زيادات في الأجور لكل موظفي الصحة
صدر في العددين الأخيرين من الجريدة الرسمية، المراسيم التنفيذية المتضمنة القوانين الأساسية العشرة، الخاصة بالموظفين المنتمين لأسلاك قطاع الصحة، ويتعلق الأمر بأسلاك الممارسين الطبيين والمفتشين للصحة العمومية والموظفين المنتمين لأسلاك الطبي والشبه الطبي، إلى جانب صدور المراسيم التنفيذية للأنظمة التعويضية لمختلف هذه الأسلاك، والتي يمكن الإطلاع عليها في العددين 86 و 87 من الجريدة الرسمية.
وقد تم بموجب هذه القوانين الخاصة الجديدة رتب و تصنيفات و مناصب جديدة، أهمها، حصول أساتذة التعليم في الصحة العمومية، ولأول مرة، على قانون أساسي خاص بهم، إضافة إلى استحداث رتبة، طبيب مرجعي للممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية، و درجة ممارس طبي متخصص خارج الصنف المميز، للممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية، و إعادة تصنيف و مراجعة وتائر الترقية في الأسلاك الأخرى، ما نتج عنه زيادات معتبرة في أجور موظفي الصحة، من جميع الأسلاك، دون أثر رجعي.
ويهدف المرسوم التنفيذي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين إلى تحديد الأحكام الخاصة، المطبقة على الموظفين المنتمين لأسلاك الأطباء المفتشين، والصيادلة المفتشين وأطباء الأسنان المفتشين في الصحة العمومية وكذا المدونة المرتبطة بها وشروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة.
وبموجب القانون الأساسي الخاص بهذه الأسلاك، يكلف الأطباء المفتشون بالتفتيش والتحري وتقييم نشاط وسير هياكل الصحة العمومية والخاصة، ومراقبة مصالح المناوبة والاستعجالات قصد التأكد من السير الحسن لهذه المصالح وكذا دراسة واقتراح كل تدبير من شأنه تحسين نوعية الخدمات و مردودية تلك الهياكل.
وبخصوص الترقية يرتب الممارسون الطبيون المفتشون في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبهم الأصلية ويأخذ باقي الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في الدرجة في رتبة الاستقبال.
وفي هذا الصدد فقد تم إعادة النظر في وتائر الترقية، وفي تصنيف المنصب العالي، لأفراد هذا السلك، حيث استفادوا من تعويضات "محفزة"، على غرار علاوة تحسين الأداء، وتعويض التأهيل، وبنسب زيادة معتبرة.
أما الصيادلة المفتشين، فيسهر المنتمون لهذا السلك، وفق المرسوم، على احترام الأنظمة المتعلقة بطرق تحضير ومراقبة المواد الصيدلانية، المستلزمات الطبية و المنتوجات المماثلة للأدوية، مراقبة تقييم تطبيق الأنظمة المتعلقة بفتح وسير الصيدليات ومخابر التحاليل الطبية.
وفيما يتعلق بسلك أطباء الأسنان المفتشين، فقد حدد المرسوم مهامهم في مراقبة تطبيق التنظيم المعمول به المتعلق بنشاط طب أمراض الفم وضمان التفتيش والتحري حول نوعية الخدمات الخاصة بعلاج الأسنان.
وقد استفادت أسلاك الصيادلة المفتشين بمختلف أصنافها وكذا أطباء الأسنان المفتشين، من تعويض التفتيش والمراقبة، و تعويض التأهيل، بنسب معلومة تم التطرق إليها بالتفصيل، في الأنظمة التعويضية.
كما حددت مراسيم أخرى الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين المنتمين إلى السلك الطبي وشبه الطبي، الذي يشمل الأطباء الأخصائيين والأطباء العامين والأطباء جراحي الأسنان والصيادلة وشبه الطبيين والقابلات ومستخدمي التخدير والمستخدمين البيولوجيين والنفسانيين وأساتذة تعليم شبه الطبي والفيزيائيين.
وبموجب ذلك يستفيد الممارسون الطبيون المختصون من رتبة جديدة في الترقية ومنصب عالي جديد، إضافة إلى الحق في ضمان خدمات دراسات وخبرات في مجال اختصاصاتهم، لصالح قطاعات نشاطات أخرى، فضلا عن الحصول على الإجازة العلمية لسنة واحدة، مع إدراج أحكام انتقالية للتعيين في درجة "ممارس طبي متخصص خارج الصنف المميز".
و تقرر في هذا الإطار، إنشاء لجنة وطنية للتميز في الصحة العمومية، مكلفة بتقييم النشاطات و المنشورات ذات الطابع العلمي و البيداغوجي وأعمال بحث، الممارسين الطبيين المتخصصين، المرشحين لهذه الرتبة.
و يستفيد الطبيب المتخصص، من تعويض الإلزام في العلاج المتخصص شهريا، بنسبة تتراوح بين 40 و 55 بالمائة، إضافة إلى، تعويض التأهيل و التأطير.
كما يستفيد سلكا الصيادلة وأطباء الأسنان من رتبة جديدة مخصصة لحاملي شهادة دكتور في الصيدلة وطب الأسنان، إلى جانب استفادة الأسلاك الثلاثة من رتبة جديدة للترقية، ومنصبين عاليين جديدين، واستحداث وظيفة خاصة بالنسبة للأطباء العامين والمتمثلة في "الطبيب المرجعي".
و خصص لهذا المنصب المتخصص، تعويض خاص إضافة إلى علاوة تحسين الخدمات الطبية، و تعويض التأهيل، للأطباء العامين، و الصيادلة العاملين من الدرجة الأولى، و الثانية و جراحي الأسنان العامين و أطباء الأسنان العامين في الصحة العمومية، و بنسب معتبرة .
كما يمنح نفس التعويض، بنسبة معتبرة للأطباء العامين الرئيسيين، والصيادلة العامين الرئيسيين وأطباء الأسنان العامين الرئيسيين في الصحة العمومية، وأيضا للأطباء العامين الرؤساء، والأطباء العامين خارج الصنف في الصحة العمومية، بنسب '' معتبرة '' ومتفاوتة، وأيضا للصيادلة العامين الرؤساء، والصيادلة العامين خارج الصنف، وأطباء الأسنان العامين الرؤساء، وأطباء الأسنان العامين، خارج الصنف.
كما تستفيد هذه الأسلاك من تعويض دعم نشاطات الصحة، والذي يحسب على أساس الراتب الرئيسي، ويصرف شهريا بنسب متفاوتة حسب الرتب والتصنيفات.
وفي هذا الصدد استفاد أساتذة التعليم في الصحة العمومية، من خمس علاوات و تعويضات، تتمثل في علاوة تحسين الأداء، و تعويض كل من التأهيل، و الخبرة البيداغوجية، و التوثيق البيداغوجي، و دعم النشاطات البيداغوجية.
أما مساعدو التمريض وشبه الطبيين، التابعين لأسلاك شبه الطبيين في الصحة العمومية، فقد استفادوا من رتبة جديدة في الترقية، مع استحداث منصب عالي جديد وإعادة النظر في تصنيف المناصب العليا الحالية، وتسوية رتب السلك شبه الطبي، لمطابقتها مع شبكة التصنيف سارية المفعول.
و استفاد مستخدمو هاته الفئة، من علاوة تحسين الأداء، شهريا، وفق نسبة متغيرة كل ثلاثة أشهر، وتعويض دعم النشاطات شبه الطبية، شهريا، وفق نسبتين مختلفتين.
كما استفاد أفراد هذه الأسلاك من تعويض "التقنية"، شهريا، لشبه الطبيين للصحة العمومية.
من جهتهم يستفيد مستخدمو التخدير من رتبة جديدة في الترقية وإدراج توظيف منتوج تكوين خريجي المعهد الوطني للتكوين العالي لمستخدمي التخدير، كسبيل للتعيين في السلك، مع إعادة تصنيف المنصب العالي الحالي.
في حين استفاد سلك القابلات في الصحة العمومية من إعادة التصنيف في رتبة الترقية الحالية وفق ما ورد في المرسوم واستحداث منصب عالي جديد، مع إثراء وتثمين المهام الموكلة إليهم، مع الاستفادة من نسب متفاوتة ومتغيرة في علاوة تحسين الأداء، وكذا تعويض الإلزام، لعلاجات التوليد والصحة الإنجابية،
من جهتهم، استفاد أسلاك البيولوجيين والنفسانيين العياديين والنفسانيين، في تصحيح التعبير اللغوي، والفيزيائيين للصحة العمومية، من رتب ترقية جديدة، إلى جانب مناصب عليا جديدة، مع إعادة النظر في تسمية النفسانيين في تصحيح التعبير اللغوي لتصبح "الأرطفونيون".
ع.أسابع
