تواجه البرلمانية الأوروبية، سارة نافو، «الملهمة الجديدة لليمين المتطرف والبوق في يد لوبي أرباب العمل الفرنسيين المؤيدين للمخزن»، تحدي الكشف عن فاتورة كل ما تقدمه فرنسا للجزائر أمام مزاعمها المثيرة للسخرية، حسبما نقلته يومية «لوسوار دالجيري» في عددها أمس الأربعاء.
وأشارت الصحيفة في مقال بعنوان «نافو، احتفظي بالباقي»، إلى إن «فرنسا التي تحلم بها قناة سي نيوز حيث تعمل «نافو» ككاتبة عمود، و»بولوري وزمور» رفيق «نافو» لا تخدمها رؤية جزائر قوية، مذكرة بأن الدولة الجزائرية قد قدمت شكوى لدى محكمة باريس ضد هذه البرلمانية الأداة في يد من تحترق أرواحهم وهم يشاهدون ما تحققه الجزائر من مكاسب وانتصارات.
وأضافت الصحيفة مخاطبة «نافو»، «أن رب عملك، «بولوري»، الذي فشلت محاولاته التي لا تعد ولا تحصى لاختراق السوق الجزائرية، لا يزال يحلم في تعزيز أصوله في هياكل النقل والاتصالات السلكية واللاسلكية الجزائرية، بعد أن فقد الفرنسيون السيطرة على قطاعات الطاقة والسكك الحديدية والمناجم، وذلك ما أثار غضبهم بشدة، وبالتالي يؤسفنا أن نخبرك (نافو) بانك مجرد دمية بيد من يحركها».
كما ذكرت ذات الوسيلة الإعلامية بالشكوى التي أودعتها الدولة الجزائرية لدى محكمة باريس ضد هذه البرلمانية الأوروبية بتهمة نشر والترويج لأخبار كاذبة ومضللة، موضحة أن «الشكوى لم تنل القبول لأن القضاة الفرنسيين لم يروا أنه من المجدي متابعتها، لكنهم أشاروا بالمناسبة، إلى أنها (نافو) كانت مخطئة بخصوص رقم 800 مليون أورو كمساعدات من فرنسا للجزائر». وتابعت الجريدة بسخرية: «وكأن شيئا لم يكن».
وتابعت «لوسوار دالجيري»، أنه «إذا كانت الجزائر قد قدمت شكوى، فذلك وبكل بساطة من أجل المبدأ المتمثل في كشف الأكاذيب، سيما إذا كانت فظة وتهدف عمدا إلى التضليل».
وفي معرض تطرقها لفاتورة المواد الغذائية والفلاحية التي انخفضت بشكل كبير لصالح القمح الروسي، فقد أعزتها الصحيفة إلى الغطرسة الفرنسية التي لا تزال تعتبر الجزائر «محمية اقتصادية».
كما أكدت «أنه وعلاوة على أن الفرنسيين لا يعترفون بالحقائق، بل أنهم يشاركون بشكل بارز في حماية العصابة، اللاجئة على ترابهم»، مشيرة إلى أن «نفس عناصر الأوليغارشية قد حولوا مليارات الدولارات إلى البنوك الفرنسية الغاضة للطرف».
كما تم التأكيد في ذات السياق على أن «كل جزائري متقدم إلى مصلحة التأشيرات الفرنسية، يدفع 90 أورو كتكاليف للملف، حتى وإن كان 65 % منهم لا يحصلون عليها»، والتذكير في هذا الخصوص، بأنه تم خلال السنة المنقضية «إيداع ما لا يقل عن 260000 ملف تأشيرة».
وفي هذا الصدد، فإن ذات الصحيفة تدعوا البرلمانية نافو التي «تحب لغة الأرقام» إلى حساب «ما تكلفه فرنسا لكل طالب تأشيرة جزائري»، مشيرة إلى أن «عشرات الملايين من الدولارات تدخل إلى خزائن الدبلوماسية الفرنسية، مما يعني أن أموال دافعي الضرائب الجزائريين تمول، بشكل غير مباشر، رواتب الدبلوماسيين الفرنسيين».
أما فيما يخص ملف الضمان الاجتماعي الفرنسي، فقد أشارت الوسيلة الإعلامية ذاتها، أن «الجزائر تدفع عدا ونقدا فواتيرها المتعلقة بالتكفل بالمرضى الجزائريين في فرنسا (حوالي 30 مليون أورو سنويا)، ناصحة البرلمانية الأوروبية «بالتحقق من معلوماتها قبل أن تتفوه بالحماقات».
وخلصت الصحيفة في الأخير إلى أن «كل ما يقوم به الرئيس الجزائري من أعمال براغماتية تراه فرنسا تهديدا»، مضيفة أن الجزائر «ترفض أن تكون رهينة اللوبيات الفرنسية، الموروثة من حقبة شهر العسل مع العصابة».
واج
