أعلن رئيس الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات، البروفيسور محمد هشام قارة، أمس الثلاثاء بالعاصمة، عن فتح باب الترشح لعضوية الأكاديمية، لفائدة الباحثين والعلماء الجزائريين، من داخل الجزائر وخارجها.
وأوضح السيد قارة، خلال يوم إعلامي بالمكتبة الوطنية الجزائرية حضره وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد، رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي، البروفيسور كمال صنهاجي، محافظ الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، نور الدين ياسع، وكذا رئيس المجمع الجزائري للغة العربية، الشريف مريبعي، وممثلو العديد من الهيئات والمؤسسات الرسمية، أنه سيتم فتح باب التسجيل «بداية من الخميس 11 جويلية ليستمر لغاية 10 سبتمبر المقبل، كآخر أجل»، وهذا عبر الرابط الإلكتروني www.aast.dz.
وأشار المتحدث إلى أن هذه الدعوة للترشح في طبعتها الأولى والهادفة لاختيار 25 عضوا جديدا، تأتي بعد أن استكملت الأكاديمية كل المراحل والإجراءات القانونية اللازمة لتكوينها بعد إدراجها كهيئة استشارية في دستور البلاد، وصدور نظامها الداخلي وتنظيمها الإداري مؤخرا، مبرزا أن ذلك تحقق «بفضل التعليمات الصارمة التي أسداها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والتي مكنت مؤسستنا من النهوض بعد تجميد دام عدة سنوات».
وأكد، في هذا الصدد، أن «هذا الاعتراف الممنوح لمؤسستنا سيسهم في تحقيق برنامج رئيس الجمهورية لتنفيذ المشاريع الهادفة إلى تنويع الاقتصاد الوطني مع مراعاة التطورات العلمية والتكنولوجية وتشجيع الابتكار».
وذكر المتحدث بالمبادئ الأساسية وطرق الانتخاب داخل الأكاديمية، موضحا أنه «يتم التقدم لعضويةــ الأكاديمية عن طريق الترشح التلقائي للمنصب المفتوح، حيث يتم اختيار العضو الجديد وفق عملية مقننة تبدأ بالعرض تليها المناقشات والتصويتات».
وأشار ذات المصدر إلى أن الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات «التي تم إنشاؤها في مارس 2015 بموجب مرسوم رئاسي، وهي موضوعة لدى رئيس الجمهورية، هي هيئة مستقلة مرجعية في مجالات العلوم والتكنولوجيا وتتكون من شخصيات جزائرية مرموقة مقيمة بالجزائر أو بالخارج وكذلك من شخصيات أجنبية».
وأردف أن هذه الهيئة العلمية «تتكون حاليا من 43 عضوا مؤسسا (بعد وفاة 3 منهم)، تمت الموافقة على اختيارهم من قبل لجنة تحكيم دولية، من بينهم 11 امرأة و6 أعضاء مقيمين بالخارج»، مضيفا أنه «ينبغي أن يصل العدد الإجمالي للأكاديميين في نهاية المطاف إلى 250 عضوا من بينهم 50 عضوا مشاركا من جنسيات أجنبية».
وفي ذات الشأن، أكد السيد قارة أن «عضوية الأكاديمية شرف كبير ولكنها أيضا مسؤولية عظيمة، إذ يتعين على كل منتخب المشاركة في العمل الجماعي للأكاديمية من خلال مهامها المتمثلة في التفكير والتحليل والاقتراح ويكون هذا العمل على شكل آراء وتقارير ومداخلات تحمل توصيات موجهة للمجتمع العلمي وصناع القرار السياسي وأيضا لجميع مواطنينا من خلال نشر وتعميم الثقافة العلمية والتقنية».
ومن جهة أخرى، أشار المتحدث إلى أنه انطلاقا من يوم 11 جويلية سيتم أيضا بقسنطينة الإعلان عن فتح باب الترشح للمشاركة في «الجائزة الكبرى للأكاديمية» الموسومة «جائزة الباحث الشاب»، وهي موجهة للباحثين الجزائريين الشباب في شتى التخصصات العلمية والتكنولوجية، حيث يمكن الإطلاع على تفاصليها عبر رابط الأكاديمية الإلكتروني.
وبدوره، أكد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة أن الأكاديمية «تلعب دورا هاما من خلال توجيه السياسات الحكومية نحو اتخاذ أفضل التدابير الرامية إلى تطوير العلوم ونشر المعرفة والرقمية وتشجيع البحث العلمي التكنولوجي»، كما أنها «تمكن أيضا أكبر عدد من خيرة الباحثين والأساتذة من المشاركة في هذا المجهود الوطني لتطوير البحث العلمي والتكنولوجي لبلادنا».
وأضاف الوزير أن قطاعه بمثابة «جسر يربط بين عالم البحث العلمي والتكنولوجي مع العالم الاقتصادي، حيث يهدف إلى تمكين التكنولوجيا التي يتم تطويرها في الجامعة ومراكز البحث العلمي من أجل أن يكون لها مكانا في الأسواق الجزائرية ولما لا الدولية».
كما ذكر بالمجهودات التي تقوم بها الجزائر في المجال وبمختلف آليات الدعم والتحفيز التي تم وضعها في هذا الإطار، مشيرا إلى المشروع التمهيدي للقانون المتعلق باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة (قيد الدراسة) الذي يهدف إلى «تحسين آليات مرافقة المؤسسات الناشئة والمبتكرة، وتعزيز الانفاق في مجال البحث العلمي والتطوير ليبلغ 3 بالمئة في غضون السنوات الخمس المقبلة، فضلا عن ترقية أطر التعاون بين مختلف المتدخلين بما فيها مراكز البحث والجامعات والمؤسسات الاقتصادية وتعزيز الانتقال التكنولوجي».
وعرف هذا اليوم الإعلامي تقديم مداخلات لأعضاء الأكاديمية تمحورت حول إبراز مهامها وأهدافها على مدار 10 سنوات من إنشائها، وكذا شروحات وافية تخص مسار ترشح الأعضاء الجدد للأكاديمية ومختلف الشروط والمعايير.
