أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، أن الجزائر لم توقف الاستيراد، بل اعتمدت مبدأ ترشيد وارداتها بالموازاة مع التطور الذي يشهده الانتاج الوطني، مشددا على أن «الجزائر بلد سيد» و "لا تحتاج إلى املاءات".
وقال الوزير في حوار مع التلفزيون الجزائري العمومي، على هامش افتتاح الطبعة الـ55 لمعرض الجزائر الدولي التي تتواصل فعالياتها الى غاية 29 جوان الجاري، بمشاركة نحو 700 عارض وطني وأجنبي، أن «الجزائر لم تغلق الاستيراد، فما ننتجه لا نستورده. أما المنتجات التي لا ننتجها نقوم باستيرادها والدليل أن وارداتنا تبلغ سنويا 45 مليار دولار منها أزيد من 22 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي»، مشددا على أن «الجزائر قامت بترشيد الاستيراد و لم تقم بغلق الاستيراد الذي يعد أمرا غير معقول».
وفي إشارته الى الاكتفاء الذاتي الذي حققته الجزائر في القمح هذه السنة، أوضح أنه سيمكن البلاد من اقتصاد 1.2 مليار دولار ما يعني تقليص فاتورة استيراد هذه المادة، وأن ذلك لا يمكن أن يوصف بأنه منع للاستيراد.
وتابع السيد زيتوني يقول إن "الجزائر بلد سيد، وليس له مديونية خارجية ولا تحتاج الى املاءات. لدينا شركاء نتعامل معهم سواء الدول التي لنا معها شراكات ثنائية أو الاتحاد الأوروبي أو الفضاءات الاقتصادية التي ننتمي إليها في القارة الافريقية أو الدول العربية".
ولفت في ذات المنحى إلى تأكيد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بأن الجزائر دولة تنتمي إلى العالم وليست في قرية معزولة وأن هناك إرادة شعبية و إرادة مؤسسات وطنية لتطوير الانتاج الوطني.
وأضاف الوزير أن سياسة ترشيد الاستيراد وحماية الانتاج المحلي ليست سياسة جزائرية بل يتم العمل بها عبر كافة دول العالم، على غرار أمريكا و الصين و الفضاءات الاقتصادية كالاتحاد الأوروبي.
