أكد وزير الاتصال، السيد محمد لعقاب، في مقدمة إصدار خاص لوزارة الاتصال تضمن تفاصيل الدورات التكوينية التي بادرت بتنظيمها الوزارة، لفائدة الإعلاميين خلال سنة 2024، أن مصالحه تسعى من خلال سلسلة الدورات التكوينية التي مست عدة مجالات، إلى «تجاوز النقص»، الذي يعرفه القطاع.
و يأتي هذا الإصدار الخاص، عن المركز الوطني للوثائق والصحافة والصورة والإعلام في 109 صفحة، تم من خلاله التطرق لمختلف الدورات التكوينية التي نظمتها الوزارة خلال العام الجاري، لفائدة نحو 800 صحافي من القطاعين العام والخاص وذلك ضمن استراتيجية تبناها القطاع من أجل العمل على تجسيد «صحافة متخصصة»، و ذلك تماشيا مع «التوجه الحديث وفق مقتضيات الإعلام العالمي الجديد الذي أصبح يتجه نحو التخصص».
ويستعرض هذا الملخص مرفوقا بصور متنوعة، مختلف الدورات والورشات التكوينية التي استفاد منها الإعلاميون في مجالات مختلفة، على غرار الطاقة، الرياضة والاقتصاد والثقافة والسياحة إلى جانب الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات الرئاسية والتغطية الإعلامية لهذا الموعد.
وفي كلمة له نشرت في مقدمة الإصدار، أكد وزير الاتصال، السيد محمد لعقاب، أن الوزارة تسعى من خلال سلسلة الدورات التكوينية المقترحة والتي مست عدة مجالات منها «الإعلام الرياضي، الإعلام الثقافي، الإعلام الاقتصادي، تغطية الانتخابات، الكتابة في مجال الغاز والبترول وغيرها»، إلى «تجاوز النقص»، الذي يعرفه القطاع في سبيل «إيجاد صحافة وإعلام متخصص من جهة، و إلى تمكين الصحفيين من امتلاك مجموعة من الأدوات والمفاتيح، من جهة أخرى، «تتيح لهم التعامل مع مجالات عملهم باحترافية ومهنية».
كما أكد أن مثل هذه الدورات «لا تسعى إلى تكوين مختصين بالمفهوم الأكاديمي والعلمي للتخصص، لكنها تتيح للصحفي امتلاك أدوات تمكنه من التحليل والاستشراف بشكل صحيح»، لافتا إلى أن قانون الإعلام الجديد «يوفر الإطار القانوني للتكوين المستمر للصحفيين» و يلزم المؤسسات الإعلامية ب»التكوين المستمر والدوري للمنتسبين إليها لتجديد المعارف واكتساب مهارات جديدة، وهذا قصد التطوير المستمر للمؤسسات الإعلامية الوطنية وربطها بالمتغيرات الجديدة التي يعرفها هذا القطاع الحساس».
و أشار الوزير إلى أن قطاع الإعلام يعيش على «وقع تطورات مستمرة و متسارعة خاصة في ظل هيمنة الوسائل التكنولوجية الحديثة، حيث تظهر كل يوم أدوات ومعارف ومفاهيم جديدة وآليات يتحتم على الصحفي امتلاكها في ظل الاتجاه الذي يعرفه الإعلام الحديث اليوم».
وأوضح بهذا الخصوص أن الوزارة عملت «بعد استكمال تجديد المنظومة القانونية للقطاع» على «التعاون مع المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة»، وذلك من أجل «الارتقاء بالأداء الإعلامي الوطني، وهذا تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي سبق وأن اتخذ عدة تدابير لفائدة المؤسسات الإعلامية بهدف دعمها وتقويتها ومن ثمة تحسين أدائها».
