يمعن المخزن في التطبيع العسكري مع الكيان الصهيوني رغم التحذيرات من تداعيات هذا التطبيع الذي يهدد سيادة المملكة واستقرار المنطقة والقارة الإفريقية برمتها, حيث يعتزم الصهاينة فتح شركات للصناعات العسكرية في المغرب لإنتاج طائرات بدون طيار «درون», والتي يرجح استعمالها لقتل المدنيين في الصحراء الغربية و فلسطين.
و كشف تحقيق أنجزه موقع إخباري مغربي أن المخزن و الكيان الصهيوني اتخذا خطوة أخرى في تعاونهما الثنائي في المجال العسكري, إذ ستفتتح شركة صهيونية «قريبا» مصنعا لها لإنتاج الطائرات بدون طيار «درون» على الأراضي المغربية, مشيرا إلى أن «عملياتها ستبدأ في المستقبل القريب».
و يأتي هذا بالتوازي, كما أضاف المصدر, «مع بناء مصانع أخرى للطائرات بدون طيار, محل دراسة حاليا, أحدهما سيكون في مدينة الدار البيضاء», استنادا إلى تقارير إعلامية دولية.
و تأتي هذه الأخبار, في ظل رفض شعبي متنام للتطبيع في المغرب,خاصة بعد اختراقه للقطاعات الحساسة في البلاد و امتداده لمجالات حيوية ترهن سيادة البلاد.
ووقع, شهر ديسمبر 2020, النظام المغربي اتفاق التطبيع مع الكيان الصهيوني و أصبحت الاتفاقيات العسكرية إحدى ركائز هذه العلاقة, وهو أمر غير مسبوق في الاتفاقيات التي وقعها الصهاينة مع دول أخرى. كما توالت زيارات المسؤولين الصهاينة إلى الرباط في إطار هذا التنسيق الاستخباراتي الذي يطرح العديد من الأسئلة.
ووثقت عدة منظمات حقوقية صحراوية, بينها منظمة تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية (كوديسا), جرائم الاحتلال المغربي ضد المدنيين الصحراويين باستخدام طائرات «درون» صهيونية, في ظل استمرار المخزن في ارتكاب جرائم الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في هذا الإقليم المحتل.
و أكد رئيس «كوديسا», علي سالم التامك, في تصريح ل /وأج, أن الطائرات المسيرة التي يستخدمها جيش الاحتلال المغربي في عدوانه على الشعب الصحراوي هي ملك للكيان الصهيوني و استفاد منها في ظل علاقات التواطؤ التاريخية مع هذا الكيان على حساب القضية الفلسطينية.
و حذر في السياق, من أن «هذه الجرائم ستظل مستمرة بشكل ممنهج ضد المدنيين الصحراويين في غياب آلية أممية لحماية المدنيين الصحراويين, أمام عجز المنتظم الدولي على فرض تطبيق الشرعية الدولية بالصحراء الغربية والضغط على قوة الاحتلال المغربي من أجل فرض احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والسيادة على ثرواته الطبيعية».
حمى التطبيع تفرض مقاومة شعبية
كما نبه الحقوقي الصحراوي إلى أن «هذه الجرائم تأتي في ظل الحصار العسكري والبوليسي والإعلامي المضروب على الجزء المحتل من الصحراء الغربية, حيث تواصل قوة الاحتلال المغربي سياستها الاستيطانية الممنهجة مع طرد ومنع المراقبين الأجانب ومجموعة من الهيئات الدولية السياسية والحقوقية والنقابية».
و في تصريحات سابقة, أكد رئيس الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة, عبد الصمد فتحي, أن معضلة التطبيع في المغرب تفاقمت عندما وصل التطبيع إلى الاتفاقيات العسكرية و الأمنية, و التي بدأت بصفقات السلاح سرا قبل التطبيع الرسمي, مثل ما تؤكده التقارير.
و الأخطر, يضيف المصدر, أن يصل التعاون المغربي-الصهيوني إلى تصنيع السلاح على أرض المغرب, مثل تصنيع الطائرات الحربية بدون طيار. فهذه الطائرات, كما قال, «قد لا يتورع الكيان الإرهابي عن توظيفها في تقتيل الفلسطينيين والمسلمين في مختلف الأماكن».
و بحسب المتحدث, يكتسي التطبيع العسكري مع الكيان الصهيوني خطورتين, و هذا بغض النظر عن آثاره وانعكاساته على القضية الفلسطينية والأمن القومي : الأولى مرتبطة بأمن المغرب و استقراره و الثانية تعني أمن المنطقة و استقرارها.
وأبرز الحقوقي المغربي أن «حجم الاختراق التطبيعي للمغرب لا يشبه باقي الدول المطبعة, وهو مؤشر على الوجود الكبير والمتعدد لروافد التطبيع, التي كانت تعمل في السر والتي شكلت موجة تسونامي بعد ترسيم التطبيع, مما فاجأ من كانوا يحسنون الظن بحكام المغرب, وما خفي أعظم».
و شدد في الأخير على أن «حمى التطبيع تفرض مقاومة شعبية تتضافر فيها جهود كل الأحرار من أجل محاصرة التطبيع في أفق إسقاطه, وهو ما يدفع لتأسيس إطارات وهيئات عاملة لفلسطين من مختلف الحساسيات السياسية والحقوقية تتزعم الفعاليات الجماهيرية للتضامن مع الشعب الفلسطيني و إدانة التطبيع».
وأج
