أعربت اللجنة الجزائرية الفرنسية للتاريخ والذاكرة عن أملها في أن ترقى معالجة ملف الذاكرة إلى ما يتطلع إليه الشعبان الجزائري والفرنسي، عبر ترجمة إعلان الجزائر، وتجسيد مهام اللجنة، وكذا القيام بإجراءات ملموسة تعكس الإرادة الحقيقية لمعالجة كافة ابعاد المرحلة الاستعمارية.
كشفت اللجنة الجزائرية الفرنسية للتاريخ والذاكرة في بيان لها صدر، أمس، عن عقد لقائها الخامس يومي 22 و23 ماي الجاري بمقر المركز الوطني للأرشيف ببئر خادم بالعاصمة، في إطار إحياء الشهر الوطني للذاكرة، عبر فيه الطرفان عن أملهما في ترجمة مضمون إعلان الجزائر الموقع عليه في أوت 2022 من قبل رئيسا الدولتين، وتجسيد مهام اللجنة الجزائرية الفرنسية للتاريخ والذاكرة، من خلال إجراءات ملموسة تعكس الإرادة الحقيقية لمعالجة كافة أبعاد المرحلة الاستعمارية من أجل التطلع إلى المستقبل.
وأكدت ذات اللجنة أيضا عن أملها في أن ترقى معالجة ملف الذاكرة إلى ما يتطلع إليه الشعبان الجزائري والفرنسي، وفي مواصلة المفاوضات ضمن فوج العمل المختلط حول مسألة الأرشيف، علما أن اللجنة الجزائرية قدمت قائمة مفتوحة للممتلكات الجزائرية في فرنسا، ذات الدلالات الرمزية والمحفوظة في مختلف المؤسسات الفرنسية، والمقترحة للاسترجاع والتسليم بصفة رمزية للجزائر.
ودعت اللجنة الجزائرية في ذات المناسبة الطرف الفرنسي لرفع انشغالاتها إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي وافقت عليها اللجنة الفرنسية بالإجماع، والتزمت بتقديمها للرئيس «ماكرون» من أجل عودة الممتلكات الجزائرية إلى بلدها الأصلي في أقرب وقت ممكن.
ووافقت اللجنة الجزائرية الفرنسية للتاريخ والذاكرة حسب نفس البيان على مواصلة إنجاز كرونولوجيا الأحداث خلال القرن التاسع عشر، في شقها العسكري والاجتماعي والثقافي والإنساني، مثمنة التعاون العلمي والتقني في ميادين الترميم والرقمنة والتبادل العلمي والثقافي، وتخليد أماكن الذاكرة في الجزائر وفرنسا، ورقمنة سجلات الحالة المدنية ومقابر الفرنسيين في الجزائر، ومقابر الجزائريين في فرنسا خلال القرن التاسع عشر، فضلا عن استحداث بوابة إلكترونية وتنظيم ملتقيات علمية مشتركة.
واقترحت اللجنة المشتركة مشروع برنامج لقاء علمي حول الأرشيف خلال سنتي 2024/2025، واعتبر الطرفان أن التعاون بين الجانبين سيخدم مصلحة شباب البلدين، كما رحبا بالخطوط العريضة لآفاق الشراكة المقترح من قبل مسؤولي الأرشيف الفرنسي والمكتبة الوطنية الفرنسية أثناء الزيارة التي قادتهم إلى مؤسسات الأرشيف الوطني الجزائري، والمكتبة الوطنية بالحامة.
واتفق أعضاء اللجنة المشتركة على عقد لقائها السادس بداية شهر جويلية المقبل بفرنسا، ويذكر بأن اللجنة المشتركة للتاريخ والذاكرة يمثلها عن الجانب الجزائري الأستاذ لحسن زغيدي، وعن الطرف الفرنسي المؤرخ بن جامين سطورا.
ويشار أيضا إلى أن إعلان الجزائر الذي وقع عليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أوت 2022 خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الأخير للجزائر شمل محاور عدة، من بينها محور التاريخ والذاكرة، الذي نص على إنشاء لجنة مشتركة من مؤرخين جزائريين وفرنسيين تكون مسؤولة عن العمل على جميع الأرشيف الخاص بالفترة الاستعمارية وحرب الاستقلال.
ويرمي الاتفاق إلى معالجة كافة القضايا المطروحة، من بينها فتح واستعادة الأرشيف والممتلكات و رفاة المقاومين الجزائريين، وكذا التجارب النووية والمفقودين، في ظل احترام ذاكرتي الجانبين، على أن يخضع عمل اللجنة المشتركة إلى تقييم منتظم كل ستة أشهر.
ويشار أيضا إلى أنه خلال اللقاء الرابع للجنة الجزائرية الفرنسية للتاريخ والذاكرة، قدم الجانب الجزائر قائمة عن الممتلكات المنهوبة من قبل للمستعمر الفرنسي منذ العام 1830 التي تحمل قيمة لا تقاس بثمن لدى الجزائريين.
وتصر الجزائر على معالجة أربعة ملفات رئيسية مع الجانب الفرنسي، وهي استعادة الأرشيف كاملا، وكذا جماجم ورفات المقاومين، وتعويض ضحايا التجارب النووية، وتطهير الأراضي الملوثة بالإشعاعات النووية، والكشف عن مصير المفقودين.
لطيفة بلحاج