فرضت الملفات الاقتصادية والاجتماعية نفسها على المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في السابع من شهر سبتمبر المقبل،، وبرزت بعض الملفات التي تهم المواطنين بشكل بارز على غرار ملف السكن الذي أولى له المترشحون مكانة خاصة في برامجهم بالنظر لأهميته بالنسبة للمواطنين ويشكل عاملا أساسيا في استقطاب الناخبين.
أخذت الملفات الاجتماعية والتدابير التي لها علاقة بمعيشة المواطنين، حصة الأسد في برامج وخطابات المترشحين للرئاسيات خلال الحملة الانتخابية التي تدخل يومها الـ 12، على غرار ملف السكن الذي كان حاضرا ضمن الالتزامات الاجتماعية التي رفعها المترشحون والهادفة إلى تحسين ظروف معيشة المواطنين، من خلال تكريس حق المواطن في الحصول على سكن لائق.
وقد اهتم المترشحون في برامجهم الانتخابية ، بملف السكن باعتباره أحد أكبر الملفات التي تشغل المواطنين في الوقت الحالي، بالنظر إلى حاجتهم الملحة في تحسين وضعيتهم الاجتماعية التي تبدأ من توفير شقة والاستقرار بالعثور على مأوى مناسب، بما يستجيب للمطالب الاجتماعية المترابطة. حيث يراهن المترشحون للرئاسيات على هذا الملف لاستمالة أصوات الناخبين.
ويعد ملف السكن من أولويات المترشح الحر عبد المجيد تبون، الذي أكد خلال التجمعات الانتخابية التي نشطها بكل من قسنطينة ووهران، التزامه بإنجاز وتوزيع مليوني وحدة سكنية جديدة من مختلف الصيغ خلال العهدة الثانية في حال إعادة انتخابه، قائلا إن العالم كله يحسد الجزائر على مشاريعها في مجال السكن.
ويعتبر المترشح الحر عبد المجيد تبون، أن «قطاع السكن هو الأساس الحقيقي لبناء اقتصاد قوي فبتطوره كل المصانع تنتج على غرار الحديد والاسمنت ما يخلق حركية اقتصادية قوية ومناصب شغل»، مجددا التأكيد على مواصلة العمل لتغطية الحاجيات في قطاع السكن، ما يضع الجزائر ضمن الدول القليلة التي تحقق أرقاما كبيرة من حيث نسبة إنجاز السكنات.
ويقترح المترشح عبد المجيد تبون، ضمن برنامجه الانتخابي، مواصلة الدولة تمكين كل فئات الجزائريين، من صيغ السكن المناسبة كل حسب وضعه الاجتماعي، وإعادة توجيه مشروع المدينة الجديدة بوغزول نحو الاستغلال. إضافة إلى التحسين المستمر للهندسة المعمارية والجمالية للأقطاب الحضرية الجديدة، وفق هوية معمارية جزائرية.
كما يقترح المترشح تبون، تعميم رفع قيمة الدعم المالي للسكن الريفي إلى 100 مليون سنتيم والتي استفادت منها بعض الولايات على غرار تيزي وزو وخنشلة، كما إرساء إستراتيجية وطنية للتشجير، سواء في المدن الحالية أو في الأقطاب الحضرية الجديدة، وتحسين التهيئة العمرانية، بإشراك المجتمع المدني، واستكمال القضاء على آخر نقاط البناءات الهشة والقصديرية بالمناطق العمرانية.
ضمان التوزيع العادل ورفع العراقيل
من جانبه التزم مرشح حركة مجتمع السلم لرئاسيات 7 سبتمبر القادم، السيد حساني شريف عبد العالي، بضمان التوزيع العادل للسكن ورفع العراقيل البيروقراطية عن تسوية وضعية السكنات الفردية. وخلال تجمع شعبي في اليوم الـ11 من الحملة الانتخابية، أوضح السيد حساني شريف، أن برنامجه «فرصة» في شقه الاجتماعي يحرص على»مواصلة توسيع وتنويع المنتجات السكنية كما ونوعا بما يتماشى مع قدرات المواطنين».
كما تعهد «بتحيين وتحسين معيار الجودة والرفاه من خلال تطوير آليات مرافقة وترقية السكن الريفي وبعث سوق إيجارية» متنوعة تحفز على الاستثمار العقاري إلى جانب تنويع مصادر تمويل السكنات وتبني إجراءات لتحفيز إيجار السكنات الشاغرة. واعتبر في ذات السياق، أن الجزائر «خطت خطوات كبيرة في مجال السكن إلا أنه مازالت هناك اختلالات ناتجة عن عدم التكافؤ في التوزيع واختيار الصيغ»، ملتزما بـ»رفع مختلف العراقيل الإدارية البيروقراطية وضمان التوزيع العادل للسكن وكذا تسوية وضعية السكنات الفردية ما لم تمس بالعقار الفلاحي والصناعي».
كما يقترح مرشح «حمس» في برنامجه الانتخابي وضع سياسة للسكن تحفظ الكرامة وتعزز التجانس الاجتماعي، من خلال مواصلة توسيع وتنويع المنتجات السكنية كما ونوعا بحسب قدرات المواطنين، وتحيين وتحسين معـيارية الجودة والرفاه في السكن، إضافة إلى تطوير آليات مرافقة وترقية السكن الريفي، وبعث سوق إيجارية متنوعة تحفز الاستثمار العقاري، وتنويع مصادر وطرق تركيب تمويل إنتاج السكنات، بالإضافة إلى سن إجراءات لتحفيز إيجار السكنات الشاغرة.
من جهته يقترح مرشح جبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، زيادة منحة دعم السكـن وفي مجال التخطيط والسكن، يتضمن البرنامج إنشاء أربع مدن ذكية مترابطة في الشمال والجنوب والشرق والغرب. وزيادة قيمة المساعدة للسكن الريفي إلى (2) مليوني دينار، ويبقى باعتباره ملكية وطنية، وكلما كبرت الأسرة يمنح بيتا أوسع ويسترجع البيت الذي كان فيه.
ع سمير
