شدد وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية إبراهيم مراد على ضرورة تكوين جيل جديد من المسيرين الإداريين يتميزون بالفعالية والنجاعة في الأداء، ويتبنون مشاكل المواطنين وتطلعاتهم، ويتكيفون مع التطورات الحاصلة في العالم.
أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية إبراهيم مراد، أمس على افتتاح السنة التكوينية الجديدة 2024-2025 بالمدرسة الوطنية للإدارة" مولاي أحمد مدغري" بالجزائر العاصمة، وحضر الدرس الافتتاحي بها الذي جاء تحت عنوان" المسير العمومي بين متطلبات السياق الراهن وتحديات التسيير بالنتائج".
وفي تصريح له بعد ذلك أكد مراد على أن السلطات العمومية تريد تكوين "منظومة إدارية تتكيف وتتماشى والتطورات التي يعرفها العصر هنا و هناك على مستوى كل دول العالم"، مضيفا بأنها ترغب في نمط جديد من التسيير لتجاوز الصعوبات المسجلة في السابق.
وأضاف مراد في هذا الشأن بأن تحسين الأداء يعتمد أساسا على ما يسمى" بالفعالية والنجاعة"، مشددا على أنه على الجيل الجديد من المسيرين الإداريين أن يكونوا في مستوى طموحات المواطنين ، وأن يتبنوا بشكل كامل مشاكلهم وبكيفية شفافة، ويعرفون كيف يصلون إلى المواطن وما يحتاجه بالنسبة لأداء الخدمة العمومية. وفي نفس السياق تابع بأن الظرف يذكرنا اليوم بما هي "واجباتنا ومهامنا"، مسيرا إلى التحسن المسجل من سنة لأخرى في مجال أداء الخدمة العمومية، و أن الصعوبات تتقلص تدريجيا. بدوره أكد المدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة عبد المليك مزهودة، بأن المدرسة عملت على تكييف برامجها بما يتماشى والرهانات الحالية سيما ما تعلق منه بالارتقاء بالتسيير العمومي وفعاليات السياسات العمومية، والتحول الرقمي، فضلا عن تعزيز برامج التعاون الدولي وتبادل الخبرات. وقد تناول الدرس الافتتاحي الذي ألقاه خريج المدرسة الأستاذ عمر هميسي، المدير العام للمدرسة العليا للمصرفة، المناجمنت العمومي الحديث كميدان دراسة يوفق بين أهداف الأداء ومتطلبات التوجه الاجتماعي للدولة، وكذا المسير العمومي كفاعل جوهري، وأيضا التسيير بالأهداف، كمقاربة حديثة وكمسار منهجي ينطلق من التخطيط إلى التقييم.
وتناول المحاضر أيضا السياسات العمومية، و الإطار القانوني وهيئات ومؤسسات الحوكمة، وأدوات وآليات تجسيد البرامج و المشاريع، وهنا تطرق أيضا إلى مهمة الدولة التي ترتكز على وضع القواعد وتحديد المعايير إلى جانب التسيير بالنتائج كمسار يسعى إلى تحقيق التوازن التوافقي. وفي هذا الإطار شدد المدير العام للمدرسة العليا للمصرفة على أن المسير هو "ممثل الدولة والمسؤول عن تنفيذ البرامج و المشاريع المسطرة" بتوفر الآليات والوسائل اللازمة لذلك، إضافة إلى كونه " مركز القرار العملي و التقني وممثل هيئات الحوكمة والمسؤول عن تفعيل القرارات". ونشير أن افتتاح السنة التكوينية بالمدرسة الوطنية للإدارة حضره وسيط الجمهورية، مجيد عمور، إلى جانب والي الجزائر العاصمة وولاة منتدبين بالعاصمة ومسؤولين وإطارات وأساتذة وطلبة من المدرسة.
ب- إلياس
