طمأن ممثل منظمة الصحة العالمية بالجزائر، نبيل مناصرية، بأن «الجزائر لم تتأثر بعد بظاهرة الأدوية المقلدة»، في الوقت الذي بلغ فيه سوق المنتجات الصيدلانية الرديئة والمقلدة على المستوى العالمي، 30.5 مليار دولار، لاسيما في البلدان ذات الدخل المنخفض أو المتوسط.
جاء ذلك خلال الملتقى الدولي 7 حول التقليد المنظم من طرف مركز التجارة العالمي بالجزائر تحت شعار «تقليد الأدوية: آفة صحية واقتصادية».
و في مداخلة له ، أكد السيد أرزقي هناد، المدير الفرعي لمكافحة الغش بالمديرية العامة للجمارك، إلى أن المتعاملين في قطاع الصيدلة لم يقدموا لحد الساعة أي طلب تدخل، مؤكدا بأن الدولة وضعت ضوابط صارمة لمراقبة العمليات التجارية الخاصة بالمنتجات الصيدلانية، وذلك وفق تنظيم صادر عن الوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية.
من جانبه، أبرز عبد القيوم طهراوي، صيدلاني متخصص في مديرية المراقبة بالوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، دور الوكالة في مكافحة المنتجات الصيدلانية المقلدة، لا سيما من خلال مهامها المتمثلة في منح الاعتمادات لممارسة نشاط تصنيع وتسويق الأدوية، ومراقبة جودة المختبرات والشركات الصيدلانية، فضلا عن العمليات الرقابية الميدانية للتأكد من مطابقتها لجميع المتطلبات التنظيمية ذات الصلة.
من جهة أخرى، أكد المسؤول بالإدارة العامة للجمارك، أرزقي هناد، أن «عدد السلع المحجوزة من طرف مصالح الجمارك بشبهة التقليد بلغ 394.929 منتجا خلال عام 2023 مقابل 687.363 سنة 2022».
و أكد السيد هناد في مداخلة خصصت لدور الجمارك الجزائرية في مكافحة التقليد أن تدخلات مصالح مكافحة التقليد تتم وفق الكيفيات التي يحددها التنظيم.
في هذا الخصوص، أوضح المتدخل أنه في سنة 2023 شملت ظاهرة التقليد 50% من قطع الغيار و45% من مستحضرات التجميل تليها السلع الرياضية (3%) والملابس (2%).
من جهة أخرى، أشار نفس المسؤول إلى أن منشأ هذه المنتجات المقلدة يعود بشكل رئيسي إلى الصين (54.4 بالمئة) و الإمارات العربية المتحدة (45.5 بالمئة).
و منذ وضع نظام حجز السلع المشتبه في تقليدها عام 2007، تمكنت المصالح الجمركية من حجز أكثر من 14.50 مليون سلعة إلى غاية سنة 2023، على حد قوله.
وحسب السيد هناد، فإن طلبات التدخل المقدمة من طرف المتعاملين الاقتصاديين في قضايا التقليد والمساس بحقوق الملكية الفكرية، فقد بلغت 45 طلبا خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2024، حيث تم إصدار 43 انذارا بشأنها.
وأوضح أن الطلبات المتعلقة بالتدخل في حالات التقليد يتم فحصها والتحقق من مطابقة تسجيلها لدى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية قبل إصدار أي انذار.
إجمالا، تلقت مصالح الجمارك الجزائرية ما يقارب 700 طلب تدخل منذ وضع آلية مكافحة التقليد سنة 2007، في حين بلغ عدد الإنذارات الصادرة خلال نفس الفترة 551 إنذارا.
وخلال هذا اللقاء الذي شهد مشاركة مكاتب للمحاماة ومتعاملين اقتصاديين، شدد العديد من المتدخلين على أهمية مكافحة ظاهرة التقليد في مجال الصيدلة، لا سيما المنتجات التي يتم تسويقها عبر شبكات التواصل الاجتماعي والإنترنت، نظرا للمخاطر الصحية الكبيرة التي تشكلها هذه المنتجات المقلدة على الصحة العمومية، والتي قد تكون مميتة للمرضى الذين يستهلكونها.
