أمر وزير الصحة، عبد الحق سايحي، بعدم منح أي ميزانية للمؤسسات الاستشفائية دون التقيد بالتدابير الجديدة التي تم إقرارها لمنع إهدار أموال القطاع، وأكد الوزير على أن هذه المعايير تعنى بالمؤسسات الصحية العمومية بما فيها مؤسسات التكوين، وحُدد الأسبوع المقبل كآخر أجل لضبط هذه المعايير وإرسالها إلى مدراء الصحة بالولايات للعمل بها من أجل تقديم ملف ميزانياتهم لسنة 2025 والتي من دونها لا يمكن تبرير أي طلب إن لم يعتمد هذه المعايير.
اجتمع السيد وزير الصحة، عبد الحق سايحي، أول أمس الخميس، بمقر الوزارة بإطارات الإدارة المركزية وأعضاء لجنة تحديد معايير ميزانية المؤسسة العمومية للصحة. حيث استمع السيد الوزير، خلال الاجتماع، إلى العمل المقترح لتحديد المعايير الأساسية التى بموجبها سيتم منح ميزانية 2025 والتي تمحورت حول معايير إدارية و أخرى عامة ستكون محل دراسة من قبل الإدارة المركزية منها تعداد المستخدمين و مشاريع اقتناء المعدات الطبية و ترميم البنايات و تحديث المصالح و عصرنتها.
و بعدما تم تقديم الأنشطة الوقائية و العلاجية و التكوين و الصيانة، أسدى السيد الوزير تعليمات تقضي بعدم منح أي ميزانية دون الرجوع إلى المعايير العملية والتي طالب وزير القطاع، اللجنة المعنية بضرورة اثرائها و العمل بها خاصة ما تعلق منها بالأهداف المرتبطة بمخطط التكفل بالمريض و الإجراءات الجديدة و المرنة فيما يخص مناهج طرح الملف بالاعتماد على الوثائق التبريرية منها برنامج العمل و دعم الأنشطة الطبية العلاجية و الوقائية بحسب الأهداف المسطرة.
كما أكد السيد الوزير على أن هذه المعايير تعنى بالمؤسسات الصحية العمومية بما فيها مؤسسات التكوين. وقد حدد الأسبوع المقبل كآخر أجل لضبط هذه المعايير و إرسالها إلى مدراء الصحة بالولايات للعمل بها من أجل تقديم ملف ميزانياتهم لسنة 2025 والتي من دونها لا يمكن تبرير أي طلب إن لم يعتمد هذه المعايير.
للإشارة فقد عرفت ميزانية قطاع الصحة لسنة 2025، قفزة غير مسبوقة، حيث تجاوزت 1004 مليار دينار، وهو رقم لم يسبق تسجيله من قبل، وتمثل زيادة تقارب 150 مليار دينار، مقارنة مع ميزانية القطاع خلال العام الجاري، وهو ما يؤكد رغبة رئيس الجمهورية في تطوير القطاع سواء عبر الاهتمام بالكادر البشري أو ما يتعلق بنفقات المؤسسات الصحية.
فقد تم تخصيص 72 بالمائة من إجمالي الاعتمادات لنفقات المستخدمين، مقابل 17 بالمائة لتغطية نفقات المؤسسات تحت وصاية وزارة الصحة، 10 بالمائة لنفقات الاستثمار و1 بالمائة لنفقات تسيير المصالح. كما تم تسجيل زيادة قدرت بــ19 بالمائة مقارنة مع رخص الالتزام لسنة 2024، أي بزيادة 158 مليار دج، حيث ستسمح بالتكفل بالزيادة المبرمجة في الراتب الشهري والأنظمة التعويضية لمهني القطاع بأثر رجعي ابتداء من أول جانفي 2024 وذلك بعد صدور القوانين الأساسية المراجعة، إلى جانب التكفل ببرامج الوقاية والعلاج، التكوين، والإدارة العامة.
وفيما يخص المناصب المالية المفتوحة لتوظيف مستخدمي القطاع، فقد تم تخصيص 19782 منصب مالي إضافي من بينهم 2.000 منصب للأطباء الأخصائيين و90 منصبا لأساتذة التكوين شبه الطبي و2.000 منصب لسلك الممارسين العامين في الصحة العمومية، علاوة على الأسلاك المشتركة، الأعوان المتعاقدين، والمصالح غير الممركزة.
وبخصوص ميزانية الوقاية والعلاج، فقد تم تسجيل زيادة قدرت بـ 4 بالمائة، حيث تم رفع مبلغ الاعتمادات المالية المخصصة كمساهمة الدولة للصيدلية المركزية للمستشفيات من أجل اقتناء الأدوية للمؤسسات العمومية للصحة بنسبة 10 بالمائة، وفيما يتعلق بنفقات الاستثمار، فقد تم تخصيص أكثر من 67 مليار دج كرخص التزام و42 مليار دج كاعتمادات دفع موجهة لإعادة تقييم العمليات الجارية لإنجاز هياكل صحية وكذا اقتناء المعدات الطبية والجماعية، إلى جانب تخصيص ما يقارب 30 مليار دج لاقتناء العتاد الطبي وإنجاز الهياكل الصحية.
ع سمير
