دعا وزير التجارة الداخلية وضبط السوق، الطيب زيتوني، أمس، مسؤولي الجماعات المحلية إلى دعم ومتابعة عملية الإحصاء الاقتصادي للمنتوج الوطني في مرحلته الثانية، وكشف بالمناسبة عن الخطوط العريضة للمخطط القطاعي الرامي إلى ضبط السوق ومعالجة الاختلالات والتأثيرات المحتملة على التموين بمختلف المواد والمنتجات والخدمات مع إعادة تنظيم و تأطير النشاطات التجارية.
وفي كلمة ألقاها خلال لقاء الحكومة مع الولاة، الذي أشرف على افتتاحه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في قصر الأمم بنادي الصنوبر بالجزائر العاصمة، التمس السيد زيتوني من الولاة، الإشراف المباشر على أفواج العمل المحلية التي تم تشكيلها لإنجاز عملية الإحصاء الاقتصادي، في مرحلته الثانية والتي قال أن قطاعه سيطلقها قريبا، مبرزا بأن هذه العملية ستمكن من تحديد قدرات الإنتاج وتوجيه الاستثمار المحلي من أجل المساهمة الفعلية في ضبط احتياجات السوق وفق محددات استهلاك الفرد الجزائري.
وخلال شرحه للخطوط العريضة للمخطط القطاعي لضبط السوق الوطنية ، أبرز الوزير أنه يأتي لإعادة تنظيم و تأطير النشاطات التجارية وتطوير شبكات التوزيع وتعزيز تدابير الرقابة الاقتصادية وحماية المستهلك.
و أبرز بأن المحور الأول لهذا لمخطط يتعلق بعصرنة المنظومة التشريعية والتنظيمية، وأشار في هذا السياق، إلى أن الوزارة شرعت في مراجعة جذرية للإطار التشريعي والتنظيم الحالي وإعداد قوانين جديدة تواكب التحولات الجارية من أجل إعادة تنظيم ميدان التجارة بشقيها التقليدي والإلكتروني.
كما أوضح السيد زيتوني بأن التدابير المسجلة في هذا الإطار، تخص إعداد قانون خاص بالتموين وضبط السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطن، وتحيين كل من القانون المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية وكذا التجارة الإلكترونية، والتنظيم المتعلق بالفضاءات التجارية وشبكات التوزيع الواسع وتطويرها، والنصوص المتعلقة بحماية المستهلك، الجودة وسلامة وأمن المنتوجات والخدمات، وكذا تحيين شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك.
وبخصوص المحور الثاني ، أبرز الوزير بأن تأطير التموين المنتظم بالمواد ذات الاستهلاك الواسع وملاحظة تطور الأسعار ومستويات المخزونات يشكل أهم رهانات قطاع التجارة الداخلية، وهذا – كما ذكر - عبر متابعة مصادر تموين السوق الوطنية من المنتج/المستورد إلى المستهلك وتطوير شبكات التوزيع لمختلف المنتوجات، ومتابعتها عبر المنصات الرقمية، وتدعيم برنامج تموين الولايات الجنوبية ، وتدعيم آليات التنسيق القطاعي ، وإشراك الولاة في كل العمليات المتعلقة بضبط السوق الوطنية. كما يتعلق الأمر – يضيف وزير التجارة الداخلية وضبط السوق أيضا - بإعداد خارطة وطنية لغرف التبريد والتخزين قصد المساهمة في امتصاص فائض الإنتاج.
من جهة أخرى شدد الوزير على ضرورة احتواء المتدخلين في التجارة الموازية ضمن النسيج التجاري الرسمي ومراجعة تنظيم الأسواق الجوارية، الأسبوعية واليومية، وتوسيع مهام المؤسسة العمومية لإنجاز وتسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه «ماغرو».
وبخصوص الجانب المتعلق بتنشيط الحركة التجارية وتدعيم التنمية المحلية وترقية المنتوج الوطني، أكد الوزير أنه سيتم بالأساس من خلال تعميم استعمال التجارة الإلكترونية ، وبعث المشاريع الاستثمارية للشركة الجزائرية للمعارض والتصدير عبر 12 ولاية.
ويرتكز المحور الثالث للمخطط على تعزيز وعصرنة الرقابة الاقتصادية وقمع الغش، بالنظر لضرورة اتخاذ تدابير رقابية لمحاربة كل أشكال الممارسات التجارية غير الشرعية والاحتكار والمضاربة غير المشروعة.
وفي ذات السياق أشار وزير التجارة الداخلية وضبط السوق، إلى أنه سيتم استكمال مشاريع تطوير وتأهيل مخابر الجودة وقمع الغش من خلال استحداث خارطة وطنية لمخابر التحاليل ‹› جيولاب›› وتعميمها على مختلف القطاعات وتوسيع اختصاصات خمس مخابر إلى التكفل بالتحاليل الدقيقة.
ع.أسابع
