أعرب وزير المالية، لعزيز فايد عن قناعته، بأن الجزائر قادرة في غضون ثلاث سنوات، على أن تكون ضمن مصف البلدان الناشئة، وشدد على ضرورة تكييف الرقابة المالية التقليدية مع السياق الميزانياتي الحالي.
وقال وزير المالية في مداخلة له أمس خلال يوم إعلامي حول «تقييم السياسات العمومية في ضوء القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية» نظمته المفتشية العامة للمالية، بأن التحديات المستقبلية للجزائر تتمثل في دمج الاقتصاد الموازي الذي يمثل 40 من المائة من الناتج الداخلي الخام في الاقتصاد الوطني، وتوجيه الدعم الاجتماعي لضمان العدالة في توزيع الثروة.
وعليه عبّر الوزير عن قناعته بأن الجزائر ستكون قادرة في غضون ثلاث سنوات على التواجد في مصف «الدول الناشئة».
أما ما تعلق بموضوع اليوم الدراسي فقد دعا فايد إلى ضرورة أن تتكيف الرقابة المالية التقليدية التي يقوم بها مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية مع السياق الحالي للتسيير الميزانياتي.
وقال بهذا الخصوص إن الرقابة التقليدية التي يمارسها حاليا كلا من مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية، وكذا مراقب التسيير ( المراقب المالي سابقا) مطالبة اليوم بالتحول و «التكيف مع السياق الحالي للتسيير الميزانياتي»، موضحا في هذا الإطار بأن رقابة المطابقة والامتثال للقوانين لا يجب أن تظل هي القاعدة، بل يجب دمجها تدريجيا ضمن رؤية ونهج أوسع للرقابة الاستراتيجية تسمى «التقييم».
وأضاف في ذات السياق بأن تقييم إدارة المالية العمومية يتم على أساس تحقيق الأهداف المحددة مسبقا والتي يتم وضعها على أساس معايير دقيقة وقابلة للقياس، مشددا في نفس الوقت على أن التقييم يعتبر أداة حوكمة جيدة تسمح بتحسين الأداء العمومي من خلال ترشيد الإنفاق العام الذي يجب أن يكون هدفا من الأهداف الرئيسية للمسؤولين القائمين على البرامج.
كما أكد بأن التقييم يسمح أيضا بتقدير السياسة العمومية في مختلف أبعادها خاصة الاقتصادية و الاجتماعية منها، وأيضا من حيث فعالية أدوات تنفيذها، لافتا إلى أن التقييم الفعال يتطلب إقامة «حوار تفاعلي» مع جميع الشركاء ، معتبرا ذلك شرطا أساسيا لتنفيذ توصيات التقييم ونتائجه.
و قال وزير المالية إن تنظيم هذا اليوم الإعلامي جاء من أجل عرض تجربة المفتشية العامة للمالية في مجال تقييم السياسات العمومية، وكذا بهدف تعميم منهجية التقييم واستخلاص الدروس من مختلف تجاربها بما يساهم في إرساء ثقافة التقييم.
وفي الأخير ذكّر فايد بأن تقييم السياسات العمومية يشكل «جوهر إصلاح المالية العمومية» كما هو مكرس في القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، الذي أصبح الأساس القانوني لها عبر إدخال مفاهيم الأداء والشفافية ومسؤولية المسيرين.
وأكد في هذا الصدد بأن المرونة والاستقلالية الإدارية الممنوحة للمسير في توزيع وإنفاق الموارد المخصصة لمختلف البرامج والمهام والأنشطة تقابلها «مساءلة أكبر» لهذا المسير.
أما المفتش العام للمالية، علي طراق، فقد استعرض في مداخلة له تجربة المفتشية العامة للمالية في ميدان تقييم تنفيذ السياسات العمومية والنتائج الخاصة بها، وأيضا الآفاق المرتبطة بالتكيف مع الإصلاحات في هذا المجال، من خلال مراجعة نصوص المفتشية العامة للمالية، وذكّر بالعمل الذي تقوم به المفتشية من أجل التكيف مع السياق الحالي للتسيير الميزانياتي، وفي هذا الإطار توقف عند أهمية تكوين العنصر البشري و العقبات التي تعترض عملها.
ونشير إلى أنه وخلال هذا اليوم الإعلامي الذي حضره مدير مجلس المحاسبة ،عبد القادر بن معروف، أكد المشاركون على أن القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية يوفر بيئة مواتية لتقييم إدارة المالية العمومية بهدف ترشيد النفقات العمومية وضمان نجاعتها، وأنه على المفتشية العامة للمالية التكيف مع التغيرات الحاصلة في هذا المجال، مثمنين في نفس الوقت العمل الذي تقوم به هذه الأخيرة.
إ-ب
