حذّر وزير الاتصال، السيد محمد مزيان، من خطورة الاعتماد على المصادر غير الرسمية والمشبوهة للحصول على المعلومة، مشددا على أهمية تحري الدقة في هذا المجال، فيما أكد عزم القطاع على كسب رهان التحول الرقمي وجعل الإعلام يساهم باحترافية في خدمة التنمية الوطنية.
و أوضح الوزير خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أن الوزارة تعمل على «مواكبة التطورات السريعة قصد كسب رهان التحول الرقمي وفق إستراتيجية تقوم على تحديث وتطوير البنية التحتية الرقمية للمؤسسات الاعلامية لتحسين جودة الخدمات الاعلامية المقدمة وتعزيز التواجد الرقمي لهذه المؤسسات».
و لدى تطرقه إلى معالم هذا التوجه، أشار السيد مزيان إلى أن الوزارة وضعت «إستراتيجية للبث عن طريق الأقمار الصناعية، قصد تعزيز قدرة الجزائر على نشر محتواها الإعلامي دوليا، فضلا عن تعزيز التواجد الرقمي عبر استخدام المنصات الرقمية المتاحة».
كما أكد أن القطاع يعكف على تجسيد سياسة الدولة في «التزود بإعلام فاعل و مؤثر»، لاسيما من خلال «تهيئة البيئة القانونية الملائمة و البنية التحتية العصرية والمورد البشري وهو ما يعكس-- مثلما أوضح-- وعي الجزائر بالأهمية المتزايدة للإعلام».
و بخصوص تقوية البث الإذاعي على المستوى الوطني، ذكر الوزير بأن مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي، «أطلقت مشروعا كبيرا للتزود بنحو 550 جهاز إرسال FM بقدرات متفاوتة، حيث ستستفيد عدة ولايات من هذا المشروع، الذي سيساهم في تحسين التغطية الإذاعية بنسبة تقارب 95 بالمائة».
وفي هذا الاطار أكد السيد مزيان بأن ترقية الإعلام الجهوي «يندرج في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى تعزيز إعلام احترافي-تنافسي، يكرس حق المواطن في المعلومة الصادقة ويرافق التنمية الوطنية الشاملة.
كما أبرز الوزير المجهودات المبذولة في تطوير قطاع الاعلام من خلال عدة «مشاريع طموحة» على غرار المدينة الإعلامية «DZAIRMediaCITY» ، مؤكدا أن هذا المشروع يرمي الى «ترقية القطاع السمعي البصري في الجزائر ويعد منشأة شاملة ومتكاملة تضم أهم الفاعلين في المجال».
وتابع بأن هذه المنشأة ستتيح «النقل الآني الذي يضمن البث عبر أحدث المنصات التكنولوجية مع مركز بيانات كبير يقوم على أساس الذكاء الاصطناعي، فضلا عن إنشاء فضاءات متنوعة ستتيح خدمات إعلامية متعددة تستجيب للمقاييس الدولية المعمول بها.
من جانب آخر وبخصوص توظيف ذوي الهمم في المؤسسات الإعلامية، أكد الوزير أن القطاع «لا يدخر أي جهد لتمكين هذه الفئة من التوظيف والاندماج دون تمييز ولا تقصير أو إقصاء وذلك تطبيقا لقوانين الجمهورية على غرار المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 214/14 التي تلزم كل مستخدم بتخصيص 1 بالمائة من مناصب العمل لهذه الفئة من المواطنين».
و في هذا الشأن حث السيد مزيان المؤسسات الاعلامية العمومية والخاصة على «ضمان مشاركة أكبر لذوي الهمم في المناصب المتاحة وتوسيع فرص إدماجهم المهني على المستويين المركزي والجهوي».
أما بخصوص الشبكة البرامجية الخاصة بشهر رمضان المعظم، دعا الوزير إلى ضرورة «الاستلهام والاستناد إلى قيم المجتمع الجزائري التي تحث على التضامن والتآزر والالتزام بالمبادئ و أخلاقيات المهنة». من جهة أخرى، و في محاضرة بعنوان «السياسة الإعلامية للوزارة في مواجهة التحديات المؤثرة على الجبهة الداخلية»، ألقاها مؤخرا بالمدرسة العليا الحربية «الرئيس الراحل علي كافي»، نقلا عن مجلة «الجيش» في عددها الأخير، حذر الوزير من «خطورة الاعتماد على المصادر غير الرسمية والمشبوهة للحصول على المعلومات، خاصة من المواقع الالكترونية التي قد تشكل أدوات لنشر الشائعات وتشويه الحقائق».
كما أكد، في السياق ذاته، على «أهمية تحري الدقة» في هذا المجال، باعتبارها «قيمة أساسية في التعامل مع المعلومة»، متوقفا عند خطورة الفضاء الالكتروني الذي بات «ميدانا مفتوحا للتأثير السلبي على تماسك المجتمعات».
ولمواجهة هذه التحديات، لفت السيد مزيان إلى أن وزارة الاتصال تبنت «سياسة متكاملة» تهدف الى تعزيز المنظومة الاعلامية من خلال «إنتاج محتوى إعلامي هادف يعكس صورة الجزائر كدولة منتصرة وقوية مع الدفاع عن القيم الوطنية». كما تشمل هذه السياسة أيضا المواصلة في توطين المواقع الالكترونية، إلى جانب «تحديث وتأمين البنية التحتية لقطاع الاتصال».
وفي الختام، أكد وزير الاتصال على «العناية الكبيرة التي توليها الدولة، بقيادة رئيس الجمهورية، لقطاع الإعلام»، مبرزا الجهود المبذولة من أجل «توفير الدعم اللازم للقطاع».
كما شدد على «أهمية تعزيز صرامة آليات الضبط وفق القوانين السارية في ظل عالم أصبح فيه الإعلام أداة رئيسية للدفاع عن مصالح الشعوب والأمم».
ق.و/وأج
