كشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، أمس من قسنطينة، عن تسجيل ما يقارب 9 آلاف مشروع استثماري منذ الشروع في تنفيذ قانون الاستثمار الجديد في نوفمبر 2022، حيث أوضح أن قيمتها تقارب 400 ألف مليار سنتيم وستوفر 220 ألف منصب شغل مباشر، بينما أكد أن هذه النتائج تشكل محورا رئيسيا ضمن الإصلاحات العميقة التي قام بها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
واستعرض المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، في كلمته، أن ما توصلت إليه الوكالة في تنفيذ أحكام قانون الاستثمار الجديد والقانون المتعلق بشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، يشكلان معا محورا رئيسيا في الإصلاحات العميقة التي أقرها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بغية تحسين مناخ ممارسة الأعمال.
وأكد المدير العام أن رئيس الجمهورية أولى أهمية بالغة لموضوع الاستثمار، «إيمانا منه بأن بناء اقتصاد قوي ومتين ومرن أمام الصدمات، اقتصاد يخلق الثروة ومناصب الشغل ويساهم في تحقيق الرفاه الاجتماعي ويحصن سيادة الدولة، لن يتأتى إلا عبر تحسين مناخ الاستثمار وتحرير المبادرة وتوفير كل شروط عمل الركيزة الأساسية لنجاح هذا المسار، ألا وهي المؤسسة، وبالخصوص تلك التابعة للقطاع الخاص»، مثلما أضاف.
واعتبر المتحدث أن المؤشرات المتوفرة اليوم، بعد سنتين من بداية نشاط الوكالة في صيغتها الجديدة وستة أشهر منذ دخول القانون المتعلق بالعقار الاقتصادي حيز التنفيذ، «تزرع الأمل وتبعث على الارتياح والتفاؤل في الوصول، بوتيرة سريعة، نحو تحقيق الهدف الذي سطره السيد رئيس الجمهورية، في بناء نموذج اقتصادي جديد، وتسريع وتيرة نمو الناتج المحلي الخام وزيادة حجمه وكذا خلق 450 ألف منصب شغل مباشر في المدى المتوسط»، مثلما قال.
وأضاف المصدر نفسه أن الوكالة أصبحت تتحكم أكثر في ملف العقار الصناعي، الذي اعتبره من أكثر الملفات تعقيدا، حيث بذلت جهدا كبيرا من أجل دخول أحكام قانوني الاستثمار والعقار حيز التنفيذ بالرغم من عدم استكمال جميع الهيئات والآليات التي نص عليها قانون العقار الاقتصادي، كالوكالات المختصة في التهيئة وميكانيزمات تشكيل الحافظة العقارية للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. ونوه المتحدث بالتعاون الكبير الذي لمست هيئته لدى العديد من الولاة الذين تتقاسم معهم الأهداف، في وضع مخططات استثمار على مستوى كل ولاية من شأنها تحريك عجلة التنمية المحلية، مثلما قال.
وقال المصدر نفسه إن الوكالة تشكل معيارا لقياس عودة الثقة لدى المتعامل الاقتصادي المحلي، حيث عبر عن الأمر بالقول «نعيش حالة من التهافت والتسابق على تجسيد مشاريع استثمارية مهمة، بطبيعة الحال بالنسبة لأصحابها، ولكن أيضا بالنسبة للاقتصاد الوطني».
وكشف المتحدث أن مصالح الوكالة سجلت في الفترة الممتدة من أول نوفمبر 2022 إلى غاية 22 أوت الجاري، 8950 مشروعا استثماريا، بمبلغ إجمالي مصرح به يقارب 4000 مليار دينار، حيث أضاف أنه من المتوقع وفقا للالتزامات المقدمة من طرف حاملي هذه المشاريع أن توفر 220 ألف منصب عمل مباشر، دون احتساب المشاريع الكبرى التي تم إمضاء اتفاقيات بشأنها، كمشروع بودرة الحليب والمستشفى الجزائري القطري الألماني، ومشروع الشراكة مع «بياف» الإيطالية، ومئات المشاريع الموجودة على طاولة الوكالة للفصل في تسجيلها.
ولفت ركاش إلى أن هذا الأمر يمثل «مؤشرا قويا على أننا في الطريق الصحيح، وبداية عهد جديد أساسه ثقة المتعامل الاقتصادي الذي بانخراطه في هذا المسار التنموي يؤثر إيجابا على إعطاء صورة جيدة عن مناخ الاستثمار في بلادنا مما يزيد من جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية المباشرة». وأكد المتحدث أن الجزائر اليوم «في أريحية من حيث التفاوض حول الترخيص بالاستثمارات التي تعود بالفائدة على اقتصاد البلاد»، حيث قامت الوكالة إلى غاية اليوم بالتسجيل الفعلي لـ165 مشروعا استثماريا مرتبطا بأجانب، من بينها 61 استثمارا أجنبيا مباشرا و104 بالشراكة مع متعاملين محليين.
وتواصل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار مرافقة الاستثمارات التي في طور الإنجاز والتي كانت مسجلة في إطار القوانين السابقة من أجل مساعدتها في دخول مرحلة الاستغلال مثلما لفت المدير، حيث منحت منذ بداية أول نوفمبر من سنة 2022 إلى غاية 22 أوت الجاري، 1533 تمديدا لمقرر منح المزايا، وهو ما اعتبره المتحدث خزانا أيضا لخلق الثروة وعشرات الآلاف من المناصب عند الدخول قريبا في مرحلة الاستغلال، بحكم أن معظمها في مرحلة الأخيرة من الإنجاز.
أما بخصوص تسيير ملف العقار الاقتصادي، فأوضح أنه منذ بداية العمل بالمنصة الرقمية للمستثمر، تم نشر 546 وعاء عقاريا عبر 44 ولاية، حيث تم على إثرها منح 361 مقررا مؤقتا، من بينها 129 مقررا أصبحت نهائية وشرع أصحابها في استلام عقود الامتياز، كما باشر أغلبهم النشاط، مثلما أكد، في حين نبه أنه «تم إرسال إعذارات للبقية لتسجيل استثماراتهم وإثبات صحة تصريحاتهم، تحت طائلة الإلغاء».
منصة المستثمر لمعالجــة الطلبات رقميا
وشرح المتحدث أن عدم حصول مشروع ما على أعلى رصيد الذي يمكنه من الحصول على العقار، لا يعني رفض الطلب، حيث ستعمل الوكالة على نشر أوعية أخرى ويمكن للمعني إعادة تقديم الطلب، كما تتلقى العديد من التظلمات، حيث ذكّر بأن المنصة الرقمية للمستثمر هي الأداة الوحيدة والحصرية لمعالجة الطلبات بصفة آلية، لتتم بعدها دعوة من تحصلوا على مقررات المنح المؤقتة، من أجل تسجيل مشاريعهم لدى الشبابيك الوحيدة التي يتم على مستواها التحقق من مصداقية وتناسق المعلومات المصرح بها مع طبيعة المشروع، تفاديا للتصريحات الكاذبة أو تلك المضخمة من أجل الحصول فقط على أعلى رصيد. وقال أيضا «يجب التذكير بأن في هذه الحالة، الكل يتحمل مسؤولية ذلك تحت طائلة ما نصت عليه أحكام قانون العقوبات».
وقال المصدر نفسه إن الوكالة ستشرع في تقديم لوحة قيادة تتضمن حصيلة المشاريع التي دخلت فعليا في مرحلة الإنجاز، حيث تشير التقارير الأولى إلى نسب تجاوزت 50 بالمئة من المشاريع المسجلة التي دخلت فعليا في مرحلة الإنجاز، كما أوضح أنها ستقدم بداية من شهر أكتوبر صورا حية من مواقع المشاريع، معتبرا بأنها ستكون فرصة لاستعراض العديد من التجارب الناجحة من مشاريع مهيكلة تم إطلاقها في العديد من ولايات الوطن.
وشدد المتدخل على أن الوكالة تعمل على مواصلة تحسين أداء موظفيها وإطاراتها وتحديث أدوات العمل، ورقمنة الإجراءات وتبسيطها؛ فضلا عن تعزيز قنوات التواصل والاستماع إلى المستثمرين والرد على انشغالاتهم؛ وتعزيز الحافظة العقارية، إلى جانب تكريس الشفافية ومحاربة كل أشكال البيروقراطية والمحسوبية والفساد ومساعدة الاستثمارات ذات الجدوى بالنسبة للاقتصاد الوطني.
وجدّد المتحدث التأكيد على التزام الوكالة «بمرافقة كل مستثمر جاد لديه مشروع ذو جدوى بالنسبة للاقتصاد الوطني على تجسيد مشروعه»، حيث دعا كل من لديه مشروع ناضج من حيث الدراسة إلى التعبير عن الرغبة في الاستثمار من خلال ملء الاستبيان الذي وضعته الوكالة في موقعها الإلكتروني، و»هذا حتى تقوم بتكييف نشر الأوعية العقارية وفقا لمتطلبات المشاريع في حدود الأوعية المتوفرة والأهداف والأولويات التي حددتها السلطات العليا في البلاد بخصوص توجيه الامتيازات المرتبطة بترقية الاستثمار».
سامي.ح
