أكد خبراء اقتصاديون، أمس، على أهمية النتائج الإيجابية التي تحققت على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، بفضل الإجراءات والقرارات التي أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون و أشاروا إلى ظهور بوادر الإقلاع الاقتصادي والارتقاء بالاقتصاد الوطني أكثر مع دخول العديد من المشاريع حيز النشاط وجني الثمار آفاق 2027 ، كما نوهوا بالمقاربة الاقتصادية والاجتماعية التي تبناها السيد رئيس الجمهورية والتي تجسدت من خلال مجموعة من الإجراءات ومنها ما تعلق بالزيادة في الأجور والتوظيف إلى جانب الالتفات إلى المناطق المحرومة و أخلقة الحياة الاقتصادية والاجتماعية و تكريس البعد الاجتماعي للدولة وتوزيع الرفاه الاجتماعي على المواطنين.
و أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد طرطار في تصريح للنصر، أمس، أن السيد رئيس الجمهورية، وضع اللبنات الأساسية لإحداث الإقلاع الاقتصادي والنمو الذي سيتكرس شيئا فشيئا وسنة بعد سنة ويؤدي بالتالي إلى بداية جني الثمار، لافتا إلى تجسيد الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية التي تم مباشرتها والمشاريع الواعدة التي تم إطلاقها على أرض الواقع، آفاق 2027.
وقال، إننا سنستفيد أكثر من هذه المشاريع، كلما تطورت وكبرت ودخلت في الإنتاج وعندئد ستكثر الريوع وتساهم في توفير مناصب الشغل و قدرة الدولة في استحداث المشاريع الكبرى والمضي قدما في إحداث التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة وتحقيق الرفاه للمجتمع الجزائري مستقبلا.
واعتبر الخبير الاقتصادي، أن بوادر الإقلاع الاقتصادي مجسدة في مجموع المشاريع الموجودة والتي تم الشروع فيها، لافتا إلى التنويع فيما يخص هذا الإقلاع، حيث تم الولوج إلى كل القطاعات، ومنها القطاع الفلاحي والصناعي وغيرها.
وأضاف أن الاستهدافات المرسومة، تنم عن وعي كبير بمحتوى الاقتصاد وكيفية إدارته والوصول إلى الإقلاع في سياق تنوع اقتصادي مهم يشمل كافة القطاعات ومن خلاله يتم بناء اقتصاد متكامل مع الإحاطة بدواليبه.
وأوضح الدكتور أحمد طرطار، أن من بين الاستهدافات الذي بدأت تحقق، التقليل من حدة التضخم التي كانت موجودة وارتفاع معدل النمو الذي وصل إلى 4.1 بالمئة و كذا تحرير المبادرة وفتح المجال للاستثمار المباشر و الاستثمار الوطني من خلال التعديلات المختلفة التي طرأت على القوانين وصدور قانون الاستثمار الجديد والعمليات المكملة له والتي أدت إلى الوصول هذه النتائج الإيجابية، بالإضافة إلى امتصاص البطالة، قدر الإمكان، منوها في هذا السياق، بالنتائج التي تحققت على الصعيد الاقتصادي وتجسيد الأهداف التي تنوعت في مختلف مناحي الحياة في الميدان، لافتا في هذا الصدد إلى الإنجازات المحققة في القطاع الطاقوي، من خلال الاستكشافات المختلفة الواعدة، بالإضافة إلى المشاريع المبرمجة في سياق الطاقة المتجددة والمشاريع الكبرى في الجانب المنجمي، على غرار مشروع غار جبيلات ومشروع الفوسفات المدمج ومشروع استغلال منجم الزنك والرصاص ببجاية والتي تساهم في خلق الآلاف من مناصب الشغل وتعطي دافعية للتنمية المحلية والمستدامة، من خلال شق الطرقات وإحداث نهضة عمرانية واقتصادية وصناعية.
كما أشار المتحدث، إلى التسهيلات المختلفة التي واكبت قطاع الفلاحة والمزايا التي أعطيت للفلاحين، مشيرا إلى النهوض بالقطاع الفلاحي في الجزائر و تحقيق الإقلاع على مستوى الهضاب العليا والمناطق الصحراوية، لافتا في الوقت ذاته، إلى المشروع الواعد المتعلق بإنتاج الحليب المجفف مع الشريك القطري وهو المشروع الذي سيعطي إشعاعا كبيرا للمنطقة من خلال تربية الأبقار وإنتاج الحليب وتوزيعه والحصول على الاكتفاء الذاتي من هذه المادة.
كما أبرز أهمية القطاعات الأخرى التي تحظى بالأولوية ومنها القطاع السياحي وإعطاء الفعل السياحي مكانته المرموقة، إلى جانب القرارات العديدة الهامة ومنها ما تعلق بالرفع من منح ومعاشات التقاعد والتي تؤدي للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وتعطي له أريحية وتمكنه من العيش الكريم.
مقاربة اقتصادية واجتماعية جديدة و توزيع الرفاه على الجميع
و ذكر الخبير الاقتصادي ، أن السيد رئيس الجمهورية، أبرز في خطابه الذي ألقاه بمقر المركزية النقابية بدار الشعب، خلال إشرافه على مراسم الاحتفال باليوم العالمي للشغل، مقاربة اقتصادية واجتماعية مهمة والتي تجسدت من خلال مجموعة من الإجراءات ومنها ما تعلق بالزيادة في الأجور ودمج وتوظيف فئات كبيرة من الشباب، إلى جانب الالتفات إلى المناطق المحرومة وتوصيل مستلزمات الحياة إليها، مضيفا أن هذه التدابير تكرس البعد الاجتماعي للدولة الجزائرية و الالتفاتة الجيدة لكافة أفراد المجتمع، معتبرا أن الرفاهية، ستنعكس على الجميع، ما دام أن كل الظروف مهيأة و مختلف المستلزمات متوفرة لفائدة سكان جميع المناطق عبر القطر الوطني، حيث تم شق الطرقات وتوصيل الكهرباء والغاز والماء إلى مختلف الأحياء، بالإضافة إلى تمكين الشباب من الانخراط في عملية التوظيف والاستفادة من كل الريوع التي شكلتها الجزائر، لافتا إلى أن كل الجزائريين يستفيدون من الريوع التي تحققها الدولة الجزائرية وبالتالي يتم توزيع الرفاه الاجتماعي على كل المواطنين بنوع من العدالة والمساواة.
وقال أنه في سياق الجزائر الجديدة ومن خلال دستور 2020 و الإيجابية التي واكبت هذا الدستور منذ 2020 إلى غاية اليوم، هناك سعي دؤوب لتمكين البعد الاجتماعي في سياق مسايرة البعد الاقتصادي وأخلقة الحياة الاقتصادية والاجتماعية وهو الأمر الذي تجسد خلال الأربع سنوات الأخيرة، في المقابل شهدت العشريتين الماضيتين انحراف في إدارة المال العام ومحاولة بروز رأسمالية شرسة من خلال السطو على المال العام.
و أبرز الدكتور أحمد طرطار، دور الإقلاع الاقتصادي في الجزائر الجديدة، والذي تم من خلاله، التركيز على الأبعاد الاجتماعية من خلال الرفع من الأجور وفك إشكالية الادماج وتوظيف الكثير من خريجي الجامعات والتركيز على رفع القدرة الإنتاجية والعمل بصرامة على تواجد المنتوجات في السوق و ردع المحتكرين و المحافظة على الأسعار، بما يؤدي إلى الرفع من القدرة الشرائية وتمكين الناس من حياة الرفاهية في سياق الاستفادة من كل الموارد المتاحة في الدولة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، حتى في المناطق التي كان فيها غبن والتي سميت بمناطق الظل والتي تم الالتفات إليها بشكل كبير وتم مدها بالكهرباء والغاز والطرق وفك العزلة عنها وتمكينها من المدارس و المستوصفات وغيرها.
الاقتصاد الوطني سيواصل الديناميكية في ظل الإصلاحات
ومن جانبه، أكد أستاذ العلوم الاقتصادية الدكتور أحمد الحيدوسي في تصريح للنصر، أمس، على أهمية الإصلاحات الاقتصادية التي تم إقرارها ، حيث أصبح الاقتصاد الجزائري في المرتبة الثالثة إفريقيا، مع التعويل على تحسين هذا الترتيب آفاق 2027 بدخول أغلب المشاريع وخاصة المشاريع المهيكلة حيز الاستغلال، بالإضافة إلى دخول الآلاف من المشاريع الاستثمارية المختلفة حيز النشاط تدريجيا وهذا ما سيرفع الناتج الداخلي الخام في حدود 400 مليار دولار مثلما هو متوقع.
وأشار المتدخل إلى إطلاق العديد من المشاريع في القطاع الفلاحي ومنها مشاريع بالشراكة مع الأجانب.
واعتبر الخبير الاقتصادي، أن الدولة تعول على رفع الناتج الإجمالي باستغلال كل الموارد المتاحة في مختلف القطاعات ومنها القطاع المنجمي والزراعي وقطاع المحروقات، مضيفا أن الاقتصاد الوطني، سيواصل الديناميكية في ظل الإصلاحات الاقتصادية المنتهجة.
ومن جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي نبيل جمعة في تصريح للنصر، أن الاستراتيجية الاقتصادية للدولة الجزائرية اليوم، أصبحت أكثر وضوحا وشفافية عما كانت عليه في السابق، أين كان هناك فساد لا مثيل له وتحويل أموال كبيرة للخارج وضبابية كبيرة.
وأضاف أن هناك نقطة انعطاف ، حيث عاد الاقتصاد الجزائري من بعيد، بعدما كان في أزمة كبيرة، لافتا إلى أهمية القوانين الجديدة ومنها قانون الاستثمار الجديد والقانون النقدي والمصرفي.
ونوه المتحدث، بتحسين مناخ الأعمال في ظل الشفافية والوضوح وارتفاع عدد المشاريع الاستثمارية لتصل إلى حوالي 7 آلاف مشروع وخلق الآلاف من مناصب الشغل وانخفاض معدل البطالة والزيادة في أجور العمال ورفع معاشات ومنح التقاعد.
وقال أن ذلك يعطي ضمانات كبيرة لتحول الاقتصاد الجزائري بوجهة جديدة سواء في الجانب الأفقي أو العمودي وذلك إن دل على شيء فهو يدل على توزيع الثروة في البلاد مشيرا إلى تخصيص ميزانية كبيرة في إطار قانون المالية لسنة 2024 والتي خصصت نسبة كبيرة منها للسكن والصحة والأشغال العمومية وغيرها، لافتا إلى أن التزامات رئيس الجمهورية ال54 تجسدت في الميدان.
كما أشار الخبير الاقتصادي، إلى إمكانية تحقيق زيادة في الناتج الإجمالي الداخلي ليصل إلى 400 مليار دولار خلال سنتين ، سيما في ظل المشاريع الاستثمارية الكبرى التي تم إطلاقها ومنها الاستثمارات المتعلقة بالقطاع الفلاحي والذي يساهم ب18 بالمئة في الناتج الداخلي المحلي.
واعتبر أن المؤشرات المالية الاقتصادية، تدل على تحسن وتنويع الاقتصاد الجزائري ونوه بتخفيض نسبة الفائدة على القروض الاستثمارية وذلك يدل على الاستراتيجية الجديدة في المالية، حيث سيعرف الطلب على القروض زيادة كبيرة، ما يعني الزيادة في الاستثمارات و زيادة النمو الاقتصادي في الجزائر والتقليص من البطالة.
كما اعتبر أن معدل التضخم، سيعرف انخفاضا، لافتا إلى استقرار الأسعار اليوم وهو ما جل خلال شهر رمضان، في ظل الرقابة وتدخل الدولة بصفة سريعة وإيجاد الحلول وتوفير مختلف السلع.
وقال أن القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية شجاعة وعلمية واقتصادية، منوها بالإصلاحات التي جاء بها والتعديلات التي هي في صالح المجتمع الجزائري وليست في صالح فئة معينة ، مبرزا تمسكه بالطابع الاجتماعي للدولة
الجزائرية.
مراد -ح
