دعا قضاة و ضباط من الشرطة و الدرك، في يوم دراسي نظمه مجلس قضاء قالمة، أمس الاثنين، إلى إطلاق حملة تحسيس واسعة لشرح النصوص القانونية الجديدة، المتعلقة بمكافحة الجرائم المرتكبة بمناسبة الامتحانات النهائية للتعليم المتوسط و الثانوي، عملا بالقانون 20-06 المؤرخ في 28 أفريل 2020 المتضمن قانون العقوبات، مؤكدين بأن ظاهرة الغش في الامتحانات بكل مراحل التعليم، و المسابقات و امتحانات التكوين المهني، تشكل خطرا كبيرا و تضر بمصداقية الشهادة و التعليم بالجزائر، و لذا وجب التصدي لها بكل الوسائل القانونية و التقنية المتاحة.
و قال رئيس مجلس قضاء قالمة عجيون محمود بأن العقوبات الواردة في القانون المعدل ثقيلة و صارمة، مضيفا بأن أولياء التلاميذ يعدون الحلقة الأقوى في التوعية و الوقاية من الغش سواء التقليدي أو الغش الحديث، الذي يعتمد على التكنولوجيا، موضحا بأن الشهادة المتحصل عليها عن طريق الغش شهادة مغشوشة، مطالبا رؤساء المراكز و كل مؤطري الامتحانات النهائية بالنزاهة و الحياد، و فرض الرقابة المشددة قبل و أثناء سير الامتحان.
و تحدث رئيس المجلس القضائي عن دور المساجد و المجتمع المدني و الوسط العائلي في الحد من ظاهرة الغش و المساس بنزاهة الامتحانات و المسابقات، مؤكدا بأن قطاع العدالة بقالمة قد بدأ حملة تحسيس عبر الملتقيات و وسائل الإعلام لاطلاع المواطنين و التلاميذ على العقوبات التي جاء بها القانون الجديد، حتى يكون الجميع على علم.
و من جهته قال النائب العام المساعد بمجلس قضاء قالمة فاسي صالح، بأن المساس بنزاهة الامتحانات و المسابقات تنجم عنه عقوبات صارمة و متدرجة حسب طبيعة الجرم المرتكب، مؤكدا بأن الشهادة النزيهة هي من تبني الوطن و تعبر عن القيم الدينية و الأخلاقية للمجتمع الجزائري، داعيا الأولياء إلى الكف عن المشاركة في الغش من خلال شراء الأجهزة الذكية للأبناء و حثهم على استعمالها في الامتحانات، معتبرا ذلك سلوكا مشينا. و قال النائب العام المساعد بأن المشرع الجزائري يعمل على تكييف المنظومة القانونية مع التحولات المتسارعة في كل المجالات، منها مكافحة الغش و المساس بنزاهة الامتحانات و المسابقات، حيث أقر جنحا عقوبتها تصل إلى 3 سنوات حبسا مؤقتا و غرامة مالية و جنحا مشددة عقوبتها بين 5 و 10 سنوات.
و يمكن لجريمة المساس بنزاهة الامتحانات و المسابقات أن تبلغ درجة الوصف الجنائي بعقوبة تتراوح بين 7 و 15 سنة و غرامة مالية.
و يمكن للقاضي إصدار عقوبات تكميلية في حق مرتكبي جنح و جنايات المساس بنزاهة الامتحانات و المسابقات، كالحرمان من الوظائف، و الحرمان من الترشح و الانتخاب، و الحرمان من حمل الأسلحة، و الشهادة أمام المحاكم.
و تحدث ممثلو الدرك الوطني و الشرطة عن الجهود المبذولة للسهر على نزاهة الامتحانات و المسابقات، و توفير الظروف الملائمة لإنجاحها، مؤكدين بأن العبء الكبير يقع على قطاع التربية بداية من مراقبة و نقل مواضيع الامتحانات و المسابقات، وصولا إلى مراكز الإجراء و أقسام الامتحان، و خلصوا إلى القول بأنه لا تسامح أبدا مع مرتكبي جرائم الغش التي لا تعني التلاميذ و المشاركين في المسابقات فقط، بل تطال كل من له علاقة بالامتحانات و المسابقات.
فريد.غ
