أعرب مجلس مساهمات الدولة أمس عن ارتياحه، للإجراءات المتخذة بخصوص تنفيذ القرارات الصادرة خلال الدورة السابقة والمتعلقة بنقل ملكية الأملاك العقارية والمنقولة المصادرة بموجب أحكام قضائية نهائية، في إطار قضايا مكافحة الفساد، لفائدة الهيئات والمؤسسات العمومية الاقتصادية بمقابل ذي قيمة.
ودعا المجلس خلال أشغال دورته الـ 188 التي ترأسها الوزير الأول نذير العرباوي، كل المتدخلين إلى تيسير الإجراءات التي تمت مباشرتها لوضع الوحدات المنقولة حيز التشغيل في أقرب الآجال، بما يمكنها من المساهمة فعليا في بعث إنعاش القطاعات الاقتصادية المستفيدة من هذه التحويلات.
وأشار بيان لمصالح الوزير الأول إلى أن السيد العرباوي ترأس الأربعاء 14 أوت 2024، أشغال الدورة 188 لمجلس مساهمات الدولة، التي خصصت لمتابعة مدى تنفيذ القرارات الصادرة خلال الدورة السابقة والمتعلقة بنقل ملكية الأملاك العقارية والمنقولة المصادرة بموجب أحكام قضائية نهائية، في إطار قضايا مكافحة الفساد، لفائدة الهيئات والمؤسسات العمومية الاقتصادية بمقابل ذي قيمة، وذلك تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة كانت قد واصلت الأسبوع الماضي تنفيذ الإجراءات القانونية الخاصة بالتسوية النهائية لملف الأملاك العقارية والمنقولة المصادرة بموجب أحكام قضائية نهائية في إطار قضايا مكافحة الفساد، ونقل ملكيتها إلى المؤسسات العمومية الاقتصادية، حيث تم الإعلان عن استرجاع 23 مصنعا في قطاع الصناعة، فيما كشفت وزارة السياحة والصناعة التقليدية، استرجاع عدد من الفنادق في إطار الأملاك المصادرة بموجب أحكام نهائية قضائية.
فقد أعلن وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، الخميس الماضي، عن استرجاع 23 مصنعا ضمن الأملاك والأصول المصادرة، ذلك خلال اجتماع بدائرته الوزارية، مع الرؤساء المدراء العامون للمجمعات والشركات القابضة التابعة للقطاع والتي استفادت من بعض الأصول والأملاك المصادرة وفقا لمخرجات الدورة الأخيرة لاجتماع مجلس مساهمات الدولة، وهو الاجتماع الذي جرى بحضور ممثلين عن المديرية العامة للأملاك الوطنية.
من جهتها، أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية، الخميس الماضي، عن استرجاع عدد من الفنادق في إطار الأملاك المصادرة بناءً على أحكام قضائية نهائية، وشدد وزير السياحة مختار ديدوش، على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة على جناح السرعة لإعادة بعث نشاط الوحدات الفندقية المستلمة والمتعلقة بالأملاك المصادرة بموجب أحكام نهائية قضائية.
بدورها أعلنت مؤسسة نفطال، الخميس، الماضي عن استلام 4 محطات بنزين، متواجدة في العاصمة والأغواط، والتي أصبحت ملكا لها ابتداء من هذا التاريخ، وذلك في إطار مسعى الدولة الجزائرية لاسترجاع الأموال المنهوبة.
وجاءت القرارات التي أعلنت عنها عدة دوائر وزارية ومؤسسات عمومية، تنفيذاً لالتزامات السيد رئيس الجمهورية وتوجيهاته المتعلقة بالمعالجة النهائية لهذا الملف من خلال إيجاد الصيغ الملائمة لتوجيه الأموال المنهوبة المسترجعة لصالح المجموعة الوطنية وضمان الاستغلال الأمثل لوحدات الإنتاج المعنية.
ع.أسابع
