كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، أن السلطات العمومية خصصت 60 مليار دينار سنة 2024 للإطعام المدرسي، وأكد فتح 99 من المائة من المطاعم المدرسية مع بداية الموسم المدرسي الحالي.
و أبرز مراد في جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني أول أمس الخميس، خصصت للرد على الأسئلة الشفهية للنواب، العناية و «الحرص و الأولوية» الخاصة التي يوليها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، لمسألة الإطعام المدرسي، كاشفا أن الإعانة المالية الخاصة من ميزانية الدولة الموجهة للتكفل بالإطعام المدرسي قد بلغت 60 مليار دينار بعنوان السنة المالية 2024.
وفي نفس الموضوع ذكّر بالتعليمات التي أسديت في بداية الموسم المدرسي الجاري لولاة الجمهورية من أجل فتح كل المطاعم المدرسية وتقديم وجبات ساخنة للتلاميذ، وهو ما سمح بتحقيق نتائج إيجابية في هذا المجال، مشيرا إلى أن العدد الإجمالي للعاملين بالمطاعم المدرسية على المستوى الوطني يبلغ 42842 موظفا وعونا متعاقدا.
وفي رده عن سؤال آخر يتعلق بوضعية السيارات المحجوزة أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية أنه لا يمكن للإدارة البث في قضايا محل تحقيق، أو تلك المطروحة أمام العدالة، وبالتالي يجب انتظار صدور الأحكام القضائية الخاصة بها، لكن في حالة ثبوت حسن نية المشتري يمكن لضابط الشرطة القضائية أن يقترح على النيابة منح المركبة للحائز وتعيينه كحارس قضائي لها إلى غاية الفصل النهائي في القضية، شريطة عدم تزوير الخصائص التقنية للمركبة.
وعن سؤال متعلق بالسيارات «محل اعتراض» جدد الوزير التأكيد على أن عملية ترقيم السيارات والمركبات تخضع لنصوص قانونية وتنظيمية وعملية الترقيم تعد آخر مرحلة في العملية الإدارية لتعريف المركبة قبل وضعها في حالة سير.
وأَضاف في هذا الصدد أن العملية لا تتم إلا بعد الإطلاع على الملف التنظيمي المودع من طرف صاحب المركبة، وعليه فإن أي عملية تزوير للوثائق المكونة للملف تترتب عنها إجراءات على غرار حجز ومصادرة المركبة، وأيضا تعريض المخالف لعقوبات، وهذه الإجراءات تدخل ضمن اختصاصات قطاعات عديدة على غرار العدالة و الجمارك والمصالح الأمنية.
ودعما للجهود المبذولة لمحاربة التزوير قال إن وزارة الداخلية بادرت باتخاذ تدابير تصب في هذا المسعى من خلال المساهمة في تعزيز السلامة المروية، وتعميم التكنولوجيات الحديثة في إعداد وإصدار السندات والوثائق المؤمنة، وهي تعمل لوضع حيز التنفيذ أنظمة معلوماتية تسمح بالتحديد الدقيق للمركبات ومتابعة سيرها ومتابعة المعاملات التي تتم حولها.
إ-ب
