يتنافس المرشحون الى منصب رئيس الجمهورية في تقديم التعهدات والالتزامات لكسب ود الناخبين، و أخذ الشق الاقتصادي حصة الأسد في تلك الوعود الانتخابية، من خلال التركيز على التدابير التي سيتم تنفيذها لبعث الحركية الاقتصادية و تعزيز النسيج الصناعي، إضافة الى التدابير الاجتماعية لتحسين ظروف معيشة المواطنين، لاسيما حل أزمة السكن وإيجاد فرص العمل ورفع الأجور وغيرها من التدابير التي تهدف إلى استمالة أصوات الناخبين في رئاسيات السابع سبتمبر.
وتلتقي البرامج الانتخابية للمترشحين الثلاثة، عند ضرورة بناء اقتصاد وطني بعيد عن الريع النفطي والتركيز على الفروع التي توفر قيمة مضافة كبيرة ومنح الأولوية للقطاعات الناشئة، كما تناولت البرامج الانتخابية المسائل المتعلقة بالقدرة الشرائية، الوضع المعيشي، والتدابير الواجب اتخاذها لمواجهة تداعيات الأزمات الدولية على الاقتصاد الوطني.
مواصلة سياسة الدعم ورفع القدرة الشرائية
ويراهن المترشح الحر عبد المجيد تبون، بحسب برنامجه الانتخابي، على مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وسياسة رفع العراقيل الإدارية لتحقيق الإقلاع الاقتصادي، ويمر ذلك عبر تقوية القدرات الوطنية وبناء اقتصاد قوي بعيدا عن التبعية للمحروقات وهي قدوة ونموذج يريده أن يعمم عبر جميع ولايات الوطن.
ويقترح البرنامج الانتخابي للمترشح عبد المجيد تبون، تعزيز المكتسبات الاقتصادية والاستمرار في وتيرة النمو، وتحفيز الاستثمارات، والعمل من أجل رفع الناتج المحلي الخام إلى نحو 400 مليار دولار، ووضع المترشح عبد المجيد تبون، دعم قطاع الفلاحة على رأس الأولويات لضمان قوت الجزائريين والقضاء على التبعية الغذائية بتشجيع مشاريع الاستثمار الفلاحي في الصحراء وخلق مشاريع جزائرية أو بالشراكة للتخفيف من فاتورة استيراد الحليب والحبوب والزيوت والبقول والتبعية للغرب، كما عمل على توفير المياه الصالحة للشرب من خلال إنجاز 19 محطة تحلية عبر الوطن.في القطاع الصناعي، يقترح البرنامج، اعتماد استراتيجية لرفع نسب الإدماج للمتعاملين في كل التخصصات مع المؤسسات الأجنبية، وكذا التشجيع والدفع قدما بالتصنيع الوطني للعتاد وقطع الغيار، في الصناعات الغذائية والعسكرية والالكترونية و الصيدلانية، إضافة إلى استحداث وإعادة تنظيم خارطة المناطق الصناعية، واستقطاب المزيد من المشاريع.
كما يلتزم المترشح للرئاسيات، بمواصلة استكمال الرقمنة الشاملة في كافة القطاعات الحكومية، التي قطعت إلى حد الآن، مراحل جد متقدمة مع إطلاق 40 خدمة عمومية مرقمنة مئة بالمئة مطلع 2025 تربط 20 قطاعا وهيئة، وإطلاق المنصة الوطنية للتشغيل قبل نهاية سنة 2025، وإنجاز مركز وطني جزائري للخدمات الرقمية بإدراج الحوسبة و السحابية، إضافة إلى سن قانون رقمنة شامل ينظم ويؤطر ويضبط المجال ، كما يقترح تعميم الدفع الالكتروني، وتقنين التجارة الإلكترونية، لخفض المعاملات بالعملة الورقية.
أما في الشق الاجتماعي، يلتزم المترشح تبون، بتعزيز المكاسب المحققة وتحسينها من خلال مواصلة سياسة الدعم الاجتماعي لصالح الفئات الضعيفة ورفع القدرة الشرائية للمواطن، والحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة ومواصلة إنجاز المشاريع السكنية بمختلف الصيغ.
ويراهن المترشح الحر أيضا على مواصلة رفع القدرة الشرائية للمواطن من خلال تخفيض الضرائب ورفع الأجور التي يعتزم أن تبلغ نسبة زيادتها 100 بالمائة في آفاق سنة 2027، إلى جانب رفع منح التقاعد. وفي السياق ذاته، يلتزم بمواصلة محاربة نسبة التضخم التي «انخفضت من 11 بالمائة إلى 6 بالمائة.
مقومات اقتصاد اجتماعي متنوع ومستدام
من جانبه، يقترح مرشح حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني شريف، عبر برنامجه الانتخابي، في الشق الاقتصادي، إرساء مقومات اقتصاد اجتماعي متنوع ومستدام، حيث يضمن «معايير النمو السريع والمتوازن وبيئة أعمال جذابة واستثمار منتج للثروة». ويعتبر أن ضعف النجاعة الاقتصادية في القطاع الصناعي خاصة تدفع إلى ضرورة إحداث مراجعة لهذه السياسات،ولفت إلى أن أهم ركائز برنامجه «فرصة»، تقوم على «تحقيق التنمية المحلية المبنية على إرساء التوازن واستغلال الثروات وبعث المشاريع الكبرى التي تمكن من خلق ديناميكية اقتصادية تعود بالفائدة على الجزائر»، مبرزا مؤهلات ولاية جيجل «الطبيعية ومقوماتها السياحية على غرار إنجاز الطرقات والسكك الحديدية ومحطات النقل البحري والتي من شأنها أن تربط ميناء جن جن بباقي أقطاب الوطن».
ويلتزم مرشح حركة «حمس» بالعمل على رفع الناتج الداخلي الخام إلى حدود 450 مليار دولار، ورفع الدخل الفردي بقيمة 9 آلاف دولار، يقابلها تقليص في معدل البطالة إلى 5 بالمائة، وخفض معدل التضخم إلى 3 بالمائة، ورفع معدل النمو فوق عتبة 7 بالمائة، بالإضافة إلى مراجعة آليات تقدير قيمة صرف الدينار بمقاربات متكاملة.
ويقترح حساني، متابعة وتحسين مؤشرات مناخ الأعمال، وأكد على تكريس مسؤولية الهيئات ذات الصلة في مرافقة الإستثمار. وتعهد باعتماد قاعدة بيانات وطنية محينة لفرص الاستثمار وتيسير إجراءات الحصول على العقار. إضافة إلى تفعيل القطاع التجاري العمومي للدولة، ، والاعتماد في التمويل بقياس المردودية الاقتصادية، إلى جانب اعتماد آلية وطنية لرفع معدلات الإنتاجية وتوسيع التقييم الاقتصادي لمؤسسات القطاع العام باللجوء إلى بورصة الجزائر.
في الشق الاجتماعي، يتعهد مرشح حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف، بتحقيق التنمية وإحداث التوازن في توزيع الثروة بين جميع الجزائريين، كما التزم بحل مشكل البطالة وأزمة السكن، ومراجعة مختلف المنح بهدف «إرساء التوازن وتكريس العدالة الاجتماعية، وتعهد بالتكفل وحماية الفئات الهشة والاهتمام بالشباب والمرأة وفئة المتقاعدين»، حيث أعلن أنه سيعمل في حال اختاره الشعب يوم 7 سبتمبر على «مراجعة قانون وشروط التقاعد ومختلف المنح التي تكفل حقوق وكرامة المواطن.
إعادة الاعتبار للطبقة الوسطى
وضمن برنامجه «رؤية» يقترح مرشح جبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، في الشق الاقتصادي «رؤية شاملة للخروج من سياسة الريع وهذا بتنويع الاقتصاد، تحسين مناخ الأعمال، عصرنة النظام البنكي والمالي ومحاربة السوق الموازية». ويلتزم بالقيام بإجراءات تتعلق بتحقيق السيادة الغذائية والتخطيط الزراعي والإنتاج الحيواني وتسيير العقار الفلاحي، منها إنشاء وكالة وطنية للأمن الغذائي.
كما تعهد يوسف أوشيش، بالقضاء على السوق الموازية و وضع تحفيزات هدفها تشجيع الفاعلين الاقتصاديين على الطريقة النظامية، علاوة على ذلك، يقترح المترشح إلغاء الفوارق بين المناطق، والنهوض بالمناطق التي تعاني تأخرا في التنمية.
كما يقترح أوشيش تنفيذ تدابير لتحقيق الأمن الغذائي، من خلال إنشاء أقطاب زراعية في كل مناطق البلاد. كما تعهد بمرافقة ودعم الفلاحين لضمان وفرة المنتوج، ومحاربة المضاربة وبالتالي ضمان استقرار الأسعار»،
وفي الشق المتعلق بالسياسة الاجتماعية، يركز برنامج المرشح يوسف أوشيش على مسألة تقييم القدرة الشرائية من خلال الالتزام برفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 40 ألف دج و إلغاء الضريبة على الدخل، للأجور التي تكون أدنى من 50 ألف دج، وتسقيف أسعار المواد الغذائية. وذكر في نفس الإطار بأن «أولوية» برنامجه الانتخابي تتمثل في إعادة الاعتبار للطبقة الوسطى، كما التزم المترشح ، يوسف أوشيش، بتخصيص منحة للنساء الماكثات في البيت، والطلبة الجامعيين وذوي الاحتياجات الخاصة.
ع سمير
