اعتبر خبراء في الاقتصاد، أمس، أن الجزائر لديها الإمكانيات التي تسمح لها بتحسين قيمة الصادرات خارج قطاع المحروقات، خلال السنوات القادمة، سيما مع تسهيل عملية التصدير وتحفيز المصدرين على الولوج إلى الأسواق الخارجية ، ونوهوا في هذا الإطار بالتوجيهات الصارمة التي وجهها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون للتكفل السريع بانشغالات المصدرين وأشاروا إلى أن هناك العديد من القطاعات التي يعول عليها لتعزيز قيمة الصادرات ومنها قطاع الصناعة والفلاحة والصناعة التحويلية و التعدين والخدمات والصناعة الصيدلانية.
واعتبر أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة الجزائر3 الدكتور مداني لخضر في تصريح للنصر، أمس، أن تنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات ، قضية أساسية باعتبارها تدخل في استراتيجية التنويع الاقتصادي الوطني وتحقيق الأمن الاقتصادي والخروج من التبعية للمحروقات.
وأضاف أن تحقيق هذا المستهدف، يحتاج إلى أمرين أساسيين ، أولا توفير المنتوج الموجه للتصدير خارج المحروقات وثانيا إزالة كل المعيقات أمام الصادرات بكل أنواعها، سواء كانت ذات طابع مالي و بنكي أو إجرائي، إداري أو كانت مرتبطة بالجانب اللوجيستي أو توفير المعلومات حول الأسواق الخارجية وتشجيع المشاركة في التظاهرات في الخارج .
وأشار المتحدث ، إلى أهمية وجود استراتيجية وطنية للتصدير تأخذ بعين الاعتبار كل هذه الأبعاد وتضع أولويات على المدى القصير والمتوسط والطويل المدى، حيث تدخل في هذه الاستراتيجية أدوار جميع الفاعلين، سواء على مستوى الضبط الاقتصادي، الهيئات التابعة للوزارات المؤطرة ومنها وزارة الصناعة وخاصة ما ارتبط منها بالمعايير والجودة والمقاييس العالمية وما هو مرتبط بالتجارة وخاصة ترويج ودعم المصدرين و الوكالة الوطنية لترقية الصادرات وحتى بالنسبة للقطاع الفلاحي من خلال دعم الصادرات من المنتجات الفلاحية وكذلك على المستوى البنكي بالاستجابة لطلبات الكثير من الناشطين في ميدان الصادرات والأمر الآخر المهم جدا وهو الجانب اللوجستي وهو ترقية الشحن بكل أنواعه وخاصة الشحن البحري وكذلك الشحن الجوي لبعض المنتجات الحساسة كالمنتجات الفلاحية ، الخضر والفواكه وغيرها و تخفيض تكاليف النقل بالنسبة للمصدرين.
وأضاف أن توفير المنتوج الذي يستجيب لمعيارين أساسيين وهما الجودة والسعر هو الرهان الأساسي، كما اعتبر المتدخل، أن توجيهات السيد رئيس الجمهورية، التي وجهها خلال ترؤسه، أول أمس، اجتماعا حول الصادرات، للتكفل السريع بانشغالات المصدرين وصياغة رؤية استراتيجية جديدة من شأنها تحويل بلادنا إلى قطب امتياز في مجال التصدير ، منوها باستحداث وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، سيما وأن مجال الصادرات خارج المحروقات، مجال استراتيجي.
ويرى أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة الجزائر3 الدكتور مداني لخضر، أن هناك قطاعات كبرى مهيكلة يعول عليها في المرحلة القادمة و لديها طلب كبير على مستوى الأسواق العالمية ومنها قطاع التعدين والبناء ، لافتا إلى أن المشاريع في مجال الفوسفات والحديد والزنك وفي حالة تسريع وتيرة إنجازها حتى تدخل حيز الإنتاج والتصدير، ستكون لها عوائد كبيرة جدا على الميزان التجاري وستنعكس على ميزان المدفوعات .
كما أشار أيضا إلى رهان المؤسسات الصناعية، سواء كانت صغيرة أو كبيرة وذلك يحتاج إلى جهد مشترك لجميع الفاعلين وإدماجهم في عملية النقاش لوضع هذه الاستراتيجية .
وذكر المتدخل، أن المنحنى المتزايد خلال السنوات الأخيرة يشير إلى زيادة في الصادرات خارج قطاع المحروقات، وأضاف أن الاستمرار في المشاريع الاستراتيجية في قطاع التعدين والأسمدة وكذلك قطاع الخدمات ومشاريع الشراكة والاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجه للتصدير، ستساهم في ترقية الصادرات وتحقيق المستهدفات الموضوعة في مجال الصادرات خارج المحروقات.
وأضاف أن الاتجاه إلى تحقيق هذه الأهداف مرتبط بحركية كبيرة جدا على مستوى القطاعات الفاعلة في الميدان .
و من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور سليمان ناصر في تصريح للنصر، أمس، أن التوجيهات الصارمة التي وجهها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون للتكفل السريع بانشغالات المصدرين وذلك خلال ترؤسه، أول أمس، اجتماعا حول الصادرات، في الطريق الصحيح وجاءت في وقتها، نظرا لأن برنامج الرئيس، يسعى إلى ترقية الصادرات خارج المحروقات في أقرب الآجال. وأشار المتحدث، إلى أهمية محاربة البيروقراطية والمرافقة المستمرة للمصدرين والاستماع الدائم لانشغالاتهم بالإضافة إلى اعتماد إجراءات أخرى ومنها فتح المزيد من الوكالات البنكية في الخارج وأيضا فتح المزيد من المعارض الدائمة للمنتجات الجزائرية على الصعيد الدولي .
كما اعتبر الخبير الاقتصادي، أن هناك العديد من القطاعات التي يعول عليها لزيادة قيمة الصادرات، على غرار المنتجات الصناعية، لافتا في هذا الإطار إلى تصدير الاسمنت و الحديد بالإضافة إلى قطاع المناجم وكذا المنتجات الفلاحية.
ومن جانبه، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد طرطار في تصريح للنصر، أمس، على أهمية الاجتماع الذي ترأسه السيد رئيس الجمهورية، أول أمس، المخصص للصادرات، لافتا إلى الهدف المسطر للوصول إلى حوالي 30 مليار دولار صادرات خارج قطاع المحروقات خلال 5 السنوات المقبلة، أفق 2030.
وأضاف أن الماكنة الإنتاجية موسعة وتعطي ثمارها وخاصة في المجال الفلاحي و كذلك في مجال الصناعة الصيدلانية و بعض الصناعات التحويلية و غيرها، لافتا إلى إمكانية الوصول إلى هذا الرقم.
وأوضح أن الدولة من خلال تنظيم العملية، أعطت كل التوجيهات للجهات المعنية لتسهيل عملية التصدير وإلغاء البيروقراطية التي كانت قائمة وخاصة بعد رقمنة قطاع المالية، مما سيؤدي إلى تحفيز المصدرين على ولوج عملية التصدير وتمكينهم من أسواق مفتوحة جديدة ، سواء في العمق الإفريقي أو المحيط العربي من خلال العلاقات المتميزة التي تم تسطيرها وإقامة بعض المعارض والشبابيك البنكية في الخارج.
وتوقع الخبير الاقتصادي، ارتفاع قيمة الصادرات خارج قطاع المحروقات، خاصة في ظل التوجيهات الصارمة للتكفل السريع بانشغالات المصدرين، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أهمية تغطية الاحتياجات الداخلية والجودة في المنتوج بحيث يكون منافسا في الأسواق الدولية للحصول من خلاله على الريوع المستحقة.
وأضاف أن الجزائر لديها إمكانيات لتحسين صادراتها والوصول إلى أرقام كبيرة جدا من خلال بيئة الأعمال المفتوحة.
مراد -ح
