أكدت أنهـا لم تنخرط في منطق التصعيد أو المزايدة: الجزائر تنتقد حملة التضليل والتشويه التي يقودها اليمين الفرنسي المتطرف

* المواطن الجزائري طرد بطريقة تعسفية وكان سيحرم من حقوقه
انتقدت الجزائر أمس، حملة التشويه والتضليل التي يقودها اليمين الفرنسي المتطرف ضد الجزائر، عبر أنصاره المعلنين داخل الحكومة الفرنسية
و أكدت الجزائر أنها لم تنخرط بأي حال من الأحوال في منطق التصعيد أو المزايدة أو الإذلال مع الطرف الفرنسي، وأن اليمين الفرنسي المعروف بخطاب الكراهية والنزعة الانتقامية، هو الذي انخرط في هكذا حملة ضد الجزائر و أراد أن يفرض على العلاقات بين البلدين ضغائنه المليئة بالوعيد والتهديد.
ردت الجزائر، أمس، رسميا على الحملة الفرنسية التي يشنها اليمين المتطرف ووكلائه وأنصاره المعلنين داخل الحكومة الفرنسية ضد الجزائر منذ أسابيع.
وأوضح بيان لوزارة الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أمس السبت، أن اليمين الفرنسي المعروف بخطاب الكراهية والنزعة الانتقامية انخرط عبر أنصاره المعلنين داخل الحكومة الفرنسية في «حملة تضليل وتشويه ضد الجزائر»، معتقدا أنه قد وجد ذريعة يشفي فيها غليل استيائه وإحباطه ونقمه.
و يؤكد بيان الخارجية أنه وعلى عكس ما يدعيه اليمين المتطرف الفرنسي ووكلائه والناطقين باسمه فإن الجزائر «لم تنخرط بأي حال من الأحوال في منطق التصعيد أو المزايدة أو الإذلال»، بل على خلاف ذلك تماما فإن اليمين المتطرف وممثليه هم الذين يريدون «أن يفرضوا على العلاقات الجزائرية- الفرنسية ضغائنهم المليئة بالوعيد والتهديد»، وهي الضغائن التي يفصحون عنها علنا ودون أدنى تحفظ أو قيد.
و حرص بيان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية في هذا السياق على تقديم كامل التوضيحات بشأن قضية الطرد التعسفي لمواطن جزائري من فرنسا، و حيثيات ودوافع تعامل السلطات الجزائرية مع هذا الطرد.
في هذا الإطار أكد البيان أن الطرد التعسفي لمواطن جزائري من فرنسا نحو الجزائر أتاح الفرصة للفئة سالفة الذكر التي تحن لماض ولى وبدون رجعة، لإطلاق العنان لغلها الدفين ولحساباتها التاريخية مع الجزائر السيدة والمستقلة، ولسوء حظ هذه الفئة – يضيف ذات البيان – فإن اختيار هذه الفرصة وقضية هذا المواطن لم يكن صائبا البتة، ذلك لأن المواطن الذي صدر بحقه قرار الطرد يعيش في فرنسا منذ 36 سنة، ويحوز فيها على بطاقة إقامة منذ 15 سنة وهو أيضا آب لطفلين ولدا من زواجه من مواطنة فرنسية، فضلا عن أنه مندمج اجتماعيا كونه يمارس عملا مستقرا منذ 15 عاما.
ومن هذا المنطلق توضح الخارجية أن كل هذه المعطيات تمنح هذا المواطن حقوقا كان بلا شك سيحرم من المطالبة بها أمام المحاكم الفرنسية والأوربية بسبب قرار طرده المتسرع والمثير للجدل، ونتيجة لذلك لم تتح لهذا المواطن فرصة الاستفادة من محاكمة قضائية سليمة تحميه من التعسف في استخدام السلطة، وبخاصة وأن تنفيذ قرار طرده كان سيحرمه من الدفاع عن حقوقه خلال المحاكمة المقررة في 24 فيفري القادم.
وفضلا عن هذه الخروق المرتكبة من الطرف الفرنسي بسبب قرار طرد هذا المواطن بشكل متسرع، أوضح بيان الخارجية كذلك أن الطرف الفرنسي انتهك بشكل صريح الأحكام ذات الصلة من الاتفاقية القنصلية الجزائرية- الفرنسية الموقعة في 24 ماي من سنة 1974، حيث لم يعتقد الطرف الفرنسي أنه من الضروري إبلاغ الطرف الجزائري لا بتوقيف هذا المواطن ولا اعتقاله ولا احتجازه ولا حتى قرار طرده، كما لم يتجاوب الطرف الفرنسي مع الطلب الذي تقدم به الطرف الجزائري بغية ضمان الحماية القنصلية لصالح المواطن المعني من خلال حق الزيارة.
وانطلاقا من كل هذه المعطيات والوقائع وبالنظر إلى كل التجاوزات سالفة الذكر وكل الخروق للحقوق المكتسبة من قبل المواطن الجزائري على الأراضي الفرنسية فإن القرار الجزائري بخصوص هذه القضية يؤكد ذات البيان- قد «أملاه الحرص على السماح لهذا المواطن بالرد على الاتهامات الموجهة إليه والمطالبة بحقوقه والدفاع عن نفسه في إطار مسار قضائي عادل ومنصف يأخذ مجراه على التراب الفرنسي». إلياس -ب

وأج