* تأكيد على تجسيد التنمية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي و المائي و عصرنة المدن
الوزير الأول في ختام لقاء الحكومة مع الولاة
يجب الالتزام بواجب النتائج وترشيد الإنفاق العمومي
* دعم كامل من الحكومة لولاة الجمهورية من أجل تنفيذ السياسات المرسومة
شدد الوزير الأول نذير العرباوي على ولاة الجمهورية ضرورة الالتزام بواجب النتائج وليس فقط واجب الإمكانيات، وجدد استعداد الحكومة التام لتقديم كافة أشكال الدعم لهم من أجل تنفيذ السياسات العامة وبرنامج رئيس الجمهورية.
أشرف الوزير الأول نذير العرباوي مساء أمس بقصر الأمم بنادي الصنوبر على اختتام فعاليات لقاء الحكومة مع الولاة المنعقد على مدى يومين تحت شعار «الجماعات المحلية قاطرة للتنمية الوطنية» وهذا بحضور أعضاء الحكومة والولاة.
وفي كلمته الختامية حرص الوزير الأول على توجيه رسائل واضحة للولاة من أجل تنفيذ التوصيات والمقترحات التي خرج بها اللقاء وتنفيذ سياسات الدولة في ما يتعلق ببعث التنمية المحلية وتحقيق الأهداف المسطرة في هذا المجال، وشدد العرباوي في هذا الإطار على أنه حدد للحكومة هدفا مشتركا هو «الالتزام بواجب النتائج وليس فقط واجب الإمكانيات» في رسالة واضحة للولاة من أجل العمل على تحقيق الأهداف المسطرة.
وفي ذات الوقت جدد الوزير الأول التأكيد على الدعم الكامل للحكومة لولاة الجمهورية في مساعيهم من أجل تنفيذ السياسات المرسومة «يمكنكم الاعتماد على الحكومة في تنفيذ السياسات العامة التي أقرها رئيس الجمهورية»، وقال أن الكثير من العمل لا زال ينتظر الجميع.
و قد حرص نذير العرباوي في كلمته على تثمين التوصيات والمقترحات التي خرجت بها الورشات الخمس للقاء وقال أنها جاءت منسجمة تماما مع توجيهات رئيس الجمهورية التي تضمنتها كلمته الافتتاحية أول أمس، سيما دعوته إلى تعميق المناقشات حول المسائل المتعلقة بالتنمية المحلية لا سيما المشاريع الهيكلية ذات الإدماج الجهوي وتقليص الفوارق التنموية، وترقية دور الجماعات المحلية في التكفل خاصة بانشغالات المواطنين ضمن مقاربة متكاملة لتنويع الاقتصاد الوطني من أجل تعزيز السيادة الوطنية من خلال توطيد دعائم الأمن الغذائي والأمن المائي وضمان حياة ذات جودة للمواطن، وتحديد الأولويات عند التخطيط في وضع البرامج.
في المحور المتعلق بالآليات المالية والميزانياتية لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية محلية متوازنة، شدد الوزير الأول انطلاقا من النقاشات التي عرفها اللقاء على ضرورة التحكم في المنظومة الميزاناتية الجديدة التي عملت الحكومة على استكمال إصدار نصوصها التطبيقية، وهو الأمر الذي يتطلب «تضافر جهود الجميع على المستويين المركزي والمحلي»، هذه المنظومة التي قال أنها تقوم على التسيير بالأهداف والنتائج وتحقيق الأهداف المرجوة في مجال ترشيد الإنفاق العمومي ورفع مستويات النجاعة.
وفي هذا الصدد دعا العرباوي الجميع إلى « مواصلة الانخراط في مسعي الحكومة الرامي إلى ترشيد الإنفاق ومحاربة التبذير وضمان التسيير الناجع للبرامج التنموية وتفادي التأخير في الإنجاز الذي يؤدي غالبا إلى إعادة التقييم وهو ما يثقل كاهل الدولة» فضلا على تثمين الممتلكات المحلية وصيانة المنشآت القاعدية المحلية و المحافظة عليها.
وقال إن الأطر القانونية التي يتم العمل عليها سيما تلك المتعلقة بالشراكة بين العمومي و الخاص، والجباية المحلية اعتماد أساليب جديدة ومبتكرة في تمويل المشاريع التنموية وتعزيز قدرتها على تعبئة المزيد من الموارد المالية.
بخصوص الأمن الغذائي والمائي أبرز الوزير الأول أنه يندرج ضمن التحديات الرئيسية في استراتيجية التنمية التي رسمها رئيس الجمهورية لتجسيد عصرنة كاملة لهذا القطاع الحيوي وإطلاق البرامج الاستثمارية الهامة لا سيما ما تعلق منها بترقية الفلاحة الصحراوية وتطوير آليات الدعم الموجه للفلاحين.
وألح في هذا الصدد على أن تعزيز الأمن المائي يتطلب تنفيذ البرامج الطموحة لمواجهة الشح المائي والمتمثلة في مختلف مشاريع تحلية مياه البحر والربط بين السدود والتحويلات الكبرى وإعادة تصفية المياه المستعملة، مشددا على أن تحقيق الأمن الغذائي والمائي مرهون بصورة أكبر بمدى التحكم في التكنولوجيا في إنجاز المشاريع الكبرى وتصنيع التجهيزات التي تدخل في علميات الإنجاز والتوجيه والصيانة وغيرها ، وهو ما يتطلب خارطة طريق لرفع نسبة الإدماج الوطني في هذا المجال، سيما عبر تشجيع الاستثمار ومرافقة المستثمرين في هذين المجالين الاستراتجيين. في مجال وضع منظومة متكاملة للاستثمار تقوم على مبادئ الشفافية ثمن المتحدث جهود الدولة في هذا المجال، لكنه شدد على أن ذلك يتطلب من الجميع «انخراطا تاما» من قبل الجماعات لإضفاء الحركية المطلوبة على العمل الاستثماري، وبذل المزيد من الجهود لتعزيز جاذبية الأقاليم ومرافقة حاملي المشاريع خاصة عبر المزايا التفصيلية لكل منطقة وتوفير الظروف المواتية لخلق ديناميكية محلية حول المشاريع.
وشدد في هذا الجانب على الأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية لبرنامج إنشاء مناطق للنشاط المصغر بالبلديات وتوفير العقار اللازم لها بالشكل الذي يسمح بخلق مناصب شغل، كما ألح الوزير الأول على الولاة على ضرورة تطوير الخدمات العمومية وعصرنتها وتقريبها من المواطن وهذا يتطلب جهودا إضافية من الولاة وجميع المتدخلين.
وفي هذا الإطار أيضا دعا الوزير الأول الولاة إلى مضاعفة الجهود لتقريب الخدمات العمومية من الساكنة، مشيرا إلى الأهمية الكبرى التي يوليها رئيس الجمهورية لمشروع تعميم التحول الرقمي لما له من مزايا في محاربة البيروقراطية والفساد وتعميم الشفافية، واعتبر أن تبسيط الإجراءات الإدارية يعتبر تحديا أساسيا للحكومة لكسب ثقة المواطن.
ومن التوجيهات الأخرى التي قدمها الوزير الأول في ختام لقاء الحكومة مع الولاة التأكيد على العمل لإيجاد الحلول المناسبة للتوسع العمراني الذي تعرفه مدننا، والتكفل بالبنايات غير المكتملة وتسيير المدن بصورة عامة.
وقد وعد الوزير الأول برفع جميع التوصيات و المقترحات التي توجت عمل الورشات الخمس إلى رئيس الجمهورية، مجددا التأكيد على أن الحكومة ستواصل العمل من أجل تنفيذ البرنامج الطموح والشامل لرئيس الجمهورية على المستوى المحلي.
إلياس- ب
توصيات لقاء الحكومة مع الولاة تؤكد على تجسيد التنمية المستدامة
تأكيــــد علــى الأمــن الغذائــــي و المائــي و عصرنــــة المــــــدن
lتعزيـــــز دور الوالي و منحه صفة الآمر بالصرف lإعادة ضبط أساليب تسجيل الاستثمار العمومي lمراجعة أساليب منح الإعانات للبلديات
* مواصلة القضاء على البنايات الهشة و الحفاظ على جمالية المدن
اختتمت مساء أمس الأربعاء بقصر الأمم نادي الصنوبر بالعاصمة، أشغال لقاء الحكومة مع الولاة الذي أشرف على افتتاح أشغاله، أول أمس الثلاثاء، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بعدة توصيات تهدف إلى تجسيد تنمية محلية مستدامة وتحديات تتعلق بتحقيق الأمن الغذائي والمائي، و خلق الثروة وفرص الشغل، إلى جانب رقمنة وعصرنة المرافق العمومية الجوارية.
وقد تم خلال أشغال الجلسة الختامية لهذا اللقاء الذي أشرف عليه الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، بحضور أعضاء من الحكومة ومستشارين لرئيس الجمهورية، اعتماد توصيات الورشات الـ5 التي تم تنظيمها خلال هذا اللقاء.
وتهدف هذه التوصيات إلى تجسيد تنمية محلية مستدامة و رفع التحديات المتعلقة بتحقيق الأمن الغذائي والمائي، و خلق الثروة وفرص الشغل وكذا رقمنة وعصرنة المرافق العمومية الجوارية، علاوة على التخطيط العمراني لضمان بيئة حياة ذات جودة لفائدة المواطنين.
وفي هذا الصدد أوصت الورشة الأولى، التي تناولت الآليات المالية والميزانية لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية محلية متوازنة ومستدامة بـ «تعزيز دور الوالي ومنحه صفة الآمر بالصرف لتسيير كافة عمليات الاستثمار العمومي في اختصاصه الإقليمي» و «تفعيل الدور المحوري للوالي في إطار التحكيم» إلى جانب «إعادة ضبط أساليب تسجيل الاستثمار العمومي».
كما أوصت هذه الورشة بـ «مراجعة أساليب منح الإعانات للبلديات واقتراح وضع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفية تنفيذها»، إلى جانب «تحسين إدارة ومتابعة المشاريع المهيكلة الكبرى» و»استحداث قانون الجباية المحلية وإعادة النظر في توزيعها تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية» مع «تعزيز آليات الشفافية والدقة في تقديم المعلومات الخاصة بالجباية المحلية».أما الورشة الثانية التي خصصت لموضوع «الأمن الغذائي والمائي: التحديات الرئيسية لاستراتيجية التنمية» فقد أوصت بضرورة «اتخاذ إجراءات لرفع المعدل الوطني لإنتاج البقوليات واستغلال التكنولوجيات الحديثة لتعزيز إنتاج هذه المواد الأساسية» وكذا «تفعيل التأمين على المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية».
كما شددت على ضرورة «توسيع المساحات المسقية بتعبئة مصادر جديدة للمياه» و»تشجيع تنظيم الفلاحين في تجمعات وتعاونيات» وكذا «استحداث هيئة مكلفة بتسيير الحواجز المائية» و»اقتراح استخدام البذور المكافحة للجفاف» مع مواصلة «ربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء».
و أوصت نفس الورشة بـ «وضع استراتيجية للتكفل بفائض المنتوجات الفلاحية» و»تسهيل منح قروض بنكية للفلاحين لإنجاز غرف التبريد والتخزين» و «توسيع مساحات إنتاج الأعلاف وتشجيع الاستثمار» في هذا المجال وكذا «استحداث هيئة رقابية لمتابعة تسويق الأعلاف» مع «إنشاء منصة رقمية تحتوي على بيانات كل المذابح» المنتشرة في ربوع البلاد.
و بخصوص «الأمن المائي» دعت هذه الورشة إلى «وضع برنامج إزالة الأوحال بالسدود والمجمعات المائية» مع «تسجيل عمليات انجاز السدود التي انتهت الدراسة الخاصة بها»، إلى جانب «مراجعة قانون المياه و إدراج تدابير جزائية لردع كل اعتداء على المنشآت المائية». أما ورشة «الاقتصاد المحلي: التحديات لخلق الثروة وفرص الشغل» فقد دعت إلى ضرورة «تقديم حوصلة دورية حول الاستثمارات المنجزة «، حيث أنه «طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، أوصت بتعميم فضاءات مصغرة للنشاطات بالبلديات موجهة لأصحاب المهن وحاملي المشاريع المصغرة»، داعية إلى «تطهير المشاريع الاستثمارية العالقة ووضع منهجية موحدة».
كما أوصت ذات الورشة بضرورة «التنسيق مع الولايات والمناطق المجاورة لتحقيق تنمية ملائمة ومتوازنة تنسجم مع المخططات الاستراتيجية للدولة» و»الاسراع في تهيئة المناطق الحرة بالولايات الحدودية لخلق حركية اقتصادية وتجارية»، إضافة إلى «تشجيع تمويل المشاريع الاستثمارية للجماعات المحلية عبر قروض مؤقتة من صندوق التضامن للجماعات المحلية وعند الاقتضاء من البنوك».
أما المشاركون في ورشة الرقمنة وعصرنة الخدمات العمومية الجوارية فقد أوصوا بالإسراع في «تحيين وتكييف النصوص التشريعية لتتماشى مع متطلبات الرقمنة وحماية البيانات والمعطيات» مع «تعزيز آليات الرقابة الداخلية بإنشاء خلايا لمراقبة التسيير كعمل وقائي لمكافحة الفساد» إلى جانب «تمكين المجتمع المدني والمواطن من متابعة أداء الإدارة والمرفق العمومي وفتح المجال لتقديم اقتراحاتهم» مع تعزيز «إنشاء لجان رقابية مستقلة و وضع آليات تلقي الشكاوى والتحقيق فيها بشكل شفاف».
اعتماد أنظمة رقمية تضمن الشفافية في صرف المال العام
كما أوصت كذلك بضرورة «اعتماد أنظمة رقمية تحد من التدخل البشري وتضمن الشفافية في صرف المال العام» وكذا «اصدار دليل شامل لتبسيط الاجراءات الادارية المعقدة وتطوير منصة متكاملة لتقديم خدمات اتصال مؤمنة لتحسين جودة الخدمات وتسهيل الوصول الى المعلومات الادارية» و»توفير تطبيقات تحديد المواعيد وتسجيل الشكاوي للمواطنين والمستثمرين». كما دعت إلى مواصلة تطوير البنى التحتية الرقمية ورفع تدفق الأنترنت ووضع نقاط استقبال رقمية في المناطق النائية والمعزولة. أما الورشة الخاصة بالتخطيط والتسيير العمراني المستدام للمدينة فقد أوصت بـ «استحداث مؤسسات ولائية وبلدية لتسيير المساحات الخضراء» و إيجاد آليات تنظيمية لإنشاء الأقطاب الحضرية الجديدة. كما دعت إلى ضرورة «مواصلة المجهودات الرامية للقضاء على جميع البنايات الهشة والقصديرية» و»تفعيل آليات متابعة إتمام البنايات للحفاظ على جمالية المدن» وكذا «إعادة الاعتبار للحظيرة السكنية ووضع آليات تسيير الأجزاء المشتركة». ق.و
