يجتهد المرشحون الثلاثة للانتخابات الرئاسية، وممثليهم وقادة الأحزاب الداعمة لهم، منذ بداية الحملة الانتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر، لعرض برامجهم الانتخابية، واختيار القضايا التي تجلب اهتمام الناخبين وتشجعهم على التوجه إلى صناديق الاقتراع بكثافة واستعراض الحلول التي يرونها الأمثل لمختلف القضايا التي تحظى بالاهتمام على غرار ملف إصلاح المنظومة التعليمية ومراجعة مناهج المدرسة الجزائرية والجامعة، حيث صبّت اقتراحات المترشحين نحو مواصلة إصلاح وتطوير المنظومة التربوية الوطنية، من حيث المناهج وفق المفهوم الجزائري الذي يحافظ على المبادئ الأساسية للهوية الوطنية.
يحرص المترشحون للانتخابات الرئاسية المقبلة على تناول المواضيع التي تهم المواطنين بالدرجة الأولى، خاصة ما يتعلق بالجانب الاجتماعي على غرار القدرة الشرائية والسكن، وكذا مواضيع التقسيم الإداري والتنمية المحلية، دون إغفال موضوع التعليم وإصلاح المنظومة المدرسية والتعليم العالي، كونها من المواضيع التي تتصدر اهتمام العائلات الجزائرية و لارتباطها بمصير أبنائهم المتمدرسين.
وأبدى مرشحو الانتخابات الرئاسية حرصا على تناول تلك القضايا التي تهم المجتمع في برامجهم الانتخابية، وخلال اللقاءات الجوارية والتجمعات الشعبية، حيث تصدرت محاور مثل التعليم وإصلاح المناهج التعليمية، إضافة إلى إصلاح التعليم العالي، ترقية البحث العلمي، قائمة الموضوعات الأكثر تناولاً في البرامج الانتخابية للمرشحين.
ويأتي تركيز المترشحين على قطاع التعليم بكل درجاته، سواء الأساسي أو الثانوي وصولاً إلى التعليم العالي، في مسعى بناء العقول والتركيز على تطوير رأس المال البشري، مع التأكيد على أهمية البناء انطلاقا مما تم إنجازه في قطاع التعليم، ومواصلة التقدم في هذا المجال الحيوي، وذلك بمتابعة وضع خطط الإصلاح وتحسين منظومة التعليم التي تقلص الفجوة بين مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل من مختلف التخصصات العلمية، لاسيما تلك التي تسهم في بناء اقتصاد المعرفة.
وبهذا الخصوص، يولي المترشح الحر عبد المجيد تبون، أهمية قصوى لاستكمال الإصلاحات التي عرفها قطاع التربية الوطنية، خلال العهدة الرئاسية الأولى والتي تميزت بإقرار حزمة من العمليات والإنجازات على رأسها تخفيف المحفظة واعتماد الكتاب الرقمي، واستمرار تزويد المدارس الابتدائية باللوحات الإلكترونية، وإقرار اللغة الانجليزية في السنة الثالثة من التعليم الابتدائي، وهو الإجراء الذي تجسد في وقت قياسي، حيث تم، لهذا الغرض، توظيف ما يزيد عن خمسة آلاف أستاذ لتأطير هذا التحول غير المسبوق، إضافة إلى تنصيب شعبة الفنون في التعليم الثانوي وصولا إلى التنظيم المحكم لامتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي.
كما شهد قطاع التعليم العالي ترتيبات بيداغوجية جديدة، ساهمت بشكل واضح في ترقية نوعية التكوين والتعليم العاليين، باستكمال مسار رقمنة القطاع وإصدار تعليمات صارمة بالتوظيف المباشر لحاملي الماجستير والدكتوراه ومراجعة القانون الأساسي للأستاذ الباحث واعتماد اللغة الانجليزية في البحث العلمي والدفع بها قدما في محيط التدريس الجامعي والبحث العلمي.
تطوير مناهج تربوية وفق المفهوم الجزائري
ويقترح المترشح الحر عبد المجيد تبون، ضمن برنامجه الانتخابي، مواصلة تعميم التعليم الذكي، والعمل على التخفيف من المحافظ المدرسية، كما يلح على استمرار الدعم البيداغوجي التربوي والخدماتي، في المدرسة لكل الأطوار، وتحويل تسيير المدارس الابتدائية من الجماعات المحلية إلى وزارة التربية الوطنية، كما يتضمن البرنامج الانتخابي، مواصلة إصلاح وتطوير المنظومة التربوية الوطنية، من حيث المناهج وفق المفهوم الجزائري الذي يحافظ على المبادئ الأساسية للهوية الوطنية، مواصلة العمل على إبعاد المدرسة عن المجال السياسي،
وفيما يتعلق بالتعليم العالي، يقترح المخطط ضمان تعليم عال نوعي، يلبي حاجيات الجزائر من الكفاءات العلمية في مختلف المجالات، ودعم الدور الاقتصادي للجامعة، ومواصلة جعلها رافدا من روافد الامتياز الاقتصادي، وتشجيع ورفع نسبة التكوين في المجالات العلمية والرياضية التي تمثل أساس التطور والتقدم.
وفي مجال التكوين، يقترح البرنامج الانتخابي للمترشح الحر عبد المجيد تبون، تطوير مناهج التكوين المهني، بما يتناسب ومتطلبات سوق التشغيل، ومواصلة إدخال التخصصات الجديدة في التكوين المهني، كتحلية مياه البحر والسكك الحديدية والمشاريع الإستراتيجية والطاقات المتجددة، واعتماد التكوين المهني الذاتي المؤطر من قبل المعاهد، تماشيا مع الرؤية الاقتصادية التحفيزية الجديدة، لاستحداث مناصب الشغل.
إصلاح عميق للتعليم وزيادة الأجور
من جانبه، تعهد مرشح حركة مجتمع السلم للانتخابات الرئاسية الجزائرية حساني شريف، بتجسيد إصلاح شامل للمنظومة التعليمية بجميع مستوياتها ورفع أجور الأساتذة والمعلمين لتمكينهم من أداء دورهم كما ينبغي في تكوين الأجيال الصاعدة. وأكد مرشح «حمس» خلال تجمع انتخابي بولاية قسنطينة، أن برنامجه “يعطي الأولوية للاستثمار في الإنسان لجعله ايجابيا وفعالا ومحبا للوطن”، وذلك يبدأ بتنفيذ «إصلاح حقيقي وعميق للتعليم بكل مستوياته والذي اعتبره المفتاح الأساسي لتطور الأمم.
ويقترح حساني، التحيين الدوري للبرامج التربوية وتحقيق جودة الكتب المدرسية وتفعيل المجلس الوطني للمناهج، وبعث المجلس الأعلى للتربية، إضافة إلى تشجيع وضبط دور القطاع الخاص. معالجة ظاهرة الغش في الاختبارات والامتحانات. ووضع آليات لوقاية أفضل للوسط المدرسي من الآفات الاجتماعية. مع مراجعة المنظومة القانونية المسيرة للقطاع.
كما يقترح مرشح «حمس» في الشق الثاني من الإصلاح التربوي، إصلاح البيئة المهنية للتربية والتعليم: وأبرز في ذات السياق أن برنامجه يعطي الأستاذ والمعلم والمؤطر المكانة التي يستحقها حيث تعهد بـ»مراجعة قانون التعليم والتعليم العالي وتثبيت القوانين الأساسية للأساتذة والعاملين في القطاع ورفع أجورهم لترتقي إلى مستوى أجور الإطارات السامية. قصد تمكينهم من أداء دورهم كما ينبغي في تكوين الأجيال الصاعدة». ويقترح برنامج المترشح حساني، مراجعة الإصلاح الهيكلي للتربية والتعليم، وسياسة التقييم والتقويم.
وبهذا الخصوص يقترح إعادة الاعتبار للعاملين في قطاع التربية الوطنية، وتطوير التكوين البيداغوجي للأساتذة وتفعيل دور التفتيش، تعميم التكوين المستمر على مستخدمي قطاع التربية. تعميم المعاهد التكنولوجية للتربية وبعث دورها وترقية أدائها في التكوين، تفعيل النشاطات شبه التربوية في المؤسسات التربوية وترقية الإعلام المدرسي، إنشاء مجلس بلدي استشاري لمرافقة العملية التربوية محلياً ومراجعة دور جمعيات أولياء التلاميذ.
وفيما يتعلق بقطاع التعليم الحالي، اعتبر المترشح أن نظام «أل. أم. دي» الذي اعتمدته الجامعة “غير مواكب للتطور العلمي الحديث”، مضيفا أنه سيعمل على “اعتماد نظام تعليمي أكثر تطورا ويعطي لكل تخصص قيمته كما يمنح الطالب الجامعي مكانته التي يستحقها”. وبهذا الخصوص أكد حساني شريف أنه سيعمل على “إصلاح الخدمات الجامعية وخلق توازن بين الإصلاح البيداغوجي والخدماتي».
ويقترح حساني مجموعة من التدابير للوصول إلى جامعة عالمية المستوى ترافق التنمية وتستطلع المستقبل، من خلال اعتماد آليات لترقية ومتابعة التنافسية العالمية للجامعات الجزائرية، ربط عمل الجامعات بخدمة التنمية. وتحيين المنظومة القانونية للقطاع لتكريس معايير التقييس. ومرافقة قطاعات التنمية في احتياجاتها التكوينية والتأهيلية.
وفي مجال البحث العلمي، يقترح المترشح حساني شريف، إنشاء هيئة وطنية توحد الجهود المرتبطة بالبحث العلمي، وإنشاء منصة خاصة بالكفاءات العلمية المقيمة بالخارج. وكذا ترقية الشراكة مع مراكز البحث والجامعات العالمية خدمة للتنمية. إضافة إلى تحفيز رعاية الشركات والمؤسسات ذات الصلة لمخابر البحث.
رفع ميزانيات القطاع وإخراج المدرسة من «الصراعات»
من جانبه، تعهد المترشح عن حزب جبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، برفع ميزانية قطاع التعليم بنسبة 50 بالمائة ويلتزم المترشح أوشيش في هذا الخصوص، بإخراج المدرسة مما وصفه بـ “الصراعات الأيديولوجية”، وتأهيلها كمكان للعلم وتطوير القدرات العقلية والفكرية.
وفي قطاع التعليم العالي، تعهد بإدماج كل حاملي شهادة الماجستير والدكتوراه في مناصبهم، ورفع المنحة الجامعية للطلبة الجامعيين إلى 20 ألف دينار، وتحويل الديوان الوطني للخدمات الجامعية إلى مؤسسة عمومية وتطويرها وضمان استقلالها، مع عقلنة مخصصاتها المالية. وفيما يخص محور الثقافة والهوية، فيلتزم أوشيش ضمن برنامجه الانتخابي، بالمصادقة على قانون عضوي لتجسيد “الاعتراف الرسمي باللغة الأمازيغية”، كبعد من أبعاد الهوية الوطنية، وتنصيب أكاديمية اللغة الأمازيغية، وتعميم تعليم اللغة الأمازيغية كمادة دراسية إجبارية، إضافة إلى إنشاء وكالة وطنية لحماية وترقية التراث التاريخي الجزائري، وكذا خلق مدينة فنية لتطوير الفنون والسينما. ع سمير
