اعتبرت الفدرالية الجزائرية للمستهلكين، أمس، أن الدخول المدرسي المقبل، سيكون في أريحية، في ظل وفرة الأدوات المدرسية واستقرار الأسعار، داعية في الوقت ذاته، إلى ضرورة الالتزام بالمدونة الرسمية للأدوات المدرسية للسنة الدراسية 2024-2025، وأشارت أيضا إلى الوفرة في مختلف المنتوجات والمواد الغذائية على مستوى السوق و أكدت من جهة أخرى، على ضرورة المشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
اعتبر نائب رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين محمد عبيدي في تصريح للنصر، أمس، أن الدخول المدرسي المقبل، سيكون في أريحية وفي مرونة كبيرة هذه السنة، سيما في ظل وفرة مختلف المستلزمات المدرسية واستقرار الأسعار وتمكن الأسر من التحضير بشكل أفضل لهذا الدخول بعد انقضاء العطلة الصيفية، مع وجود الوقت اللازم لذلك هذه المرة، لافتا في هذا الإطار، إلى تنوع في الأدوات المدرسية على مستوى الأسواق.
واعتبر المتدخل، أن الدخول الاجتماعي المقبل، سيكون عاديا وسلسا ومرنا بالنسبة للأسر والتي ستكون في أريحية، حيث تتمكن من توزيع أعبائها ما بين شهر سبتمبر و أكتوبر المقبل.
ومن جهة أخرى، دعا نائب رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين محمد عبيدي، إلى ضرورة الالتزام بالمدونة الرسمية للأدوات المدرسية للسنة الدراسية 2024-2025 و التي نشرتها وزارة التربية الوطنية، لافتا إلى أن هذا الأمر يخفف العبء على الأسرة.
من جانب آخر، أشاد المتحدث، بالوفرة في مختلف المنتوجات والمواد الغذائية على مستوى الأسواق. كما نوه بتنويع الصادرات وتحقيق فائض في الميزان التجاري، قدره 3.75 مليار دولار أمريكي، خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2024 ، حيث بلغت قيمة الواردات، 26.62 مليار دولار، بينما قدرت قيمة الصادرات 30.36 مليار دولار.
وأضاف أن هذا الفائض في الميزان التجاري، يعطينا مؤشرا على أن الاقتصاد الوطني بدأ ينمو، لافتا إلى أن الاقتصاد الجزائري، سجل قفزة اليوم وهو يصنف في المرتبة الثالثة على المستوى الإفريقي.
وأشار في نفس السياق، إلى أن هناك تحسنا نلمسه حتى في الصناعة الوطنية، حيث توجد منتوجات ذات جودة مقبولة وهي أفضل حتى من بعض المنتوجات المستوردة، منوها بالوفرة، مع النوعية في المنتوجات والتوجه لتصدير الفائض إلى الأسواق الخارجية.
وللإشارة، تناولت الحكومة، خلال اجتماعها المنعقد الأربعاء الماضي برئاسة الوزير الأول نذير العرباوي، بالدراسة و البحث الإجراءات و التدابير المتعلقة بالتحضير للدخول الاجتماعي المقبل، لاسيما بالنسبة للجوانب البيداغوجية والمادية ذات العلاقة بقطاعات التربية الوطنية و التعليم العالي و التكوين المهني بالإضافة إلى العمل على استقرار الأسواق المحلية من حيث وفرة المنتجات ذات الاستهلاك الواسع و بأسعار تتناسب
و القدرة الشرائية للمواطن.
مراد -ح