ينتظر الكشف نهاية هذا الشهر عن تشكيلة اللجنة المختلطة التي ستتولى مهمة انتقاء أحسن البحوث المبتكرة لنيل جائزة رئيس الجمهورية للباحث المبتكر، بعد أن يتم الفصل في قائمة الكفاءات الوطنية التي تؤطر هذه الفعالية العلمية من طرف وزارتي التعليم العالي واقتصاد المعرفة، لتنطلق أهم منافسة علمية ذات بعد وطني.
كشف المدير العام للبحث العلمي محمد بوهيشة «للنصر» عن قرب الكشف عن أعضاء اللجنة المشتركة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، التي ستسهر على تأطير كافة مراحل تنظيم جائزة رئيس الجمهورية للباحث المبتكر، مؤكدا بأن الإعلان عن تشكيلة هذه الهيئة سيكون في غضون نهاية شهر نوفمبر الجاري.
وتتولى اللجنة المشتركة مهمة انتقاء أحسن البحوث العلمية المبتكرة المرشحة لنيل جائزة رئيس الجمهورية، وتتشكل من عدة أعضاء يمثلون الكفاءات الوطنية في مجال البحوث العلمية والتكنولوجية والابتكارات، على أن يتم اختيارهم من بين الأساتذة والباحثين ذوي رتبة أستاذ ومدير بحث ورؤساء ومديري مؤسسات اقتصادية وعمومية، إلى جانب كفاءات مقيمة في الخارج.
وأضاف الأستاذ بوهيشة بأن اللجنة المختلطة هي التي تحدد طبيعة ميادين أو مجالات البحث العلمي المعنية بجائزة الباحث المبتكر، من خلال التوضيحات التي ستقدم للطلبة والأساتذة الراغبين في المشاركة في الطبعة الأولى للجائزة التي ستوزع على الفائزين يوم 16 أفريل المقبل بمناسبة إحياء يوم العلم.
وأكد المصدر بأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بصفتها طرفا أساسيا في ميدان ترقية البحث العلمي وتحفيز الباحثين على الإبداع والابتكار، تقترح على الراغبين في خوض هذه المنافسة العلمية إطلاق بحوث تتعلق بثلاثة ميادين حيوية ذات بعد وطني، وهي الأمن الطاقوي والأمن السيبراني والأمن المائي.
وتنتظر وزارة التعليم العالي من الباحثين المهتمين بمجال الابتكار إطلاق بحوث تحقق الأهداف المسطرة، وهي معالجة الإشكالات المطروحة في مجالات الأمن الطاقوي والمائي والسيبيراني أو المعلوماتي بحلول وطنية تضمن مصلحة البلاد، وتحافظ على الموارد الوطنية من المياه والطاقة دون الاستعانة بخبرات أجنبية، وتحمي الأنظمة المعلوماتية من التهديدات المحتملة.
وترى الوصاية بأن المجالات الثلاثة تحمل أهمية قصوى بالنسبة للبلاد، إذ يعد الأمن الطاقوي من القضايا الاستراتيجية وذات الأولوية بالنسبة للسلطات العمومية، وهو ما تعكسه الجهود القائمة لضمان مصادر كافية وآمنة من موارد الطاقة، وتعد هذه المحاور من ضمن الأهداف الاستراتيجية ومن أولويات الأمن القومي، في ظل الإمكانات الهامة التي تزخر بها البلاد في مجال إنتاج الطاقات البديلة والمتجددة.
ويضيف المدير العام للبحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في نفس السياق بأن البحوث المبتكرة موجهة أيضا لتقديم حلول مبتكرة لمجابهة المخاطر التي تواجه أنظمة المعلومات الوطنية لأجل تحقيق الأمن السيبيراني والمعلوماتي، بواسطة حلول وطنية من إبداع كفاءات وخبرات جزائرية تحرص على مصلحة البلاد.
وأكد المتدخل على أهمية تشجيع الكفاءات الوطنية على تقوية الأمن الرقمي والسيادة الرقمية للبلاد، من خلال توظيف الموارد التكنولوجية المتاحة وتطوير البنى التحتية، بدل استيراد الحلول السيبيرانية الجاهزة، مقابل العمل على تقوية القدرات المحلية، وستكون فعاليات جائزة رئيس الجمهورية للباحث المبتكر فرصة للكشف عن المواهب والمتمكنين في ميدان الأمن المعلوماتي.
وتراهن وزارة التعليم العالي أيضا على العقول الجزائرية في مجابهة إشكالية الجفاف التي تهدد قطاع الفلاحة، وكذا الموارد المائية الموجهة للشرب ولتموين القطاعات الحيوية على غرار الأنشطة الصناعية، من خلال إشراك الكفاءات والخبرات والباحثين الجزائريين في استحداث طرق جديدة لاقتصاد المياه، وتفعيل استغلال المياه المعالجة لمجابهة الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية.
كما تسعى الوزارة إلى تكريس الجهود الرامية إلى تثمين الموارد المائية من بينها المياه الباطنية والحفاظ عليها من الاستغلال المفرط وغير العقلاني، من خلال التحكم الأفضل في التقنيات الحديثة والتكنولوجيات المستعملة في مجال الري، عبر تشجيع البحث العلمي في هذا المجال وإقحام فئة الطلبة إلى جانب الأساتذة الباحثين لتحقيق الأمن المائي للبلاد.
لطيفة بلحاج
