أكد وزير المالية، لعزيز فايد، أن السلطات العمومية ستواصل تنفيذ التدابير المتخذة في الخمس سنوات الأخيرة التي تهدف إلى تعبئة موارد إضافية مخصصة لدعم وتفعيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، تنويع الاقتصاد من خلال دعم الاستثمار وترقية مختلف المبادرات وبعث المشاريع المهيكلة الكبرى.
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2025، كخطوة أولى قبل عرضه على أعضاء مجلس الأمة ابتداء من اليوم، وقد أقر النواب بعض التعديلات المقترحة، منها إلغاء رفع الضريبة الجزافية، فيما تم رفض الاقتراحات المتعلقة باستيراد السيارات.
ويعتبر هذا التصويت خطوة هامة نحو إقرار ميزانية الدولة لعام 2025، التي ستركز على تسريع التنمية الاقتصادية، ومكافحة البطالة، وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والبنى التحتية.
وفي كلمته عقب تصويت النواب على مشروع القانون، نوّه وزير المالية لعزيز فايد، بـ "الروح البنّاءة التي ميّزت أغلب التدخلات التي تناولت المحاور الكبرى لمشروع قانون المالية 2025″، لاسيما "المسائل التي تهم المواطن كالقدرة الشرائية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية".
وقال فايد "يمكننا القول بكل صدق ودون مجاملة أنه مع مجريات فصول هذه العملية نكون قد ساهمنا جميعا في تكريس دور المجلس الشعبي الوطني كساحة مثالية للممارسة الديمقراطية". وأضاف أن "هذا ثالث قانون مالية تم إعداده ومناقشته وفق القواعد والمبادئ التي ينص عليها القانون العضوي رقم 18 – 15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018، المعدل والمتمم، المتعلق بقوانين المالية".
كما كشف أن مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، سمحت بعرض أهم محاوره المتعلقة خاصة بمواصلة السلطات العمومية متابعة التدابير المتخذة في الخمس سنوات الأخيرة التي تهدف إلى "تعبئة موارد إضافية مخصصة لدعم وتفعيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، تنويع الاقتصاد من خلال دعم الاستثمار وترقية مختلف المبادرات وبعث المشاريع المهيكلة الكبرى".
كما سمحت المناقشة أيضا –يضيف الوزير- بـ "معالجة مشكل الشح المائي بتعزيز ضمان التزويد بالمياه الصالحة للشرب، امتصاص العجز في الهياكل القاعدية وتأمين طرق الاتصال، ترقية التحول الطاقوي ورقمنة مصالح الدولة ودعم اقتصاد المعرفة، وتعبئة موارد جبائية إضافية حسب إمكانية مساهمة كل مكلف دون رفع مستوى الضغط الجبائي عن طريق توسيع الوعاء الضريبي ومحاربة الغش و التهرب الجبائيين التحكم في تسيير الدين العمومي مع الاستجابة لاستحقاقات الدين الخاص بالتمويل غير التقليدي للفترة الممتدة من 2025 إلى 2027".
ولفت فايد إلى أن "المناقشة المتعمقة والمثمرة التي أحطتم بها مضمون المشروع المعروض عليكم، كانت فرصة لي، منذ أيام، للرد على أسئلتكم وانشغالاتكم التي تركزت خاصة على الجوانب المتعلقة بالتدابير المتخذة لدعم القدرة الشرائية، مؤشرات الاقتصاد الكلي، المالية العامة، تمويل الاستثمار، التنمية المحلية، الأملاك الوطنية، التحول الرقمي لقطاع المالية، المعاملات البنكية".
كما أكد في معرض كلمته، على أن الحكومة تولي كل الاهتمام اللازم لدراسة كل الملاحظات المُعبّر عنها من طرف النواب والتكفل بها.
تخفيض الرسم العقاري ورفض التعديلات على استيراد السيارات
وقد وافق النواب على بعض التعديلات المقترحة، فيما تم رفض تعديلات أخرى على غرار تلك المتعلقة باستيراد السيارات، حيث وافق على المادة 20 المتعلقة بتخفيض معدل الرسم العقاري الذي تخضع له السكنات الشاغرة والمملوكة من طرف الأشخاص الطبيعيين والتي لم يتم تأجيرها من 10 بالمائة إلى 7 بالمائة. كما تم خلال الجلسة المصادقة على المادة 22 المتعلقة بتحويل عبارة الشركات المدنية المهنية بعد العبارة التعاونيات الفنية والتقليدية كون أن هذه الشركات هي التي يمكن لها أن تمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفي.
وصادق النواب على إلغاء المادة 29 المتعلقة برفع الضريبة الجزافية على التاجر من 10.000 دينار إلى 30.000 دينار، بالإضافة إلى المصادقة على المادة 22 مكرر المتعلقة بنشاط النقل سيارات الأجرة. كما صادق النواب على تعديل المادة 8 من قانون الضريبة المباشر والرسوم المتعلقة بالسكن، مع تعديل المادة 14 و18 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
ومن بين أبرز المقترحات المرفوضة، رفض التعديل المتعلق باستيراد سيارات مستعملة أقل من 5 سنوات بدل 3 سنوات حاليا وكذا رفض التعديل المتعلق بإلغاء منع التنازل عن المركبات المستعملة المستوردة إلا بعد مرور 3 سنوات عن اقتنائها، اضافة إلى رفض التعديل الخاص بالسماح للمغتربين بإدخال مركبات مستعملة أقل من 3 سنوات.
وتضمّن التقرير التكميلي لمشروع قانون المالية، إدراج مقترحات جديدة ورفض بعض التعديلات، على غرار التعديل المتعلق باستيراد سيارات مستعملة أقل من 5 سنوات بدل 3 سنوات حاليا للحد من ممارسات المضاربة، وكذا رفض التعديل المتعلق بإلغاء منع التنازل عن المركبات المستعملة المستوردة إلا بعد مرور 3 سنوات عن اقتنائها، إلى جانب رفض التعديل الخاص بالسماح للمغتربين بإدخال مركبات مستعملة أقل من 3 سنوات. كما رفضت لجنة المالية والميزانية، مقترحات تعديلات تتضمن تخفيضات على إحدى قسيمات السيارات، وفق ما ورد في مضمون التقرير التكميلي لمشروع المالية 2025. حيث رفضت اللجنة تعديلين على المادة 55، تتضمن إلغاء المادة التي تتعلق برفع تعريفة قسيمة السيارات المطبقة على السيارات السياحية والسيارات المهيأة كسيارات نفعية ذات قوة 10 أحصنة بخارية فأكثر. كما رفضت اللجنة مقترح تعديل آخر مضمونه اقتراح إلغاء المادة 55 من مشروع القانون المتعلقة بالزيادة في تعريفة قسيمة السيارات. وقدمت اللجنة رأيها بالقول، إنه بعد دراسة التعديل الأول مع مندوب أصحابه «رفضت اللجنة مضمون المقترح، باعتبار أن التدبير يتعلق بسيارات ذات محرك بقوة دفع كبيرة تتعدى 180 حصانا، ذات استهلاك كبير للوقود». وبخصوص مقترح التعديل الثاني، ذكرت اللجنة أنه و»بعد دراسته مع مندوب أصحابه، رفضته اللجنة لنفس المبررات السابقة».
وصوت النواب على اقتراح بإدراج مادة جديدة تقدمت به اللجنة في التقرير التكميلي، وبموجب المادة الجديدة تخضع للمعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة، إلى غاية 31 ديسمبر2027، الخدمات المتصلة بالنشاطات السياحية والفندقية والحمامات المعدنية والإطعام السياحي المصنف والأسفار وتأجير السيارات للنقل السياحي».
كما وافق النواب على المادة 216 مكرر جديدة، التي تنص على فتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص بعنوان «صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر والتكفل بهم». يقيد في هذا الحساب في باب الإيرادات، ناتج الغرامات المحصلة من المدينين المحكوم عليهم في قضايا الاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية، ومصادر أخرى، منها مخصصات المحتملة من ميزانية الدولة، أما في باب النفقات، فيتم التكفل بمصاريف المساعدة والتكفل والرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية بضحايا الاتجار بالبشر، وتمويل برامج رعاية وتأهيل ضحايا الاتجار بالبشر، إضافة إلى المساهمة في تمويل النشاطات والخطط الوطنية التي يتم تنفيذها من قبل الدولة والجهات المختصة والموجهة إلى ضحايا الاتجار بالبشر، والمساهمة في تمويل تسهيل العودة الطوعية والآمنة للضحايا الأجانب إلى بلدانهم أو بلدان إقامتهم، والمساهمة في تمويل إعادة إدماج الجزائريين ضحايا الاتجار بالبشر
ع سمير
