* خريطة طريق لإنجاز مليوني سكن خلال السنوات الخمس المقبلة
كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، عن القبول المبدئي لأزيد من مليون مسجل على المنصة الرقمية للتسجيل الخاصة ببرنامج البيع بالإيجار «عدل 3», من أصل أكثر من 1,4 مليون مسجل. وأعلن عن تسجيل إنجاز 235 ألف وحدة سكنية جديدة, في إطار مشروع قانون المالية 2025.
كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، الخميس، عن تفاصيل جديدة تخص البرنامج السكني الجديد عدل 3. وقال بلعريبي، خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، عن القبول المبدئي لأزيد من مليون مسجل على المنصة الرقمية للتسجيل الخاصة ببرنامج البيع بالإيجار «عدل 3», من أصل أكثر من 1,4 مليون مسجل. وأوضح أن «العدد الإجمالي للمسجلين على المنصة الرقمية لبرنامج عدل 3 بلغ 340 440 1 مسجلا، تم قبول 342 024 1 منهم، بعد إجراء تحقيقات على مستوى البطاقية الوطنية للتأكد من قابلية المواطنين المسجلين عبر المنصة الإلكترونية للاستفادة من السكنات».
وأسفرت التحقيقات التي تمت على مستوى قواعد بيانات كل من الرقم التعريفي الوطني، وصناديق التأمينات والضمان الاجتماعي والمديرية العامة للأملاك الوطنية والبطاقية الوطنية للسكن, يقول الوزير, “عن إحصاء 23150 مسجلا مرتين في قاعدة بيانات وزارة الداخلية, 25379 حالة إيجابية على مستوى البطاقية الوطنية للسكن, إلى جانب 108863 حالة إيجابية لدى المديرية العامة للأملاك الوطنية», مشيرا إلى أن التحقيقات مازالت متواصلة.
كما أكد الانتهاء من إجراءات اختيار الأراضي المتعلقة بإنجاز الشطر الأول من برنامج «عدل 3», والمقدرة مساحتها بـ 7 آلاف هكتار، مع إعداد العقود الإدارية ذات الصلة بالأرضية المستقبلة للبرنامج، فضلا عن المصادقة على دفاتر الشروط الخاصة بالدراسات.
إنجاز البرامج المتبقية التي تضم قرابة مليون وحدة سكنية
من جانب آخر، أكد وزير السكن والعمران والمدينة، أنه تم تسجيل إنجاز 235 ألف وحدة سكنية جديدة، في إطار مشروع قانون المالية 2025، منها 185 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار, 40 ألف إعانة للسكن الريفي وكذا 10 آلاف سكن عمومي إيجاري.
كما أبرز مواصلة القطاع، في 2025, إنجاز البرامج المتبقية من مختلف الصيغ والتي تضم 965.833 وحدة سكنية، منها 421.560 وحدة من البناء الريفي، 192.775 سكنا بصيغة الترقوي المدعم، 171.759 وحدة في إطار البناء الذاتي في التجزئات الاجتماعية، 167.796 وحدة بصيغة السكن العمومي الإيجاري و3434 وحدة بصيغة البيع بالإيجار «عدل».
وأضاف الوزير بلعريبي أن الإجراءات التي يتضمنها مشروع قانون المالية، في شقه المتعلق بالسكن، تتضمن أيضا مواصلة التكفل ببرنامج الدعم الاجتماعي بالنسبة للطبقة الاجتماعية ذات الدخل الضعيف والمتوسط، والانطلاق في تجسيد برنامج «عدل 3», وإطلاق البرامج المتوقفة برفع جميع العراقيل التي تعيق انطلاقها، ومواصلة تمويل وإنجاز البرامج السكنية بمختلف صيغها، فضلا عن وضع خريطة طريق لإنجاز مليوني سكن خلال السنوات الخمس المقبلة».
وأكد الوزير اتخاذ العديد من التدابير التشريعية الجديدة التي تهم القطاع في مشروع قانون المالية لسنة 2025. وقال بلعريبي أنه سيتم تتميم أحكام المادة 97 من قانون المالية لسنة 2024. المتعلقة بالادخار السكني المقنن للسماح بتخصيص جزء من أموال الادخار السكني لاستعمالات أخرى. بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالسكن وإلغاء عبارة “لصالح المدخرين”. وذلك من أجل السماح بزيادة ودائع الادخار السكني من جهة وتنويع استخداماته من جهة أخرى.
بالإضافة كذلك إلى إدراج المادة 204 التي ترخص للخزينة بالتكفل بالفوائد خلال فترة التأجيل وتخفيض معدل الفائدة على القروض الممنوحة من البنوك العمومية بنسبة 100 بالمائة. في إطار إنجاز سكنات برنامج 135 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار بعنوان سنة 2024. ناهيك عن منح الدولة تخفيضا بنسبة 10 % لفائدة المستفيدين من السكن بصيغة البيع بالإيجار والذين قاموا بدفع 38 بالمائة من ثمن السكن ويرغبون في تسوية سكناتهم مسبقا قبل موعد استحقاقها. كما أكد الوزير على المادة 99 من مشروع قانون المالية لسنة 2024. من خلال تعديل المادة المتعلقة بالرسم على عقود التعمير والتي تضمنت إعفاء البرامج العمومية من تسديد الرسم على رخصة البناء.
توزيع قرابة 450 ألف سكن منذ بداية السنة
من جهة أخرى، تطرق الوزير إلى حصيلة القطاع في 2024, حيث أوضح أن السنة الجارية انطلقت بتنفيذ برنامج سكني متبق للإنجاز قوامه 813.143 وحدة بمختلف الصيغ، كما لفت إلى توزيع 449.832 وحدة سكنية من مختلف الصيغ منذ بداية السنة.
أما بالنسبة للفترة الممتدة بين 2020 و 2024, عبر الوزير عن رضاه بتوزيع 7ر1 مليون وحدة سكنية، «رغم الصعوبات التي فرضتها الأزمة الصحية», مع تسجيل برنامج سكني قوامه 1.017.801 وحدة بمختلف الصيغ، بغلاف مالي يقدر بـ 1.617.41 مليار دج, مما سمح بخفض معدل شغل السكنات إلى 25ر4 نسمة لكل وحدة سكنية بنهاية 2023, مع السعي إلى خفضها إلى 18ر4 بنهاية 2024 و 12ر4 سنة 2025.
وأضاف السيد بلعريبي أن الفترة ذاتها عرفت أيضا استكمال وتدشين مشاريع كبرى، مثل جامع الجزائر ومختلف الملاعب الجديدة، إلى جانب الشروع في إنجاز المستشفى الجامعي بسعة 500 سرير بتيزي وزو وإطلاق الدراسات لإنجاز مشروع المدينة الإعلامية «دزاير ميديا سيتي» بأولاد فايت (العاصمة).
ع سمير
