ناقشت الحكومة خلال اجتماعها، أمس، برئاسة الوزير الأول، نذير العرباوي، مدى تنفيذ البرامج التكميلية التي أقرها رئيس الجمهورية، لفائدة ولايتي الجلفة وتندوف، للقضاء بشكل نهائي على الفوارق التنموية وعلى ضرورة التوزيع المنسجم لأقطاب التنمية عبر التراب الوطني، وأكدت الحكومة على أهمية تكوين اليد العاملة المؤهلة، لاسيما في القطاعات التي تحظى بالأولوية في السياسة الوطنية للتنمية.
ترأس، الوزير الأول، نذير العرباوي، أمس، اجتماعا للحكومة، وأفاد بيان صادر عن مصالح الوزارة الأولى، أن الاجتماع خصص لمتابعة تنفيذ البرامج التكميلية التي أقرها رئيس الجمهورية، لفائدة ولايتي الجلفة وتندوف، لمعالجة إشكالات التنمية والتكفل بانشغالات السكان، في عديد القطاعات لاسيما الصحة والسكن والتعليم العالي وكذا الصحة.
واستفادت ولاية تندوف، من برنامج تكميلي بغلاف مالي إجمالي يقدر بـ 29,5 مليار دينار يضاف إلى البرنامج الجاري إنجازه، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على البرنامج التكميلي الذي يشمل 18 عملية تخص 7 قطاعات (الري، الصحة، التعمير والتحسين الحضري، البيئة، السكن، الشباب). حيث حرص رئيس الجمهورية على توجيه جهود التنمية في ولاية تندوف من أجل ضمان تثمين الموارد والإمكانات الهامة التي تحوزها، وهي تحتل موقعا استراتيجيا هاما في هذه المنطقة.
بدورها استفادت ولاية الجلفة من برنامج تكميلي بقرار من رئيس الجمهورية، الذي يحرص على تنفيذ الالتزامات التي تعهد بها أمام الشعب الجزائري، خاصة فيما يتعلق بالقضاء بشكل نهائي على الفوارق التنموية وعلى ضرورة التوزيع المنسجم لأقطاب التنمية عبر التراب الوطني وتحفيز نقل النشاطات الاقتصادية نحو كافة المدن الجزائرية بما فيها الجنوب الجزائري.
وقد أولى رئيس الجمهورية اهتماما خاصا لتنويع الاقتصاد الوطني وتحريره من التبعية للمحروقات، من خلال استراتيجية يحظى فيها تطوير قطاع المناجم بمكانة أساسية، وهو ما يتجلى في جملة من المشاريع الكبرى المهيكلة الرامية لتثمين الثروات المنجمية وتحريك عجلة التنمية في المناطق التي تحتضنها.
الأولوية لتكوين اليد العاملة المؤهلة
من جانب آخر، استمعت الحكومة إلى عرض حول دخول التكوين المهني الذي انطلق يوم الثلاثاء الماضي، تم خلاله إبراز البرامج المتاحة والرامية إلى تكوين اليد العاملة المؤهلة، لاسيما في القطاعات التي تحظى بالأولوية في السياسة الوطنية للتنمية، وسبل تعزيز التعاون مع الشركاء الاقتصاديين».
كما تم دراسة، يضيف البيان: «مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات التصديق على المطارات ذات الاستعمال الدولي، والذي يندرج في إطار استكمال الإطار التنظيمي المتعلق بالطيران المدني وتعزيز تدابير سلامته، وفقا للمعايير المعتمدة من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني».
وتدارس اجتماع الحكومة كذلك سبل تطوير أداء الوكالة الوطنية للرقمنة في الصحة. يضيف المصدر ذاته. كما استمعت الحكومة إلى عرض مرحلي حول تقدم تنفيذ البرنامج الاستكشافي الذي أقره رئيس الجمهورية لفائدة الشباب أصحاب المؤسسات الناشئة للاطلاع على تجارب الدول الرائدة تكنولوجيا، والذي يمنح الفرصة لنحو 450 مؤسسة ناشئة جزائرية لاكتشاف النظم البيئية للابتكار في هذه الدول.
ع سمير
