحمل مسؤوليته الكاملة بخصوص توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني ووقف الأعمال الإجرامية والقتل الممنهج والفظائع الوحشية الجماعية ضد المدنيين الفلسطينيين العزل في كافة الأراضي المحتلة.
لقد سبق للجزائر أن أكدت بأن التطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة وتداعياتها الوخيمة على الأمن والسلم الدوليين ناجمة عن الاستمرار في التنكر للحق التاريخي للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، والتغاضي خاصة عن جرائم الاحتلال وسياساته الاستعمارية وعجز المجموعة الدولية على فرض القانون الدولي وإلزام المحتل الإسرائيلي به ووقف المشروع الاستيطاني التوسعي على الأراضي الفلسطينية.
وإذا كان من المسلم به قانونا وأخلاقا التأكيد على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، فإنه من الضروري، في خضم العدوان الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن نجدد التأكيد على رفضنا للانتقائية السائدة في التعامل مع قواعد القانون الدولي وأسس الشرعية الدولية، وللمساواة بين الضحية والجلاد. كيف لشعب يرزح تحت الاحتلال منذ عقود ويتعرض يوميا إلى المجازر والتدمير أن يتهم بالإرهاب وقد أجازت له القوانين والشرعية الدولية حقه في المقاومة وتقرير المصير.
أصحاب الفخامة،
السيدات والسادة،
إن الجزائر التي ستواصل حمل انشغالات مجموعتنا والدفاع عن قضيتها المركزية في مجلس الأمن، تجدد النداء إلى المجتمع الدولي وإلى كل الأحرار والضمائر الحية في العالم من أجل أن يتحمل الجميع مسؤوليته لوضع حد لهذه المأساة الإنسانية، وذلك من خلال:
-الوقف الفوري والدائم ودون أي شروط للعدوان الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتكثيف الجهود من أجل ضمان التنفيذ الفوري والعاجل لقرارات مجلس الأمن الدولي، لاسيما القرار رقم 2728 .
- محاسبة الاحتلال على جرائمه وتفعيل كل الآليات القانونية الدولية المتاحة من أجل محاكمة مرتكبي جرائم الحرب والإبادة الجماعية وغيرها من الأفعال المحرمة قانونا.
- الدفع نحو تفعيل مسار سياسي لإيجاد حل شامل وعادل ونهائي للقضية الفلسطينية يضمن إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية وتكريس حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
- تعزيز الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية والعمل على حصولها على العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة.
إن مسؤوليتنا كأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تدفعنا إلى الالتزام الجماعي بالدفاع عن قضايانا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية والتصدي لكل محاولات المساس بمقدسات الأمة الإسلامية، من خلال تحرك جماعي وعاجل عبر كل الآليات المتاحة وبما يمكن منظمتنا من تحمل مسؤوليتها التاريخية والقانونية والأخلاقية، للدفاع عن مقدساتنا وعلى رأسها مدينة القدس التي تتعرض للتهويد والتصفية العنصرية والمسجد الأقصى الذي يدنس يوميا، ويتيح لها المساهمة في صياغة النظام الدولي الذي يشهد تطورات عميقة ومتسارعة وذلك من أجل تدارك التهميش التاريخي لمجموعتنا.
كما يتعين علينا العمل وفق مقاربة شاملة ومتجانسة للتصدي لمظاهر الإسلاموفوبيا التي صارت تستهدف بشكل مستمر وشبه آلي جاليتنا المسلمة، بالإضافة إلى مواجهة استباحة كل ما له علاقة بمقومات أمتنا الإسلامية تحت ذرائع واهية تتخذ أحيانا من حرية الرأي والتعبير غطاء ومبررا واهيا لها .
إن التزامنا الجماعي بمحاربة التطرف والإرهاب ونبذ خطاب الكراهية يجب أن يقابله محاربة خطاب الكراهية والتطرف الذي يستهدف مقوماتنا، وترقية قيم التعايش وتعزيز ثقافة الانفتاح والتسامح، مثلما ينص عليه القرار 72 / 130 المعتمد في ديسمبر 2017 من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة، بمبادرة من الجزائر، والذي كرس تاريخ 16 ماي من كل سنة مناسبة للاحتفال باليوم الدولي للعيش معا في سلام.
أصحاب الفخامة،
السيدات والسادة،
إن تحقيق هذه الغايات النبيلة والدفاع عن هذه القضايا العادلة التي أنشئت من أجلها منظمتنا يتطلب إعادة النظر في حوكمة المنظمة وإجراء الإصلاحات الضرورية تنفيذا للقرار المعتمد بمبادرة من الجزائر من أجل ضمان مواكبتها للتحديات متعددة الأبعاد ومواجهة المخاطر.
إن منظمتنا اليوم أمام لحظة فارقة لتحمل مسؤوليتها أمام التاريخ ولمواجهة التحديات التي تفرضها الظروف الدقيقة التي تمر بها أمتنا، واتخاذ المواقف والقرارات التي تعبر بحق عن تطلعات وآمال شعوبنا الإسلامية .
شكرا على كرم الاصغاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".
وأج
