أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، الأحد، عن استجابة الحكومة لمجمل المطالب التي رفعتها نقابات التربية، رغم طبيعة الظرف الاقتصادي، أهمها تسديد الأثر الرجعي لعملية الإدماج وتوسيع منحة التأطير، وإقرار طب العمل، في ظل تحفظ التنظيمات بدعوى عدم تسوية ملف القانون الأساسي، مرجئة التوقيع على ميثاق الأخلاقيات بحجة الاطلاع عليه أولا.
تلقت نقابات التربية رد الوزارة على قائمة المطالب التي رفعتها، في لقاء جمعها بمسؤولي القطاع بمقر الوزارة بالعاصمة، واعتبرت بعضها بأن ما حصلت عليه من الوصاية هو بمثابة مكسب، في حين قللت نقابات أخرى منها الكنابست من شأن ما عرضته الوصاية من حلول، مصرة على أن يكون الحوار ثنائيا وليس جماعيا، رافضة أن يأخذ ملف تسوية الاختلالات الموجودة في القانون الأساسي وقتا أكثر، وبحسب ما عرضه مسؤولو الوزارة فإن ملف احتساب المسار المهني قد تمت تسويته نهائيا، بعد أن تمت إتاحة الفرصة للأساتذة والمعلمين الذين لم يخضعوا للتكوين للاستفادة من دورة تكوينية خلال العام 2016 وكذا الترقية، عقب صدور منشور وقعته ثلاثة قطاعات وهي المالية والتربية وكذا الوظيف العمومي يوم 12 أكتوبر الجاري، يتضمن احتساب المسار المهني ومن ثم الاستفادة من الأثر المالي الناجم عن قرار الإدماج، وأصرت الوزيرة على استحالة الاستفادة من الترقية دون تكوين، ومن المزمع أن يشمل هذا الإجراء 12 ألف و266 معلم في الابتدائي فقط، الذين سيترقون إلى رتبة أستاذ رئيسي عقب الترقية، بشرط الحيازة على 10 سنوات أقدمية، مما يعني تسوية ملف الآيلين إلى الزوال نهائيا، كما سيستفيد أساتذة الثانوي من نفس الإجراء، إذ سيتم ترقية الأساتذة الحائزين على 10 سنوات أقدمية إلى رتبة أستاذ رئيسي و أستاذ مكون ممن لديهم اقدمية مدتها 20 سنة، مع التحويل التلقائي للمناصب المالية، على أن تتراوح قيمة الزيادات التي سيستفيدون منها ما بين 2000 إلى 3000 دج شهريا، وسيمس القرار 35 ألف و400 أستاذ ثانوي، ستعالج وضعياتهم تدريجيا على مدار ثلاث سنوات، بمعدل 13 ألف حالة سنويا. كما عالجت الوصاية ملف أساتذة التعليم التقني، بإدماج من خضعوا للتكوين في التعليم الثانوي، مع الاستفادة بدورهم من الترقية إلى أستاذ رئيسي أو مكون، وفي سياق احتساب المسار المهني سيتم ترقية أساتذة التعليم الابتدائي ممن لديهم أزيد من 10 سنوات خبرة على أساس دراسة الملفات، ليصبحوا في رتبة أساتذة التعليم الابتدائي، ويمثل هؤلاء 78 في المائة من مجموع الأساتذة والمعلمين المعنيين بالإدماج، كما سيستفيد من المخلفات المالية للتكوين الذين أحيلوا على التقاعد قبل 3 جوان 2012، وتم تحديد الأثر الرجعي بـ 30 شهرا، ستسدد عبر أقساط تمتد على خمسة أشهر، على ان تمنح الدفعة الأولى قبل تاريخ 31 ديسمبر الجاري، مما يعني أن قرار الترقية سيمس 75 ألف معلم وأستاذ في الأطوار الثلاثة، فضلا عن 6000 متقاعد. وفي ما يخص منحة التأطير التي طالبت النقابات بتوسيعها على فئات أخرى، إلى جانب مدراء المؤسسات التعليمية للأطوار الثلاثة، اكتفت الوصاية بمنحها إلى جانب المدراء للمقتصدين، وحددتها بـ 3000 دج لمدراء مدارس التعليم الابتدائي، 4000 دج لمدراء المتوسطات، و 5000 دج لمدراء الثانويات، في حين أرجأت الوصاية معالجة المنحة البديلة للمنحة البيداغوجية التي طالب بها المشرفون التربويون.
كما عالجت الوزارة بعد موافقة الحكومة ملف طب العمل الذي شكل مطلبا أساسيا خلال الحركات الاحتجاجية التي شنتها النقابات، حيث تمّ الاتفاق على فتح مراكز طبية وتزويدها بالفريق الطبي بالاتفاق مع وزارة الصحة، وستكون البداية بخمس ولايات وهي تبسة ووهران والبرج والوادي وعين الدفلى، غير أن إقصاء العاصمة أثار تساؤلات التنظيمات النقابية بسبب توفر الغلاف المالي المقدر بـ 40 مليار سنتيم، لإنجاز المشروع، في حين تم إرجاء معالجة منحة المنطقة بالنسبة لولايات الجنوب، في انتظار أن يستجيب شركاء الوزارة لميثاق الأخلاقيات، حيث تسلموا أمس نسخة من المشروع التمهيدي بغرض الاطلاع عليه وإثرائه، في ظل إصرار الوزارة على تحقيق هذا المكسب في حال التوقيع عليه، بما يضمن لها الحفاظ على استقرار القطاع، وإبعاده عن الهزات الناجمة عن الحركات الاحتجاجية، ومن المنتظر أن تحدد التنظيمات موقفها من الحلول التي اقترحتها الوزارة في اجتماعات لهيئاتها القيادية التي تنعقد اليوم وغدا، غير مستبعدة استئناف الإضرابات في حال عدم اقتناعها بما حصلت عليه. ودعت وزيرة التربية الوطنية شركاءها في القطاع إلى أن يتحولوا إلى قوة اقتراح، بدل الاقتصار على المطالبة التي تولد المواجهة، وكذا التوقيع على ميثاق الأخلاقيات، الذي سيضمن وفقها الخدمة العمومية لقطاع التربية. وأفادت الوزيرة بأن الحكومة رغم الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد، والناجم عن تدهور أسعار البترول، إلا أنها استجابت لانشغالات شركاء القطاع، وناشدت النقابات كي تغير من أسلوب تعاملها من الوصاية، من خلال التحول إلى قوة اقتراح، وأن لا يقتصر دورها على المطالبة التي تولد حسبها المواجهة، مؤكدة بأنها تشعر بالثقة تجاه إرادة شريكها الاجتماعي لتحسين وضعية المدرسة الجزائرية، معتبرة بأن الظرف أضحى مناسبا لإعادة الاعتبار لأخلاقيات المهنة، وإعادة كتابة البرامج، وتجسيد استراتيجية وطنية للمعالجة البيداغوجية، وكذا تنصيب مجلس هيئة لتفتيش وتطهير الملفات العالقة للموظفين، وحيت بن غبريط مشاركة النقابات في القضاء على ظاهرتي الدروس الخصوصية والعنف في الوسط المدرسي، من خلال انضمامها للجنتي المشكلتين مؤخرا
لطيفة بلحاج
